“مارترانس” تحقق إنجازات غير مسبوقه .. 110.5 مليون جنيه أرباح خلال العام المالي 2021

عقد يوم السبت 18/6/2022 اجتماع الجمعية العامة العادية الشركة المصرية لأعمال النقل البحري “مارترانس” برئاسة اللواء احمد المخزنجى للتصديق علي القوائم المالية للشركة في 31/12/2021 حيث حققت الشركة خلال العام المالي المنتهى 31/12/2021 إيرادات بلغت نحو 1.994 مليار جنية مقابل 1.714 مليار جنية عن العام المالي 2020 بزيادة قدرها 280 مليون جنية تقريباً ، كما حققت صافي ربح قدرة 110.5 مليون جنية مقابل 33 مليون جنيه عن العام المالي 2020 وبزيادة قدرها 77.5 مليون جنية تقريبا.

في اطار سياسة مجلس الإدارة علي تفعيل أغراض الشركة الجديدة في مجال النقل متعدد الوسائط والخدمات اللوجيستية تم التعاقد مع الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة علي الحصول علي حق الوكالة البرية بمنفذى (السلوم علي الحدود الليبية) و (قسطل علي الحدود السودانية) لمدة ستة أشهر ، وجارى التفاوض مع الهيئة سالفة الذكر علي تجهيز وتشغيل مخازن جمركية لتداول البضائع بمنفذى قسطل وأرقين علي الحدود السودانية ، وجارى التفاوض مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لانشاء منطقة تخزينية لتداول البضائع بميناء السخنة
كانت أبرز التحديات الداخليه اهتراء لائحة النظام الأساسي للشركة والهيكل التنظيمى واللوائح الداخليه لعدم اجراء اية تعديلات جوهرية عليها منذ تحول الشركة عام 1999 من قانون قطاع الاعمال العام الي قانون الشركات المساهمة، حيث تم الانتهاء من تعديل ببعض مواد لائحة النظام الأساسي للشركة وقد كانت اهم المواد المعدلة زيادة راس مال المرخص به من 10 إلى 100 مليون جنيه ، وزيادة رأس المال المصدر من 10 إلى 35 مليون جنية ، توسيع نطاق غرض الشركة واضافة أنشطة جديده نظراً للتنافسية الكبيرة في مجال النقل البحرى والجوى والبري والخدمات والمناطق الجمركية واللوجيستية ، بالإضافة إلى تطبيق قواعد الحوكمة وفصل إختصاصات رئيس مجلس الادارة عن إختصاصات العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ، بالإضافة لبعض التعديلات الوجوبية التي طرأت علي تعديل بعض مواد قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981.
علي الجانب الاخر ولاستكمال تنفيذ سياسة مجلس إدارة الشركة بتطوير الهيكل التنظيمى واللوائح الداخليه للشركة واجهت الإدارة التنفيذية بالشركة مقاومة شرسة للتغيير والتطوير سواء كانت فرديه أو علنيه ولعدم تأهيل كوادر قادرة علي التطوير والنهوض بالشركة ، والزيادة المطرده في تعيين العاملين غير المنتجين خلال الخمسة عشر عاما الاخيرة ، مما إستلزم ضروره اتخاذ إجراءات فعاله والاستعانه بالخبراء المتخصصين لأحداث التغيير والتطوير المطلوب ، حيث تم الانتهاء من اعداد الرؤية والأهداف الاستراتيجية للشركة ، كما تم الانتهاء من تحديث الهيكل التنظيمى للشركة بما يتلائم مع الرؤية الاستراتيجية وأغراض الشركة الجديدة في مجال النقل متعدد الوسائط ودمج القطاعات والإدارات بنسبة انخفاض للوظائف القيادية قدرها نحو 45 % ، وكذا الانتهاء من تحديث ودمج كافة اللوائح الداخلية للشركة في اللائحة المالية ولائحة الموارد البشرية.

كما يجدر الإشارة انه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مايو 2022 حققت الشركة صافي أرباح قدرها 22.4 مليون جنية مقابل 5.4 مليون جنية عن نفس الفترة من العام السابق.
وتتخذ الشركة حاليا إجراءات إعادة قيدها بالبورصة المصرية بهدف زيادة معدلات نمو الشركة مع الالتزام بقواعد القيد والإفصاح.

الشركة المصرية لأعمال النقل البحري “مارترانس” (شركة مساهمة مصرية) أنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم 415 لسنة 1963 بغرض ضمان وتأمين نقل احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية وتعد إحدى الشركات الرائدة في مجال الدعم اللوجيستى لخدمات الشحن البحري والجوي والبري وكذا خدمات التخليص الجمركي لكافة قطاعات الدولة كما انها الناقل الرسمي للمشحونات الاستراتيجية والمشاريع القومية ، فضلا عن اعداد الدراسات الفنية لنوالين الشحن طبقا لأسعار البورصات العالمية في السوق الملاحي وتحديد فئات النوالين التي يتم الارتباط بها بما يحقق الحد الأدنى من التكلفة ووصول المشحونات بانتظام وانسيابية في المواعيد المحدده ، كما أن الشركة لديها شبكة من وكلاء الشحن حول العالم ، وتعد الشركة عضوا فى جميع الاتحادات الدولية للملاحة خاصة الاتحاد الدولي لوكلاء الشحن “FIATA” واتحاد النقل الجوي الدولي “IATA” ، ويساهم فيها كل من الشركة القابضة للنقل البحري والبرى ، شركة الملاحة الوطنية ، اتحاد العاملين المساهمين بالشركة.