الدكتور نورالدين بكر يكتب : الأصول ليست كلها حجارة !!

…يغيب عن كثير من المتصدين لأسلوب استخدام الأصول لدعم القدرة الاقتصادية للدولة في الوفاء بالتزاماتها ، في ظل ظروف اقتصادية استثنائية دولية ومحلية، وذلك بالمشاركة مع الغير أو التصرف بالبيع لمستثمر رئيسي أو مجموعة مستثمريين أو الطرح في البورصة للمساهمين والاكتتاب العام حقيقة ،أن الدراسات الاقتصادية  أو عمليات التقييم المالي والفني والتاريخي للأصول أنما يجب أن تضع في اعتبارها حقيقة موضوعية علمية، أن الأصول اقتصادياً وبمفهوم البعد الانساني والاجتماعي لأثار القرار والتصرف ليست هي الحجارة أو الفنادق أو الشركات المالكة ، أنما تتضمن الأصول البشرية والعاملين بناة الأصل والمحافظين عليه والحرص علي تطوير وزيادة العمر الاقتصادي واسم الشهرة والسمعة والصورة الذهنية للغير ، والتي يجب أن تكون جزء من التقييم وتحقيق أكبر عائد، مع الحرص علي هذه الأصول البشرية ومستقبل حياتها.

..يثور ذلك حينما نتابع نظامنا الوطني وقراراته في التعامل مع البشر علي النحو التالي:

أولاً : حرص واهتمام الرئيس السيسي ببرامج الحماية المجتمعية وتمكين المواطن من مواجهة أعباء الحياه وقسوتها تاكيداً علي الدور الانساني والاجتماعى للدولة وأخرها إصدار مجموعة من القرارات وبرامج الحماية المجتمعية بتكلفة مالية تبلغ ١٨ مليار جنيه خلال الست شهور القادمة.

ثانياً : دعوة السيسي للحوار والتفاعل المشترك أسلوباً ومنهجاً لتعميق مفهوم المشاركة ووحدة الجماعة الوطنية والشفافية وسياسات الحقيقة والنور الساطع في الدراسات الاقتصادية ولغة الأرقام ،وهنا يهمني أن أضع علي بساط البحث الحقائق الموضوعيه التالية:

إن استخدام الأصول السياحية وتحديداٍ الفنادق المملوكة للدولة كأدوات دعم القدرة الاقتصادية للدولة والوفاء بالالتزامات ووفقا لرؤية القائمين علي قطاع الأعمال العام والصندوق السيادي  يجب أن تضع في اعتبارها الآثار المباشرة وغير المباشرة لاي قرار أو تصرف علي القوي البشرية والعاملين وأوضاعه الحياتية ومستقبل آسر لم تقصر في الحفاظ علي الفنادق وبالتحديد التاريخية منها وقيمتها وأكبر أمثلة على ذلك : هو اتفاق الوزارة والصندوق السيادي على إنشاء شركة جديدة للفنادق تنقل إليها الفنادق المملوكة لشركة إيحوث والقابضة وتبدأ بسبع فنادق في مقدمتها الفنادق التاريخية ؛ماريوت ؛ مينا هاوس الهرم؛ New and old كتراكت وأوبروي أسوان وفندقي ونتر بالاس بالأقصر ، وهي تمثل درة الفنادق قدرة وايراداً، وتمثل نسبة ٧٠%من إيرادات ودخل الشركة لمواجهة أعباء قروض التطوير لهذه الأصول ومرتبات العاملين بالإضافة إلى حصة الشركة القابضة في أرباح الشركات وفقا للقانون عند احتساب حساب التوزيع بميزانية العام.

ووضعاً في الاعتبار أن الشركة القابضة للسياحة والفنادق وقياداتها قد حققت نجاحاً في ممارسة النشاط الاقتصادي بنفسها ، فانشأت فنادق جديدة وشاركت في شركات مشتركة فضلاً عن الدعم المالي لباقي شركات المنظومة، وبالتحديد التجارية ضماناً لاستمرارها وحرصاً علي العمالة فيها ،بما يعني أن أي آثار سلبية لقرارات اقتصادية علي قدرتها المالية وإيرادتها أمر يحتاج لوقفة حاسمة، وفي إطار سياسة الحوار والمصارحة، هل تضمنت الدراسات الاقتصادية وعمليات التقييم الأصول البشرية ؟ وماهو مخطط التعامل مع العاملين ومصالحهم واستقرارهم الأسري والاجتماعي وتطلعاتهم لغد أفضل ؟ ، علي ألا تسود فكرة تعويض العمالة كباب خلفي ثبت فشله في الحرص علي الأصول البشرية وحقوقها قبل مصالح وتصورات القائمين علي رسم وتنفيذ السياسات.

لذا وللمشاركة بالرأي و الفكر و من خلال خبرات تاريخية وميراث مشاركة في عمليات الخصخصة وبيع الأصول أو المشاركة أو الطرح  فاعرض بديلاً  في الآتي :

أن يتم الالتفات عن فكرة إنشاء شركة تنقل إليها الفنادق الواعده لطرح ٣٠% في البورصة بعد التقييم العادل لقيمة السهم ونسبة أخري لمستثمر رئيسي وتستبدل بالآتى :

١_ حرصاً علي مستقبل وحقوق العاملين وتمكين شركة إيجوث والقابضة من الوفاء بالتزاماتها ، مع الحرص علي تحقيق الأهداف الاقتصادية من المشاركة أو الطرح أو بيع نسبة علي أن يتم تقييم الأصول المملوكة للشركة تقييماً سوقياً عادلاً للوصول لقيمة عادلة للسهم وتطرح٣٠% من شركة إيجوث بالبورصة و٣٠% من الشركة لمستثمر رئيسى ،علي أن تمتلك إيحوث ككيان اقتصادي ممثلاً للملكية العامة علي النسبة الحاكمة لضمان تدفق مالي شهري وسنوي يمكن الشركة من مواجهة الأعباء وحماية القوي العاملة وضعاً في الاعتبار أن نقل أية أصول لكيان جديد يتضمن الأعباء والالتزامات لهذه الأصول وتحمل أعباء قروض التطوير للحفاظ علي الأصول وهو أمر له آثار سلبية مباشرة علي القيمة ورؤية المستثمر المحتمل في جدوي الاستثمار. 

.. وختاماً هي رؤية في إطار الحرص علي المشاركة في رؤية نظامنا الوطنى في جدوي الحوار والاصطفاف الوطني وتنفيذاً لسياسات الرئيس السيسي للحفاظ علي البشر وحمايتهم الاجتماعية كبعد قومي وطني وفي إطار من الشفافية والمصارحة عما سنسأل عليه يوم ينادي منادي لمن الملك اليوم لله الواحد القهار.