ماذا تفعل شركات السياحة مع ال b2c ؟
…………………….
أولاً : عدد من الرسائل يسبقها اتصالات تليفونية من أصحاب شركات السياحة، بسبب نظام ال b2c وتأثيره على الشركات في ظل تحديد أعداد للعمرة، ساهمت من وجهة نظر الشركات في الرواج وتسهيل مهمة ال b2c.. للأسف الشديد هذا النظام بدأ في سحب البساط من تحت أقدام شركات السياحة في ظل حالة من الصمت من الجميع، سواء الوزارة أو الاتحاد المصري للغرف السياحية أو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، هذا بالإضافة إلى أن أحد مشاكل شركات السياحة العاملة في مجال السياحة الدينية الرئيسية هي في بعض المنتمين لهم من أصحاب الشركات، الذين تفرغوا للمشاكل ومحاولة فرض الرأي والتشكيك في كل ما هو مفيد.. باختصار حالة الفُرقة التي عليها شركات السياحة وعدم وجود مجالس منتخب هي السبب الرئيسي في كل ما يحدث.
…………………………
ثانياً : أن يتم تحديد 45 تأشيرة عمرة لكل شركة سياحة في شهور رجب وشعبان ورمضان، ويترك الأمر مفتوح من خلال ال b2c، حتى أن البعض يردد أن هناك من يعمل على هذا النظام ويقوم بتجميع أعداد كبيرة ممن يرغب في أداء العمرة وسفرهم من خلال دبي أو الشارقة وبأسعار أقل من سعر العمرة لدي شركات السياحة، فهذا ناقوس خطر يهدد قطاع كبير يعمل فيه الآلاف، ولا نعرف لماذا حالة الصمت؟، خاصةً وأن الدولة تفقد مبالغ كبيرة مع تطبيق هذا النظام، عبارة عن رسوم يتم تحصيلها من شركات السياحة عن كل معتمر، كما أن هذه الشركات عانت علي مدار عامين كاملين بسبب توقف العمل بشكل كامل بسبب كورونا وتداعياته من توقف حركة السفر بين الدول وبالتبعية توقف الحج والعمرة.
…………………………..
ثالثاً : إذا كانت المملكة العربية السعودية لها كل الحق في فرض ما تريد من أنظمة فيما يخص ملف الحج والعمرة، فإن من حق شركات السياحة أن تعمل في ظروف طبيعية بصرف النظر عن أخطاء البعض، وهنا فإن مسئولية الوزارة الحفاظ على هذه الشركات حتى لو أن هناك بعض المشاكل، أو أن الدولة ليست طرفاً في نظام ال b2c .. الدولة وتمثلها وزارة السياحة والآثار هي المسؤولة عن الدفاع عن حقوق شركات السياحة في كل الأوقات وفي أصعب المواقف.. يا سادة هناك شركات سياحة أغلقت أبوابها، وهناك أصحاب شركات باعوا نسب كبيرة من شركاتهم.. نحن نثق في الدولة وفي كل قراراتها للحفاظ على المنظومة بالكامل ” الدولة والمواطن والشركة”.. نتمنى التوفيق للجميع وكل عام وأنتم بخير.
