لمصلحة من ضياع ملايين الجنيهات على بوابة العمرة المصرية؟
…………………..
أولاً : أن تُعلن المملكة العربية السعودية في تقرير رسمي آن عدد المصريين الذين أدوا العمرة بعيداً عن بوابة العمرة المصرية تجاوز رقم 125 ألف مصري، فهذا الأمر يحتاج إلى توضيح وتحليل دقيق لفهم ما يحدث، حيث أن هذا العدد الذي خرج للعمرة بعيداً عن الدولة ممثلة في البوابة المصرية للعمرة يعني ضياع ملايين الجنيهات على الدولة، لكن هذه المرة تحت سمع وبصر الدولة بعد تحديد أعداد للعمرة، لجأ البعض ومن ضمنهم شركات سياحة إلى حيل بديلة لتعويض نقص الأعداد، خاصةً وأن القرارات السعودية الأخيرة سهلت هذا الأمر ومنها b2c وأخواته.. السعودية فتحت أبوابها على البحري وهذا حق أصيل لها وعلى شركات السياحة التعامل مع هذه القرارات بجدية ودراسة منطقية للحفاظ على بقائها.
……………………..
ثانياً : شركات السياحة الدينية في خطر حقيقي إذا لم تتحرك بسرعة وفقًا لإجراءات وخطوات مدروسة تستطيع التعامل مع المتغيرات الجديدة.. الكرة الآن في ملعب شركات السياحة، خاصةً بعد تجربة توقف العمرة بشكل تام لمدة موسمين كاملين، ثم بداية موسم العمرة بأعداد محدودة، ومعلومات من هنا وهناك عن موسم الحج لهذا العام كلها تؤكد على أعداد أقل بكثير عن الأعوام الماضية.. كل ما حدث خلال هذا الموسم يذهب بهذا الملف إلى طريق جديد يختلف تماماً عن الطريق القديم.. طريق تحدد خطواته المملكة العربية السعودية بقراراتها المتلاحقة، والدولة المصرية برؤيتها للتعامل مع هذا الملف.
………………….
ثالثاً : نحن مع كل قرارات الدولة ونؤيدها لكن مطلوب نظرة مختلف بعد ما حدث في العمرة هذا الموسم.. نظرة جديدة تحافظ على قطاع كبير ومهم وهو قطاع شركات السياحة.. هذه كيانات قائمة ولها خبرات كبيرة في هذا الملف ومن الممكن تجاوز أي أخطاء من البعض في هذه الشركات.. شركات السياحة جزء أصيل في هذا الملف والتطورات الأخيرة تتطلب أن يكون هناك تصور تحت رعاية الدولة لضبط المنظومة بالكامل بما يحقق المصلحة العامة للجميع ” الدولة والمواطن والشركات”.. وهنا أطالب الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات السفر والسياحة بالتحرك وفتح حوار مع الدولة لوضع آلية مكتملة الأركان للتعامل مع هذا الملف.. أتمنى التوفيق للجميع.
