ماذا ستفعل وزارة السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة بعد قرار إلغاء رسوم تكرار العمرة؟
………………..
أولاً : قرار تاريخى للدائرة السابعة بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد منير غطاس بإلغاء قرار وزيرة السياحة بفرض رسوم على ” مكررى العمرة ” تبلغ 2000 ريال أو ما يعادلها بالجنيه المصرى وبأثر رجعى ، “يعنى المواطنين من حقهم استرداد المبالغ التى تم دفعها كرسوم “، وتحديد أعداد للمعتمرين تبلغ 500 ألف معتمر فى الموسم ، هذا الحكم الذى أعاد الأمور إلى وضعها الصحيح ، وأثبت حق المواطن فى الذهاب إلى الأراضى المقدسة لأداء العمرة بدون قيود أو شروط ، لكن السؤال هنا ماذا تفعل وزارة السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة بعد هذا الحكم ؟ ، خاصة وأن السادة رجال القانون قد أكدوا أن الوزارة لو تقدمت بإستشكال على هذا الحكم ، فإن هذا الإستشكال لا يوقف تنفيذ الحكم .
………………….
ثانياً : وهو الغريب فى الأمر ، وما يثير علامات التعجب ، أن بعض أعضاء اللجنة العليا للحج وفور صدور الحكم ” حبوا يركبوا المُوجه” يخرجوا علينا بتصريحات أن اللجنة ملتزمة بتنفيذ حكم المحكمة ، وأن اللجنة كانت ضد قرار الوزيرة .. “أين حمرة الخجل ؟!!” ، على الرغم أن الجميع يعلم أنه لا يوجد عضو واحد من اللجنة اعترض على القرار ، أو تقدم بإستقالته من اللجنة اعتراضاً على القرار ، أو حتى هدد بالإستقالة هذا أولاً ، ثانياً ما هو دور اللجنة أو صلاحياتها حتى تلتزم بتنفيذ حكم المحكمة ؟ … نرجوا من الجميع أن يتحمل مسئولياته ، وأن لا يعطوا للجنة حجم أو دور أكبر من المسموح لها به ، والجميع يعلم أيضا أن التنفيذ من عدمه من اختصاص الوزارة والوزيرة فقط.
…………………….
ثالثاً : على الوزيرة واللجنة وكل من يهمه الأمر أن يعلم ، أنه ليس من حق أحد وضع قيود على المواطنين ، خاصة فيما يتعلق بالحج والعمرة ، وعليهم أن يعلموا أن الذهاب إلى العمرة هى المتعة الوحيد للغالبية العظمى من البسطاء ، وأن هؤلاء الغلابة يستعدون للعمرة طوال العام بالتوفير من مطالباتهم المعيشية ” وتحويش القرش على القرش كما يقولون ” لتحقيق متعتهم الوحيدة ، ومنهم من يتاجر طوال العام لتوفير نفقات العمرة ، أو الدخول فى ” جمعيات ” مع الأقارب والأصدقاء لتوفير تكلفة الرحلة ، على الوزارة والجميع تغليب صوت العقل فى التعامل مع هذا الحكم المهم … احذروا دعاء الغلابة عند حرمانهم من العمرة .
