عذراً ونحن نتحدث عن برقيات لوزير قطاع الأعمال العام فور توليه المسؤولية، أن نبدأ بهذا العنوان الذي هو في الحقيقة تجسبد حي لتجربة الخصخصة، في ظل حكومة عاطف عبيد والتي في ظلها تم ضرب الاقتصاد المصري في مقتل ،حين تمت عمليات البيع بأقل من أدني سعر عادل وقتها ،وهي العمليات التي شابها الكثير من الفساد والغش والتدليس ،والتي انتهت بتحويل ملايين العاملين لعاطلين ،وتم إغلاق المصانع والفنادق والمنشآت التي تم بيعها بأهداف مختلفة حسب نوعية المشتري وجنسبته ومصالحه سواء بيع الآلات والمعدات خردة في الأسواق ،أو تسقيع الأراضي لتباع فيما بعد بأضعاف أضعاف ما دفعه المشتري، بل ومنهم من اشتري الفنادق علي نيل القاهرة أو البحر الأحمر، ليغلقها بالضبة والمفتاح استثماراً لطبيعة الأرض والعقار التي ترتفع مع الوقت والأمثلة لاتعد ولا تحصي.
تلك تجربة تاريخية تحكم رؤيانا كميراث عند مناقشة عمليات بيع الأصول أو المشاركة عليها باسم توسيع الملكية أو الخصخصة.
لذا نبعث بتلغرافات لوزير قطاع الأعمال العام كنوع من المشاركة بالفكر والرأي :
أولاً : يجب أن نتفق علي أن دور قطاع الأعمال العام كوجود اقتصادي للدولة في النشاط الاقتصادي كضرورة لإحداث توازن السوق ومواجهة الاحتكار وسيطرة رأس المال بمفهوم دور رائد في الاقتصاد للتنمية وليس للتصفية.
ثانياً : إن خصخصة الإدارة بفصل الادارة عن الملكية ، أن تكون معايير الاختيار عل النحو النالي : القدرة العلمية والعملية والتخصص وتاريخ من النجاح لسوابق في إدارة الشركات، وبعيداً عن معايير المصاهرة والمجاملة تحت بند الاستفادة للبعض ،مع مراجعة تجربة شركات الفنادق الكبري في فصل الإدارة عن الملكية بإسناد إدارة الفنادق لشركات إدارة عالمية متخصصة ،مع دور الشركات في المتابعة والمراجعة ووجود ممثل للمالك في كل فندق.
ثالثاً : الفنادق التاريخية،وهى ثروة قومية استطاعت الشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركة إيجوث ، الحفاظ عليها بالتطوير والتحديث في إطار الحفاظ علي الطابع التاريخي للأصول والتعامل عليها للمشاركة أو بيع اسهم يقتضي دراسة متأنية تشارك فيها قيادات وكوادر قطاع السياحة والفنادق، والشركات المالكة للفنادق وفي إطار الحرص علي القدرة الاقتصادية للشركات المالكة، للوفاء بأعباء ما صرف علي التطوير والتجديد والتحديث، والوفاء بحقوق العاملين وحصة الشركة القابضة في الأرباح ، لتستمر في دورها التنموي ودعم شركات التجارة ومصر للسياحة، مع تحقيق ما تهدف له الدولة من طرح اسهم أو مشاركة ، لتوفير العملة الصعبة لدعم القدرة الاقتصادية للدولة، تضمن الحفاظ علي الفنادق التاريخية وحقوق الملكية .
رابعاً : النظر للعمالة وأدائها كقوي الإنتاج وتحقيق النتائج في إطار الحرص علي مصالحها واستقرارها الاجتماعي والمادي كواحد من أهم عناصر الإنتاج وليست أدوات للانتاج.
…وختاماٍ هي محاولة للمشاركة بالفكر من خلال تجربة ومعايشهدة للتجارب السابقهدة والتقيبم للأصول ،وكذا أكثر من ثلاثون عاما عملاً وأداء فاعل بقطاع الأعمال العام، وفي إطار رفض دعاوي انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي والاكتفاء بدور الدولة الحارسة ، وممارسات بدعوي الحرية الاقتصادية وإعمال آليات السوق ذات عواقب وخيمة اقتصادياً وانسانياً.
