ما هو مصير مستحقات الشركات والفنادق المصرية لدى الشركات الأوكرانية والروسية ومتى تتحرك الوزارة والاتحاد والغرف السياحية؟
……………………….
أولاً : لا بد من تسجيل الاحترام والتقدير للموقف والقرار المصرى مع السائحين الروس والأكورانيين مع بداية الأزمة باستمرار إقامتهم فى الفنادق حتى إيجاد حل للأزمة ،ثم قرار نقلهم إلى الدول المجاورة وتحمل تكلفة الطيران بالكامل ،هذا الموقف أشاد به كل المهتمين والمتعاملين مع المقصد السياحي المصري وكان له عظيم الأثر فى زيادة الحركة الوافدة خلال الفترة الأخيرة..لكن هناك ملف يخص شريحة كبيرة من الفنادق وشركات السياحة وهو مستحقات متأخرة لدى شركات روسية وأوكرانية أو وكلاء من قبل حدوث الأزمة وتصل لملايين الدولارات ، خاصة وأن هذه الشركات قد حصلت على هذه المبالغ كاملة من السياح قبل حضورهم إلى مصر .
…………………………
ثانياً : وهو سؤال يطرح نفسه ..كيف سمحت هذه الفنادق للشركات بتأخير كل هذه المبالغ ؟ ، ثم ما هو موقف الوزارة والغرفة من تحصيل هذه المبالغ ؟ ، فالأمر لا يحتاج إلى تقديم شكاوى أو بلاغات حتى تتحرك الوزارة والاتحاد المصرى للغرف السياحية والغرف ..مبالغ متأخرة لكيانات مصرية سواء شركات أو فنادق ،هذه المبالغ توفر العملة الصعبة وتحافظ على استمرار عمل منظومة الشركات والفنادق ،وقبل كل ذلك الحفاظ على هذه الصناعة بالكامل وتقضى على فكرة ضياع الحقوق لدى بعض الوكلاء الذين يستغلون الظروف لتأخير المستحقات ..والتحرك المطلوب فى هذه المشكلة هو تحرك سريع تحكمه قواعد وقوانين تساعد وتدعم المطلب العادل بالحصول على المستحقات كاملة وبسرعة والمادة 9 تحمى وتساعد وتضمن استرداد المستحقات فوراً.
…………………………..
ثالثاً : وهنا نطالب الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بموقف حازم للحفاظ على حقوق الشركات والفنادق المتأخرة ،وهذا الموقف لن يضر الحركة السياحية الوافدة لانه موقف عادل يحافظ على حقوق القطاع ويمنع أى شركة أو وكيل من التأخير أو الإمتناع عن سداد المستحقات بأى حجة وتحت أى ظرف ..القطاع السياحى تحمل خلال السنوات الماضية ظروف وأزمات كبيرة أثرت عليه بشكل كبير ولا يتحمل مشاكل أو أزمات أخرى …مطلوب تحرك عاجل من الجميع للحفاظ على الحقوق ومنع تكرار مثل هذه الأزمات التى تؤثر على القطاع السياحي بالكامل، لكن تحرك مدروس بما يضمن عدم التأثير على القطاع ويتفق مع القوانين والقواعد حفاظاً على سمعة المقصد السياحي المصري الفريد والمتميز .
