الدكتور نور الدين بكر يوجه رسالة إلى وزير قطاع الأعمال!!

يغيب عن كثير من المحللين لأداء قطاع الأعمال العام في ظل وزارات من رجال الأعمال والمال والبورصة والاقتصاد حقيقة هامة، هي غياب مفهوم التكلفة والعائد وغياب قواعد حاكمة لعقود المشاركة مع الاستثمار الخاص محلي وعربي، وتطبيق خاطئ لمفهوم الاستثمار في البشر والسعي لخصخصة الإدارة، وذلك في دولة تسعي لترشيد الأنفاق وضغط التكلفة وكافة وسائل دعم القدرة الاقتصادية للدولة في مواجهة أعباء قروض التتمية والنهضة وخلق البنية الاقتصادية الأساسية ومناطق وكيانات اقتصادية جديدة تنموية في المناطق الجديدة لجذب المستثمر والاستثمار.

..وهنا يهمني أن أطرح علي بساط البحث والحوار مجموعة من الحقائق بمفهوم المشاركة بالفكر وبمفهوم أن رأي قد  صواباً يحتمل الخطأ ورأي الإخرين خطأ يحتمل الصواب، أي بمهوم التفاعل المشترك للعقول بتجرد ونزاهة وموضوعية.

أولاً : اقترح مراجعة عقود المشاركة أو حق الانتفاع طويل الآمد ،والتي شهدت مخالفة بعض المستثمرين كما يطلقون عليهم لكافة بنود التعاقد وعدم سداد حصة شركات قطاع الأعمال المالية في عائد المشروعات، بل والتصرف أحياناًٍ بالبيع في الأصول أو جزء منها دون موافقة المالك وأحياناً تحت اختراع يسمي التسوية يتقدم بشيكات بمبالغ تصل في إجمالها لأكثر من ٥٠٠ مليون جنيه شيكات بدون رصيد ولم تحرك الشركات دعاوي خيانة أمانه أو فسخ العقود بتوجيهات ودعاوي الحرص علي العلاقات الاستثمارية  أو حتي لا نتهم بمحاربة المستثمر، والذي تسانده أحياناً سفارات بلاده دون أن تقدم الوزارة الحقيقة وتصرفات هي والسرقة سواء واعتقد أنه فارق كبير بين الإهدار والسماح بنهب المال العام بدعوي الحفاظ علي أشباه المستثمرين وأصحاب فكر اخطف واجري.

ثانياً : رغم الإدعاء بالخسارة وضعف الإدارة تطرا وتستجد تغييرات تحمل الشركات مبالغ باهظة، وتثقل كاهلها وتزيد أعبائها المالية، فضلا عن الاضرار النفسي بالعاملين أصحاب القدرة والخبرة، ومن أمثلة ذلك : اختراع وظيفة رئيس مجلس إدارة غير متفرغ بمرتب يفوق ٥٠ ألف جنيه ومصروفات أخري، ولا دور فاعل أو إضافة للأداء إلا حضور ورئاسة جلسات مجلس الإدارة  وأحياناً محاولة إثبات الوجود بتعويق العضو المنتدب التنفيذي وهو المسؤول القانوني عن الأداء والنتائج بمفهوم” لا منه ولا كفاية شره”، ويغلب علي تعيين هؤلاء معايير خاصة وبتوجه واحد ،إما من شركات أموال أو سمسرة أو أموال أو بورصة، بدعوي أن الإدارة فن لا يرتبط بالتخصص الدقيق وذلك قول مردود عليه بمراجعة النتائج وتقييم الأداء والمحاسبة بمعيار التكلفة والعائد.

هذا بالإضافة إلى التعيينات والترقيات واختراع ما يسمي بعقود المكافئة الشاملة بمرتب ٤٠ ألف جنيه وباختبارات يتقدم لها من الخارج أناس ويتعين علي قدامي المديريين اجتيازها وتعد وتدار بمعرفة مكتب الوزير ومستشاريه، والنتيجة تعيين بعض حديثى التخرح براتب ٤٠ ألف جنيه بديلاً لصاحب الخبرة والتجربة دو ن تشويه لتبرير السلوك ،والذي كان يتقاضي ما بين ٥ إلي ٨ إلاف جنيه وبأداء وعطاء ويجنب العمل مستشاراً بلا عمل لصالح الجديد دون مراعاة لظروفه النفسية والفوارق المالية  وكأنما يري البعض أن الاستثمار في البشر برفع مرتبات وبتعيينات لا ندرء عنها المجامله او المصاهره أو المظهرية بقواعد جديدة لاثبات قدرة علي اختراع صور إدارية ثبت أنها خيال.

لذا فنري ضرورة الاستثمار في مجال البشر والقوي العاملة باختيار وانتقاء أصحاب القدرة والتميز من العاملين وهم كثر ، وإنفاق ما يصرف علي عقود جديدة لا طائل منها علي برامج تدريب وتأهيل ورفع كفاءة العاملين حرصا علي استمرار الشركات وبأداء أفضل وبتكلفه أثبتت التجارب أنها تحقق عوائد  وايقافا لادعاءات هادفه للإشاعة بضعف قدرات العاملين، والتي اشهد الله ومن خلال تجربة ورئاستي لأكثر من شركة ،إن الإدارة بأسلوب المشاركة والمعايشة والمتابعة الدقيقة واللصيقة والتدريب المستمر علي أحدث نظم الأداء ومراعاة البعد الانساني والاجتماعي للعاملين ،إنما يحقق نتائج ومردود اقتصادي يفوق الخيال والتجارب بالأرقام ونتائج الأداء لا تغيب أو تندثر بفعل الزمان شاهدة لقادة وعاملين أتاحت لهم الظروف والمناخ المحيط بالعمل الانجاز الذي يصل لحد الإعجاز.

…وختاماً هي رسالة لوقفة مراجعة مع النفس وما تم لصالح وطن الصابرين والصامدين “وإن اريد إلا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله”.