أصحاب شركات السياحة يرفعون مطالبهم إلي العناني بعد اجتماعهم أمس

حدد عدد من أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة خلال اجتماعهم أمس عدد من المطالب والتوصيات  تخص القطاع لرفعها  إلى وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى،خاصة بعد ما أثير خلال الفترة الماضية عن تغيير لقانون شركات السياحة،  تضمنت هذه التوصيات 
أولا : قانون 38 لسنة 1977 : 
1- الرد الرسمى حول ما أثير من مشروع لتعديلات قانون 38 لسنة 1977 وجوده من عدمه حيث تناقضت الاراء بين نفى الاتحاد والغرفة وبين ما تم تسريبه من أخبار تؤكد وجود مشروع القانون وذلك أثناء أنعقاد مؤتمر اللجنة الإقليمية لمنظمة السياحة العالمية بالقاهرة يوم 28 – 03 – 2022  ،وإرسال رسالة طمأنة للشركات السياحية .

أكدت الشركات على   الحاجة لتطوير القوانين لما فيه الصالح العام والنهوض بالقطاع السياحى  ولكن دون المساس بالمراكز القانونية والدستورية المستقرة والتى اكتسبتها الشركات بموجب قانون 38 لسنى 1977

2- تبنى الوزارة فكرة عقد دورات تدريبة برعاية الغرفة والاتحاد لتقوم بتدريب كافة الشركات وموظفيها من خلال دورات اللغة والتسويق الإلكترونى وكافة العلوم المرتبطة بالنشاط السياحى .

3- ضرورة تواصل قيادات وزارة السياحة والآثار مع جموع الشركات السياحية والاستماع الى أرائهم ومقترحاتهم للتعرف عن قرب بمشاكل الشركات السياحية وإزالة الجليد بين الشركات والجهة الأدارية .

ثانيا :إعادة  قانون الاتحاد و الغرف وطرحه للحوار المجتمعى مرة أخرى، حيث أن هذا القانون يمس عن قرب الشركات السياحية وغرفتها والاتحام المصرى

ثالثا : العمرة :
1- فتح باب تنفيذ رحلات العمرة فى أقرب وقت ممكن .

2- معالجة مشاكل المشرفين وتفعليهم وسرعة عقد دورات تدريبية من خلال الغرفة لتدريب كوادر جديدة من مشرفى السياحة الدينية .

3- مراعاة البعد الأجتماعى والمهنى لكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة للارتقاء بها ووضعها على المسار الصحيح .

4- إقرار كوتة عددية لأعداد المعتمرين لكل شركة محاكاة لأخر ضوابط قبل أزمة كورونا تناسب الطاقة الاستعابية لشركات الطيران، وبما يساعد على القضاء على تداول التأشيرة والوصول بسعر برنامج يناسب المواطن البسيط .

5- تفعيل حق الشركات فى التضامن مما يساعد على انخفاض تكلفة البرنامج وبالشروط والمعايير التى تحددها الجهة الإدارية وبشروط حازمة مانعة لتداول التأشيرة

6- تفعيل قانون البوابة على أرض الواقع وضم كافة أنواع التأشيرات الأخرى إلى البوابة، مع زيادة الرسوم الخاصة بها للقضاء على السوق الموازية والحفاظ على إيرادات الخزينة العامة للدولة ومسايرة التقدم السعودى فى مجال العمرة .

رابعا : خطاب الضمان

نظرا للحالة الاقتصادية للشركات، نرجوا الموافقة على أن يكون خطاب الضمان تنفيذا لقانون البوابة فى أدنى مستوياته وبحد أقصى مماثل لخطاب ضمان الموسم المنقضى، مع قيام الغرفة بضمان الشركات لدى الوزارة مما سيقضى بنسبة كبيرة على تداول التأشيرة ومشاركة جميع الشركات فى تنفيذ رحلات العمرة وخلق سوق تنافسية بين الشركات ليعود النفع على المواطن الذى يمثل أولى أهتمامات الدولة .