يخطئ من يتصور أن مصر استطاعت من خلال البوابة المصرية للعمرة التحكم في أعداد المعتمرين المصريين و أنها حصلت علي الرسوم المناسبة التي قررتها حماية للاقتصاد القومي من الضغط علي طلب الدولار أو الريال .
فالذي حدث عكس ذلك تماما فقد لجأ راغبي العمرة في التحايل علي كل الضوابط سواء من خلال بعض شركات السياحة أو بشكل فردي , و سافروا لأداء العمرة التي يتوق إليها كل المصريين بالفطرة أكثر من أي جنسية أخري علي وجه الأرض .
و سواء كان السفر بشكل مباشر من خلال الأنواع المتعددة من التأشيرات التي توفرها المملكة العربية السعودية أو حتى من خلال السفر إلي دولة ثالثة مثل دبي أو الأردن .
فالأمر المؤكد أن هناك علي الشاطئ الأخر من البحر الأحمر الأخوة السعوديين مهتمون جدا بالسياحة و يراهنون علي مستقبل أفضل لدعم اقتصادهم حتى لا يكون الاقتصادي السعودي تحت رحمة تقلبات أسعار النفط أو حتى العمرة و الحج .
و لذلك لجأت المملكة إلي تسهيلات كبيرة في التأشيرات و هذا حقهم طبعا في الوقت الذي قمنا نحن بمزيد من الإجراءات من خلال البوابة لضبط الأعداد و توفير الدولار و الريال حماية للاقتصاد القومي و لكننا للأسف لم ننجح في ذلك .
بل علي العكس فإن تسرب المصريين لأداء العمرة من خلال التأشيرات الجديدة أو حتى الإلكترونية قد أضاع علي مصر ما يقرب من مليار جنيه و إن كان البعض يقول 700 مليون جنيه أو حتى نصف مليار جنيه فقط و هي خسائر مباشرة ناتجة عن عدم تحصيل الضرائب و الرسوم التي قررتها الدولة بعد أن تسللت الأعداد خارج بوابة العمرة .
إن ما حدث ضد طبيعة الأشياء و لم يساعد الدولة في تنفيذ توجهاتها بالسيطرة علي أعداد المعتمرين و لأنه من الثابت أن المصريين سوف يسافرون في كل الأحوال للعمرة سواء بتأشيرات السعودية أو بالتأشيرات الإليكترونية أو حاملي تأشيرات الاتحاد الأوروبي و أمريكا أو الخروج لدولة ثالثة .
بل إن حجة أن التحكم في أعداد العمرة لدعم الاقتصاد مردود عليها كما يؤكد الخبراء أن ما ينفقه المصريين في رحلاتهم إلي أوروبا و أمريكا و شرق أسيا للسياحة أضعاف ما ينفقه المصريون علي العمرة , فلماذا التضييق علي راغبي العمرة فقط ؟
إن كل ذلك يدفعنا لأن نطالب بفتح العمرة للمصريين ابتداء من شهر أغسطس المقبل و بأعداد معقولة لا تقل شهريا عن 50 ألف معتمر علي مدي ال 6 شهور القادمة و ليس 60 الف تأشيرة علي 3 شهور و بالقرعة بلين الشركات و في كل الأحوال لن تزيد الأعداد عن 400 أو 500 ألف في حين كانت أعداد المعتمرين في سنوات سابقة تتعدي مليون معتمر سنويا .
إذا حدث ذلك و قررت اللجنة العليا للعمرة فتح الباب أمام العمرة فسوف تهدأ السوق و يجعل المصريين لا يفكرون في طرق بديلة و تضييع علي الدولة مبالغ ضخمة من رسوم و ضرائب لأكثر من جهة قد تصل إلي مليار , بل سيكون الطريق المتاح أمام المصريين هو الطريق الشرعي المتمثل في بوابة العمرة و في هذه الحالة نستطيع ضبط الأداء و التحكم في الأعداد و تحصيل الرسوم و الضرائب لصالح الدولة .
أما غير ذلك فالأشقاء علي الشاطئ الأخر من البحر في السعودية مستمرون في تسهيل الحصول التأشيرات للمصريين و غير المصريين بما يحقق مصالحهم و نحن الخاسرون .
يا سادة .. غيروا من تفكيركم بما يحقق مصلحة مصر يرحمكم الله .. و افتحوا العمرة أثابكم الله .
