..وأعلي معدلات نمو في منح قروض الشركات بنسبة 36.7% 

..ومن أعلى البنوك نموا في حقوق الملكية بنسبة  25.10%  واعلي صافي علي الدخل من العائد بنسبة 16.88% 

حقق البنك تطور استثنائي في مؤشراته المالية بنهاية عام 2021. ويأتي ذلك تعزيزا لتطبيق خطته الواضحة نحو التحول إلى بنك تجاري شامل

استطاع البنك تحقيق أجمالي أرباح تفوق الملياري جنيه للعام الثاني على التوالي، على الرغم من الظروف الاستثنائية والآثار الاقتصادية الصعبة التي مر بها الاقتصاد المصري والعالمي خلال 2020 من جراء انتشار جائحة كوفيد-19 وما ترتب عليها من آثار اقتصادية واجراءات استثنائية لمواجهتها.

الأصول

شهدت محفظة الأصول لدي بنك التعمير والإسكان طفرة استثنائية، حيث ارتفعت محفظة أصول البنك بنسبة 30.80%

محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية 

حقق بنك التعمير والإسكان اعلي معدلات نمو في منح قروض الشركات بين البنوك المدرجة في البورصة المصرية حيث بلغت نسبة نمو 36.7%

وحقق نموا ملحوظا في اجمالي محفظة قروض الافراد بنسبة 19.5% 

وتعكس هذه الطفرة المحققة على صعيد محفظة قروض التسهيلات، زيادة ثقة العملاء في بنك التعمير والإسكان، فوفقاً للمؤشرات قفزت محفظة القروض بنسبة نمو 25.6%، مما يؤكد نجاح سياسة البنك لتقديم خدمات ومنتجات مصرفية تنافسية وملائمة لاحتياجات كافة شرائح العملاء.

محفظة ودائع العملاء

نجح البنك في تحقيق اعلي معدلات نموا بين البنوك المدرجة في البورصة لمحفظة الودائع حيث بلغت نسبة نمو الودائع بمعدل 33.47% مما يعكس نجاح سياسية البنك في تعزيز ثقة المودعين

حقوق الملكية 

على صعيد حقوق الملكية حقق زيادة بنسبة 25.10% وتعد هذه النسبة من اعلي نسب النمو بين البنوك المدرجة في البورصة 

مؤشرات السلامة المالية

وقـد اثمـرت هذه النتائج في تحسين كفــاءه اداره هيــكل راس المــال وتعزيــز نمــو القاعــدة الرأســمالية حيث زاد معدل كفاية راس المال ليصل الي 23.58% 

تطوير الخدمات المصرفية

وعلى صعيد تطوير خدماته المصرفية سعي بنك التعمير والإسكان إلى تطوير خدماته ليكون في مقدمة البنوك التي تقدم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات مصرفية تتلاءم مع احتياجات كافة شرائح العملاء وتقديمها بشكل تنافسي مع المتابعة المستمرة لكل ما يستجد على الساحة المصرفية والحرص على التطوير الدائم في أدائه المصرفي للحفاظ على ثقة عملائه.

فضلاً عن التوسع الجغرافي وتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية تحقيقًا لتوجهات الدولة لخفض التعاملات النقدية وتعزيز التعامل بوسائل الدفع الرقمية، وذلك في ضوء الإيمان الكامل بأهمية التوسع في استخدام المدفوعات الإلكترونية، بما يتماشى مع سياسة البنك المركزي. 

ويرجع الفضل في تحقيق هذه النتائج الإيجابية إلى نجاح إدارة البنك في وضع خطة عمل محكمة وتنفيذها على مدار الفترة الماضية، فضلاً عن الإجراءات والسياسات التي اقرها البنك المركزي للقطاع المصرفي لتخفيف من حدة الازمة وهذا الي جانب حرفية الإدارة التنفيذية للبنك ومجلس أدارته وعامليه للحفاظ على مستويات مالية مستقرة ومركز مالي قوي.