يغيب عن كثير من المحللين لسياسات الدولة لتوفير السيولة اللازمة لإستكمال واستمرار التنمية الشاملة، حقيقة هامة أن اتجاه الدولة لطرح نسبة ٣٠%من الحصص المملوكة لها في الأصول الواعدة، يمثل ضرورة وبديلاً حتمياً للإقتراض من الخارج بأموال واستثمارات جديدة تضخ في شرايين الاقتصاد المصري من خارج الحدود Fresh fund .
لذا أطرح علي بساط البحث الحقائق الموضوعية التالية لبيان المعايير و الأصول التي يجب مراعاتها عند طرح هذه الأصول:
إن عمليات الطرح الأولي لاستشراف السوق يجب أن تكون بأصول واعدة، تضمن حقوق المستثمر المحتملة دون الإلتفات لأي توجه ايدولوجي أو عقائدي وضعاً في الاعتبار أن الدولة تنهج منهج وسطي في الطرح، ومن خلال تجاربنا السابقة حيث استبعدت فكرة وسياسة بيع الأصول بالكامل لمفهوم المشاركة والاستثمار مع القطاع الخاص بنسبة تسمح بتملك الدولة للنسبة الحاكمة ، وبما يحقق توفير سيولة عاجلة مع الاحتفاظ بنسبة عالية من عوائد الأصل ،وذلك استبعاد منطق الفرصة الضائعة في حالة البيع الكامل للأصول.
أن تتم عمليات الطرح بشفافية كاملة وحيادية بين العروض المقدمة وعلي أن يتم تجهيز مستندات الطرح بمعرفة خبراء متخصصين لإعداد مستند المزايدة Bid Doccument ،وماهو مطلوب من المستثمر علي سبيل المثال سابقة الخبرة والملاءة المالية والعرض المالي والفني والرؤية المستقبلية للتطوير ورفع كفاءة الأداء .
تتضمن مستندات الطرح مذكرة المعلومات Information Memorandumm واضحة بها كل المعلومات والبيانات والوضع المالي والاقتصادي للأصل، وميزانية ثلاث سنوات سابقة وكل ما يحتاجه المستثمر لوضع العرض الملائم لتحقيق أهدافة.
الأصول الفندقية المقترحة كمرحلة أولي من بين ٢٩ فندق أصول قوية وذات شهرة عالمية وذات عوائد عالية ومواقع متميزة، وكلها عوامل جذب قوية للاستثمارات الخارجية العربية والخليجية.
لذا يتعين وقفة حاسمة في وجه السماسرة و أصدقاء المشايخ ومدعي الخبرة والاتصالات ، حيث ما يحصل عليه السماسرة من عمولات بالنصب تمثل انتقاص من قيمة الصفقة، وهم معروفين بالاسم والمكاتب التي تتعاون معهم .
في إطار الشفافية وخق المالك للأصول في المشاركة في فهم السياسة وأهدافها ، وعلي أن تكون نسبة ال ٣٠% المطروحة لا تشمل أية وعد بالبيع بالتدرج لنسب أخري تخرج بالتنفيذ الفعلي عن أهدافه ودور الدولة في تملك الأصول ، وذلك في ظل رأسمالية ناشئة ، والاكتفاء بمفهوم الدولة الحارسة استثماراً لفكر المشاركة مع القطاع الخاص مصري وأجنبي ،وإن كنت أميل في المرحلة الأولي لاستثمار عربي وأجنبي لضخ أموال جديدة من خارج الحدود.
أن تتضمن مستندات الطرح ومن خلال السوابق والخبرة التاريخية في طرح الأصول ، أن تتضمن العقود التأكيد علي عدم تغيير النشاط أو إضافات غير فندقية وسياحية كشرط فاسخ حيث سبق خروج بعض الأصول من النشاط الاقتصادي السياحي بمعرفة المستثمر ، إما بالغلق وتسقيع الأرض أو مخالفة شروط التعاقد استمراراً للجذر المنعزلة.
وختاماً هي محاولة للمشاركة والتدريب العقلي والذهني من واقع خبرات وتجارب سابقة، وهدفنا هو تحقيق أفضل عائد ممكن من نتائج الطرح، لتحقيق الأهداف الاقتصادية والمالية بطرح نسب من الأصول الملوكة للدولة وأثرها علي عمليات التنمية الشاملة.
