بنك التعمير والإسكان يحقق أرباح إجمالية قدرها 2.8 مليار جنيه قبل المخصصات والضرائب بنسبة نمو 21% خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر2021

     حقق بنك التعمير والإسكان برئاسة حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب صافي ربح قبل المخصصات والضرائب بلغ 2.8 مليار جنيه مصري خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، مقابل 2.3 مليار جنيه مصري خلال العام السابق 2020 وبنسبة نمو قدرها 21%، في حين بلغ صافي الربح بعد المخصصات والضرائب 1.830 مليار جنيه مصري خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مقابل 1.800 مليار جنيه مصري خلال العام السابق 2020.

    واستطاع بنك التعمير والإسكان تحقيق طفرة ملحوظة والوصول إلى معدلات نمو جيدة كبنك تجاري شامل، مؤكداً على تميزه في تقديم خدمات ومنتجات مصرفية متنوعة تخدم كافة شرائح المجتمع، بالإضافة إلى دوره الريادي في مجال التنمية العقارية.

 صرح حسن غانم رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان والعضو المنتدب، أن نتائج أعمال بنك التعمير والإسكان عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021 أظهرت قوة مركزه المالي وتحقيق معدلات نمو قوية متمثلة فيما يلي:

-ارتفاع صافي الدخل من العائد بنسبة 16.9% مقارنةً بالعام السابق، مدفوعا بزيادة محفظة البنك من قروض العملاء بنسبة 25.6%.

– ارتفاع عائد القروض والإرادات المشابهة بنسبة 15.6% 

– ارتفاع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 14.6% مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك إلى نمو أتعاب وعمولات قروض التجزئة المصرفية، بالإضافة إلى ازدهار تمويل عمليات التجارة الخارجية للشركات.

     وأضاف غانم أن توزيعات أرباح الاستثمارات المالية والشركات التابعة والشقيقة قد ارتفعت بنسبة 72% مقارنة بالعام السابق. كما بلغ عبء المخصصات الائتمانية 121 مليون جنيه مقابل 178 مليون جنيه مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك لزيادة محفظة القروض والسلفيات بالإضافة إلى السياسة التحوطية التي يتبعها البنك لمواجهة تداعيات أزمة كوفيد19 على مستوى كافة القطاعات والأفراد، ودعماً لحقوق المودعين والمساهمين.

     مشيرا إلى ارتفاع إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء بمقدار 5.5 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 25.6% مقارنة بنهاية عام2020، ويأتي ذلك مدفوعا بزيادة إجمالي القروض المقدمة للعملاء من الشركات بنسبة 36.7%، والأفراد بنسبة نمو 19.5%.

     كما أوضح غانم أن ودائع العملاء قد ارتفعت بمقدار 15.8 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 33.5%.

 وبلغت نسبة اجمالي القروض والتسهيلات للعملاء إلى نسبة ودائعهم 42.8%، في حين بلغ معدل كفاية رأس المال 23.58% في 31 ديسمبر 2021.

      مؤكداً على أن تحقيق هذه النتائج المرضية، جاءت نتيجة تطبيق استراتيجية طموحة ترتكز أهم محاورها على تقديم منتجات تنافسية لكافة شرائح العملاء لاجتذاب شرائح جديدة وزيادة الحصة السوقية للبنك.

     كما استطاع البنك من خلال استراتيجيته الواضحة التأكيد على الصورة الذهنية له كبنك تجاري شامل وامتلاكه قاعدة كبيرة من العملاء يحظى بثقتهم على مدار أكثر من 40 عاماً، وكان هذا من اهم الأسباب في تحقيق أعلى معدلات نمو خلال الفترة السابقة، مما جعله يحصد العديد من الجوائز العالمية في عدة مجالات، ومن أبرز هذه الجوائز” البنك التجاري الأسرع نمواً، والأسرع نمواً في منتجات التجزئة المصرفية، وغيرها من الجوائز، والتي تأتي تتويجاً للجهود المتواصلة التي قام بها البنك خلال الفترة الماضية.

    وتطبيقاً لخطة التحول الرقمي وتماشياً مع استراتيجية البنك المركزي في هذا المجال، وإيماناً من بنك التعمير والإسكان بأهمية التوسع في استخدام المدفوعات الإلكترونية، فقد وضع البنك خطط طموحة نحو التحول الرقمي ومواكبة جهود الدولة وتوجيهات المركزي في هذا الإطار، حيث أطلق البنك العديد من التطبيقات والخدمات الالكترونية، والتي تعد طفرة في مجال الخدمات الرقمية مثل المحفظة الإلكترونية والإنترنت والموبايل البنكي، والتي تتيح لعملاء البنك أكثر من 50 خدمة بشكل مباشر للتسهيل على عملائه، وقد ضخ البنك استثمارات كبيرة لتطوير هذه التطبيقات وتحديثها.

     وتتبنى الدولة استراتيجية متكاملة لتحقيق الشمول المالي والتحول إلى مجتمع لا نقدي، وفي إطار ذلك أولى بنك التعمير والإسكان اهتماماً كبيراً بالشمول المالي مستهدفاً بذلك دمج الفئات التي لم يسبق لها التعامل مع المنظومة المصرفية، وإدراجهم داخل النظام البنكي. 

واستهدفت استراتيجية بنك التعمير والإسكان التوسعية الانتشار والتوسع جغرافياً تماشياً مع سياسة البنك المركزي، فقد تبنى البنك خطة توسعية، وتم افتتاح فروع جديدة تقدم كافة الخدمات المصرفية للوصول الي العملاء في مختلف محافظات الجمهورية، فوصلت فروع البنك إلى أكثر من 100 فرع، بهدف تدعيم سياسة الشمول المالي، ويدعم ذلك رؤية البنك لاستمرارية المنافسة والتواجد ضمن أكبر بنوك تجارية في السوق المصرفي وجذب مزيد من العملاء. ومن المستهدف افتتاح مزيد من الفروع خلال عام 2022، في محافظات مختلفة وعلى رأسها العاصمة الإدارية.

  وعلى صعيد مبادرات البنك المركزي لدعم القطاعات المختلفة، ودوره الإيجابي الفعال في دعم الاقتصاد القومي، والتي تؤكد على أن الجهاز المصرفي سيظل دائماً شريكاً أساسياً في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

فقد شارك بنك التعمير والإسكان في تلك المبادرات الهادفة إلى دعم الاقتصاد القومي ودفع عجلة التنمية، وذلك من خلال توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي وتقديم الدعم لمختلف القطاعات.

ويؤمن البنك بالدور الهام لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظراً لأهميتها في النهوض بالاقتصاد وتفعيلا لتوجهات البنك المركزي حيث حقق البنك نموا في تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بزيادة قدرها 27.3%.

وأكد غانم أن كفاءة وحرفية الإدارة التنفيذية للبنك وعامليه ومجلس إدارته والمتابعة المستمرة، كان لهم دور كبير في تحقيق هذه المؤشرات الجيدة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية على كافة بنود الميزانية وقائمة الدخل عن عام 2021.