غرفة السياحة بالإسكندرية والبحيرة تطالب بوضع خارطة طريق لموسم العمرة

طالبت لجنة تسيير أعمال غرفة شركات و وكالات السفر و السياحة بالإسكندرية و البحيرة, فى اجتماعها أمس بوضع خارطة طريق لموسم العمرة الحالي و يكون لها بنود واضحة و محددة تحقق مصلحة الشركات و المعتمرين على حد السواء.

وحددت اللجنة عدد من المطالب أهمها : 

أن يقسم العدد المقرر للمعتمرين بالتساوى على شركات السياحة التى أجيز لها العمل بالعمرة ، ويكون على ثلاثة فترات خلال الموسم :-

الفترة الأولى : من بداية الرحلات و حتى أول رجب 

الفترة الثانية : شهرى رجب و شعبان 

الفترة الثالثة : شهر رمضان 

و ذلك على إلا يُسمح بترحيل التأشيرات المتبقية – إن وجدت  من فترة إلى فترة أخرى ، مع مراعاة أن تحدد الأعداد للشركة لكل فترة بوحدة عددية متكررة لا تقل عن ٤٠ معتمر للوحدة الواحدة ، حتى يتم خفض أسعار العمرة التى ستصل للمعتمر إلى أقل معدل لها ، حيث أنه تم الوقوف على أسباب إرتفاع أسعار العمرة الموسم الماضى عن موسم ١٤٤٢ و هى كالآتى :-  

أ – إرتفاع سعر الريال السعودى و أسعار الخدمات و رسوم إصدار التأشيرة من قبل المملكة العربية السعودية .

ب – أرتفاع الرسوم المقررة من الغرفة و رسوم البوابة و التأمين الطبى و خلافه .

ج – تحديد الوحدة بخمسة عشر معتمر و هو ما أدى إلى تقسيم النقل و تكلفة المشرف و جميع مصروفات الرحلة على خمسة عشر معتمر فقط و هو السبب الرئيسى فى إرتفاع سعر العمرة .

اقترحت اللجنة  أن يكون العدد المقرر هو نفس العدد الذى كان مقرراً قبل جائحة الكورونا و هو ٥٠٠ ألف معتمر لكامل الموسم ، و بحد أدنى ٣٠٠ ألف معتمر ، حتى نغلق الباب أمام الأبواب الخلفية و الغير قانونية للسفر للعمرة خارج البوابة المصرية  ، مع مراعاة تحديد عدد مناسب للفترة الثالثة ( رمضان ) لا يسمح بتسريب المعتمرين خارج البوابة ، حيث أن هذا الشهر هو ذروة السفر للعمرة بالنسبة للمصريين ، وتكثيف اللجان الوزارية بجميع المطارات فى جميع الأوقات للحد من تسريب معتمرين المسافرين خارج بوابة العمرة المصرية مما يضيع أموالاً كثيرة على الوزارة و الغرفة و شركات السياحة فضلاً عن عدم تمكن الدولة من متابعة المعتمر و الحفاظ على سلامته و أمنه .

طالبت الغرفة أن تضم اللجان المتواجدة بالمطارات عضواً من الغرفة التابع لها مكتب الوزارة و ذلك لتسهيل العمل و سهولة التواصل مع الشركات .