عضو بغرفة الشركات يطالب بتفعيل الاشتراطات والعقوبات علي أي وكيل يعمل من خارج بوابة العمرة

طالب عادل شعبان ، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لقطاع الشركات السياحية،بوزارة السياحة والآثار ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة ، بدراسة تفعيل بعض من الاشتراطات والعقوبات علي أي وكيل يريد العمل بالسوق المصري من خارج بوابة العمرة.
وقال شعبان  أن الوكيل السعودي عليه التعهد بعدم إصدار أي تأشيرات افتراضية أو أي أنواع من تأشيرات العمرة تنفذ خارج البوابة المصرية وهناك  آليه لإثبات ذلك ،وفى حالة مخالفة ذلك ، يتم وقف أي وكيل سعودي يقوم باصدار تاشيرات افتراضية ،حيث أنها تؤثر  سلبياً علي خروج العملة الصعبة والتهرب من دفع الضرائب ،ومن منطلق أن الشركات السياحية هي صاحبة الحق الأصيل فى تنفيذ العمرة فى مصر وفقا لقانون الدولة المصرية، ومنعا لتكرار مشاكل المواسم الماضية من العمل بالتأشيرات الافتراضية و تاشيرات ال b2c .

حدد عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر عدد من  النقاط لعرضها  علي اللجنة العليا للحج والعمرة لدراستها واقرار المناسب منها للحفاظ علي الدخل القومي المصري،وحماية المعتمر المصري  وهي كالتالي: 

١-تعهد موثق من الوكيل الذي يرغب في التسجيل علي البوابة المصرية للعمرة بعدم اصدار أي تأشيرات افتراضية للسوق المصري أو أي نوع من تاشيرات العمرة من خارج عدد البوابة المصرية لشركاته المصرية المسجلة لدية.

2- يمنع أى وكيل سعودى من العمل فى السوق المصرى إذا قام بإصدار تاشيرات افتراضية قبل بدء توثيق عقود العمرة لهذا العام.

3- يتم وقف الوكيل السعودى الذى يتم إثبات أن عدد التأشيرات المصدرة إلى مصر أكبر من العدد المصدر على بوابه العمرة المصرية، وهذا يكون على مرحلتين للفحص:

أ- مرحله بداية موسم رجب
ب-مرحله بداية موسم رمضان

حيث يتم إيقاف إصدار الباركود والتاشيرة ومراجعة الأعداد الصادرة من الوكيل والشركات التابعه له ومن يتم إثبات أنه أصدر عدد أكبر يتم إيقافه عن العمل.

 أن يكون الإيقاف رادع لمده 3 سنوات ولعدم التهرب ،يكون  على الشركات المتعاملة معه إذا ثبت أن لهم صلة بذلك،
ولرفع الإيقاف عن الوكيل يكون عليه إرسال ما يثبت تورط الشريك المصرى معه من شركات أو اشخاص حتى يتم محاسبتهم للتهرب من العمل تحت مظلة البوابة المصرية للعمرة طبقا لقانون البوابة ولائحة العقوبات طبقا للقانون ٣٨ لعام ٧٧
يتم كتابة تعهد من كل الشركات التي تسجل علي البوابة المصرية لعلمها بذلك وموافقتها علي اجراء عقوبة الايقاف ٣ سنوات من أعمال الحج والعمرة، إذا ثبت تورطها في ذلك سواء تأشيرات افتراضية أو أي  تأشيرات عمرة بكافة انواعها خارج البوابة.