” اليوم الاقتصادي ” يسأل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار

هل تصدر ضوابط الحج فى وقت مناسب؟

                                 …………………………

أولاً : بعد قرار المملكة العربية السعودية بفتح باب الحج والإعلان عن إستقبال المملكة لمليون حج من الداخل والخارج ،ثم قرار اللجنة الوزارية العليا للحج برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة إصدار الضوابط فى وقت مناسب ،فإن شركات السياحة تنتظر ببالغ القلق،صدور ضوابط وزارة السياحة والآثار المنظمة لحج هذا العام ، وحالة القلق هنا سببها التأخر فى إصدار الضوابط كما حدث فى ضوابط العمرة ، على الرغم من التصريحات  التى سبقت الضوابط ” ضوابط العمرة جاهزة وسيتم إعلانها فور سماح المملكة بإستقبال المعتمريين المصريين ، فإذا بالضوابط تتأخر قرابة الشهرين .. هذه المرة تختلف عن المرات السابقة ،حيث توقف تام عن الحج والعمرة لموسمين كاملين،  ثم فتح العمرة بأعداد محدودة ..هناك حالة ترقب أيضا فى الطريقة التى سيتم بها توزيع تأشيرات الحج على الشركات ،هل هى حصة أم قرعة ،وكم هى حصة الحج السياحى من حج هذا العام ؟ ، أسئلة كثيرة تترد بسبب حالة الغموض خلال الفترة الماضية وللأسف لا تجد من يُجيب عليها.

……………………………..

ثانياً : إعلان المملكة العربية عن فتح باب الحج جاء مبكراً وفى وقت مناسب ،وهو ما يتطلب أن تستعد الوزارة جيداً لإصدار الضوابط المصرية بعد صدور السعودية مباشرة، حتى تستطيع الشركات العمل بدون أى ضغوط وإجراء تعاقدات مقبولة وغير مرتفعة التكاليف بسبب عنصر الوقت ..الأمر الأخر المهم ،هو صياغة ضوابط تحقق مصلحة المنظومة بالكامل ” المواطن والدولة والشركات ” ، ضوابط يراعي فيها الشركات الصغيرة وقواعد تطبق على الكبير قبل الصغير بدون استثناءات أو مجاملات ، ضوابط تُعلى معايير الكفاءة بدون إقصاء أو مساواة ظالمة، تتيح كافة المعلومات بوضوح وشفافية تامة وتمنح الفرصة الكاملة والوقت الكافى للحجاج وللشركات .. نريد ضوابط تلبى الرغبات والطلبات المشروعة للغالبية العظمى من الشركات وليس لمجموعة بعينها تسيطر على الملف طوال السنوات الماضية وكله حسب الضوابط الملاكى فى السابق !!.

………………………..

ثالثاً : ومع الحالة الصعبة التى تعيشها شركات السياحة الدينية بسبب فترة التوقف الطويلة ،وحالة الأمل بإن يعوض موسم الحج هذا العام جزء من خسائر الفترة الماضية ،فإن الوزارة فى هذه المرة ممثلة في قطاع الشركات عليها الاستعداد المبكر لضوابط الحج ،بعيداً عن الضغوط التى تمارس عليها من البعض وخاصة فى ملف السكن والخدمات ومخيمات المشاعر المقدسة ..نعم الوزارة عليها أن تواجه بكل حزم تجار السكن والخدمات من أصحاب الصوت العالي ، حيث يمتلك الواحد منهم  عدد من الشركات وليس شركة واحدة ..يا سيادة الوزير نريد أن تستمع الوزارة لطلبات شركات السياحة الدينية العادلة والمقبولة ،وشركات السياحة هنا هى الغالبية العظمى التى تعانى بشدة بسبب حالة التوقف بسبب فيروس كورونا وتداعياته..يا سيادة الوزير الشركات كلها أمل فى صدور تعليماتكم بإصدار ضوابط تحقق المصلحة العامة للمنظومة بالكامل ..