الدكتور نور الدين بكر يواصل كتاباته عن الأصول التاريخية

استكمالاُ لما قدمناه من رؤي لعملية طرح الأصول الفندقية المملوكة للدولة بنسب متفق عليها لمستثمر قطاع خاص ، كنوع من المشاركة وليس بيعاً للأصول ، استعرض تصور ذاتي لعملية التمويل اللازمة للمشاركة علي الأصول وذلك علي النحو التالي :

يجب أن يدرك الجميع أننا في حاجة لسيولة تضخ في شرايين الاقتصاد المصري لإستكمال عملية النهضة التي بداها الرئيس السيسي، كخارطه طريق لإعادة صياغة المستقبل..

إن سياسة طرح نسبة ٣٠% من قيمة الفنادق والأصول في المرحلة الأولي، يهدف لضخ ٤٠ مليار دولار علي أربع سنوات كبديل ذاتي لعملية الاقتراض من الخارج في المرحلة القادمة.

إن توفير سيولة مالية دولارية، يجب أن تتم بأموال قادمة من خارج الحدود، وفي ظل ضمانات تحقق الهدف من الطرح ،وذلك لضمان عدم التأثير علي السيولة الذاتية لقوي السوق المصري عام وخاص.

أن القول بمشاركة القطاع الخاص المصري في هذه المرحلة يتعين أن يضع في الإعتبار دراسة أثر ذلك علي حجم السيولة المتاحة داخل السوق المصري  وشريطة الا تكون المشاركة بقروض بنكية محلية، بما يعني ما درجت عليه الرأسمالية الناشئة من تطبيق مفهوم “من دقنه وافتله ” ،وتحميل البنوك الوطنية مخاطر الاستثمار في ظل ظروف اقتصادية عالمية غير مستقرة.

يتعين أن تتضمن كراسة الشروط في البنود المالية شرط سداد قيمة نسبة المشاركة لاستكمال نقل الأسهم دفعة واحدة ولا جدولة تفتح الباب لمشاكل قضائية وتحكيم في حالة عدم تنفيذ ما يتفق عليه من جدولة  خاصة أننا نأمل أن يكون شريك الطرح الأول من خارج الحدود عربياً، وبعد ذلك الأجنبي .

وهناك تصور للقائمين علي الطرح والتعاقد ، لاستخدام حصيلة البيع والمشاركة برؤية اقتصادية تحقق الأهداف من توفير السيولة وضخها  فيما يحقق عوائد تضمن الاستمرار في عمليات التطوير للأصول ،ورفع كفاء الأداء والتسويق مع مشاركة ينص عليها في التعاقد من المستثمر في أعباء وتكلفة التعامل مع الأصول وضمان تطويرها والحفاظ عليها.

التنسيق مع الخبرات القانونية المصرية المتميزة للمشاركة وبقوة في إعداد مستندات الطرح ومراجعة الإجراءات وإعداد العقود والضمانات وخطابات الضمان المطلوبة للجدية .

هذا تصور كنوع من المشاركة بالرأي ولاستكمال ما بدأناه  حول طرح الأصول،والإجراءات التي يجب مراعاتها وقد تكون رؤية تحتمل الاختلاف وفي إطار أن الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية !!.