هل انتهت اللجنة العليا للحج وقطاع الشركات بوزارة السياحة والآثار من إجراءات حج هذا الموسم ؟.
……………………….
أولاً : بيان صحفي رسمي صادر عن وزارة السياحة والآثار يؤكد على إشادة اللجنة العليا للعمرة والحج بفنادق إقامة حجاج السياحة المصريين بمكة المكرمة، وجاء في البيان على لسان سامية سامى رئيس اللجنة أن جميع الفنادق متوافقة مع معايير سكن حجاج السياحة الموجودة في الضوابط المقررة في ظل حرص الوزارة على جودة الخدمات وتوفير كافة سبل الراحة لهم أثناء تأديتهم المناسك.. كلام جميل وعظيم، لكن هل معاينة فنادق إقامة الحجاج في مكة المكرمة يستدعي لجنة معاينات تجاوز عددها ال ٥٠ فرد؟ ،مع كامل الأحترام والتقدير للجنة وأعضائها وما تقوم به من أعمال ،وماذا عن الإجراءات الجديدة والتحول الرقمى؟ وهل الفنادق السعودية تحتاج إلى معاينة في الأساس؟.
…………………..
ثانياً : ولأول مرة منذ أن بدأت شركات السياحة في تنظيم الحج، أن تسافر لجان معاينات الحج بدون شركات السياحة.. اللجنة التى من المفترض أن تقوم بمراجعة عقود الشركات الخاصة بالخدمات المقدمة للحجاج من فنادق وإقامة في مناطق المشاعر المقدسة وتنقلات وغيره تسافر بدون توفير تأشيرات للشركات لمتابعة عملها، إلا قلة قليلة من الشركات اعتمدت على التأشيرات الخاصة للسفر وإنهاء باقي الإجراءات الخاصة بالموسم.. في النهاية اللجنة انتهت من معاينات سكن وخدمات الحج وهناك شركات لم تحصل على تأشيرات حتى اليوم للسفر وإنهاء الإتفاقات والتوثيقات، ولن تستطيع السفر لضيق الوقت، فلم يتبقى على الحج إلا أيام.. وهنا أتذكر كلمة الفنان الكبير مظهر أبو النجا ” يا حلاوة”.
………………………
ثالثاً : يبدو أننا في موسم استثنائي في كل شيء، فالضوابط حددت أنه سيتم تنفيذ الحج بأسعار أخر موسم وأي زيادة سيتم تعديلها، وقد حدثت الزيادة بالفعل خاصة في أسعار الطوافة، التي زادت من ٢٠٠٠ ريال إلى الضعفين، إلا أنه وكالعادة دائما التأخير في تحديد أسعار الخدمات وغياب الرؤية الواضحة للتعامل مع المستجدات والقرارات السعودية المتلاحقة سواء من اللجنة العليا أو قطاع الشركات أو غرفة شركات وكالات السفر والسياحة وضع الجميع في مأزق حقيقي.. التعامل في هذه المرة مع ملف الحج للأسف يسير ببطء شديد وكأننا ننظم الحج لأول مرة.. على الجميع أن يتحمل مسؤولياته.
