” اليوم الاقتصادي ” يسأل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار

هل من نظرة للمواطنين وشركات السياحة في ملف العمرة ؟                              ……………….

أولاً : ملف شائك ومعقد بسبب الظروف الصعبة بسبب جائحة كورونا وتبعاتها من إجراءات احترازية وقرارات تسببت في توقف تام لمدة تجاوزت العامين ..توقف العمل تماماً فى ملف السياحة الدينية، وحرم المواطن البسيط من متعته الحقيقية بل وتكاد تكون الوحيدة ، وهى زيارة بيت الله الحرم ومقام نبى الرحمة صل الله عليه وسلم ، حيث توقفت العمرة والحج، وتوقف معها مصدر دخل قرابة ال ٢٨٠٠ شركة سياحة ، عانت معها شركات السياحة ووصل الأمر إلى أن يبيع البعض جزء من شركته ليسدد التزاماته ..المهم بدأت بادرة أمل مع قرار المملكة العربية السعودية بفتح باب العمرة من جديد مع إجراءات احترازية وجدها البعض أنها صعبة وتزيد من تكلفة برنامج العمرة ، وهو ما جعل الحكومة توافق على العمرة بأعداد محدودة خلال شهور رجب وشعبان ورمضان ،وحددت ١٥ تأشيرة لكل شركة عن كل شهر ومشرف ،وهى أعداد أدت إلى ارتفاع التكلفة بشكل كبير ،وتسببت فى صعوبة لشركات السياحة فى تنظيم العمرة ،خاصة بعد كل هذه المدة من التوقف. 

                       ……………………

  ثانياً : تطورات جديدة فى الملف بعد القرارات السعودية الأخيرة بإلغاء الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد داخل الحرمين وإلغاء الحجر الصحي، كل هذا جعل شركات السياحة تنتظر قرار حكومي بزيارة الأعداد ،حتى تستطيع الشركات العمل وسط هذه الظروف ،وتجعل المواطن يستطيع أداء العمرة بأسعار مناسبة له ، لكن يظل الوضع كما هو عليه دون الاستماع إلى مطالب الجميع سواء الشركات أو المواطنين، فى الوقت الذى تسمح فيه المملكة العربية السعودية بدخول المعتمرين من خلال نظام جديد بإسم b2c بعيداً عن شركات السياحة ،وهو تهديد جديد لعمل الشركات التى تلتزم بسداد كل الرسوم والضرائب وتعمل وفقًا للقوانين المحددة لها من خلال تراخيص صادرة من وزارة السياحة والآثار،  كما أن هذا النظام يهدد عمل بوابة العمرة المصرية الصادر بها قانون، وهى أبواب خلفية تتسبب فى ضياع ملايين الجنيهات على الدولة وتسمح لكيانات وهمية غير مرخصة بالعمل من خلف الستار . 

                      ………………………

ثالثاً : وهنا الكلام للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار،  ونحن نعلم أن قرار العمرة صادر من مجلس الوزراء من لجنة الأزمات ،لكن وبإعتبار الوزير هو المسؤول عن القطاع، فإننا نطالبه بعرض الأمر من جديد على اللجنة وإعادة النظر في قرار الأعداد، خاصة وأن الوزير يعلم حجم المعانأة التى عاشتها ومازالت شركات السياحة بعد توقف العمل تماماً .. الأمر الثاني هو أنه وللأسف الشديد مشاكل القطاع السياحي وخاصة الشركات فى عدم وجود مجالس منتخبة تمثل جمعياته العمومية ،وتستطيع التعبير عن إرادة الجمعية العمومية بعيداً عن أى ضغوط أو حسابات ،مع كامل الأحترام للجان تسيير الأعمال وكلهم شخصيات محترمة لها كل التقدير، لكن فى النهاية هى لجان تم تعيينها بقرار ..يا سيادة الوزير نريد نظرة جديدة لملف العمرة والجميع كل ثقة فى أنكم تستطيعون تحريك المياة الراكدة..كل عام أنتم بخير .