الحكومة تبحث زيادة الصادرات المصرية من مواد البناء والصناعات الطبية

بحث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، سبل زيادة الصادرات المصرية من مواد البناء والصناعات الطبية مع أعضاء المجالس التصديرية المختصة.

وأفاد مجلس الوزراء بأن مدبولي ترأس اجتماعاً مع المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء؛ لاستعراض رؤيته بشأن برنامج تشجيع الصادرات ورد المتأخرات المستحقة للشركات التابعة، بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من اللقاء بحث ومناقشة آليات النهوض بكفاءة القطاع وإحداث طفرة حقيقية به، وتحفيز صادراته.

من جهته، استعرض المهندس وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري، تطور موقف صادرات القطاع من عام 2005 وحتى 2018، حيث حققت صادرات قطاعات المجلس باستثناء قطاع الحُلى عام 2018، 3.5 مليار دولار، بزيادة تمثل 13% عن عام 2017، فيما انخفضت صادرات قطاع الحُلى 31% مقارنة بعام  ما أدى إلى انخفاض صادرات قطاعات المجلس بنسبة 4% لتصبح إجمالي الصادرات 4.932 مليار دولار (وتمثل 23% من صادرات مصر غير البترولية).

واستعرض الاجتماع بحسب بيان من مجلس الوزراء، المبالغ المستحقة لمختلف القطاعات، فضلاً عن عدد من المقترحات لتسويتها.

وتضمنت مقترحات المصدرين عمل مقاصة لتسوية مستحقات المصدرين مقابل ما يتحملونه من التزامات للدولة (كالضرائب وضريبة القيمة المضافة والجمارك والتأمينات والكهرباء والمياه والغاز، بالإضافة إلى رسوم الاستثمار ورسوم المناطق الحرة وحق الانتفاع للشركات العاملة بالمناطق الحرة)، ومنح أراضٍ صناعية أو إدارية أو تجارية بقيمة المبالغ المُستحقة للمصدر، وغيرها من المقترحات.

وأكد الاجتماع على أهمية الحلول المقترحة نظراً لكونها ستساهم في سرعة رد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات وفقا للبدائل المقترحة، إضافة لاستعراض العائد المتوقع للصادرات خلال السنوات الخمس المقبلة.
وفي هذا الصدد، أعرب مسئولو المجلس التصديري عن تطلعهم إلى اتخاذ بعض الإجراءات لمضاعفة صادرات القطاع مثل تعديل الشكل القانوني لتعاقدات الدولة مع شركات التعدين العالمية، وتقديم دعم سياسي لشركات المقاولات المصرية للمشاركة في إعادة إعمار دول المنطقة مثل (ليبيا واليمن والعراق وسوريا).

وفي اجتماع آخر اليوم الأحد التقى رئيس الوزراء أعضاء المجلس التصديري للصناعات الطبية؛ لمناقشة رؤاهم ومقترحاتهم فيما يتعلق ببرنامج تشجيع وتحفيز الصادرات الجديد، وكذا بحث المُشكلات التي من الممكن أن تواجههم وسبل حلها.

وجدد الدكتور مصطفى مدبولي، التأكيد على سعى الحكومة لإعداد برنامج شامل ورؤية متكاملة لتحفيز الصادرات، والتعرف على مقترحات أعضاء المجلس التصديري للصناعات الطبية لكيفية تحفيز ونمو هذا القطاع الحيوي، والتوسع فيه بما يخدم صادراتنا، ويحقق لنا ميزات تنافسية، استغلالاً لما لدينا من إمكانيات كبيرة، وفرصة للنفاذ للعديد من الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على النهوض بقطاع الصناعات الطبية، لما له من دور كبير في توفير الاحتياجات الضرورية من أدوية ومستلزمات طبية لازمة لتوفير الخدمات الصحية المطلوبة للمواطنين على مستوى الجمهورية. 
من جهته، قدم رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية عرضاً تضمن أبرز المؤشرات المتعلقة بهذا القطاع الحيوي، ورؤيتهم لبرنامج تحفيز الصادرات الجديد.

وأوضح جورج أن إجمالي حجم الصادرات من هذا القطاع (الأدوية- مستحضرات التجميل – المستلزمات الطبية) تصاعدت مؤخراً وسجلت ارتفاعاً خلال عام 2018 مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك من خلال عدد من الشركات التي وصلت إلى نحو 525 شركة.

وأفاد بأن المقترح المتعلق ببرنامج تحفيز الصادرات يهدف إلى إحداث زيادة مستدامة في حجم الصادرات، وكذا العمل على مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسع في عمليات التصدير لمختلف دول العالم، وخاصة الدول الإفريقية، وهو ما يعمل على خلق وتنمية جيل جديد من المصدرين على نحو يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من صندوق تنمية الصادرات.

وأشار إلى أن المقترح المتعلق ببرنامج تحفيز الصادرات يسعى لرفع نسبة القيمة المضافة المحلية، وتشجيع قيام الشركات العالمية باستخدام مصانعها في مصر كمركز تصنيع وتوزيع إقليمي، فضلاً عن الاهتمام بتنمية الصعيد والمناطق الحدودية والتوسع في إقامة مشروعات جديدة بها في مجال الصناعات الطبية.

وفيما يتعلق بزيادة الصادرات المصرية إلى دول إفريقيا، لفت رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية إلى اقتراح أن تقوم مصر بتقديم طلب عضوية في تجمع (الإيكواس)، إلى جانب العمل على إقامة مراكز لوجيستية وإنشاء مراكز تسويق دائمة في الدول الإفريقية.

بدوره، أشار وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع، إلى أنه يتم حاليا التنسيق مع البنك المركزي وعدد من الوزارات لتقوية دور بنك تنمية الصادرات، وكذا شركة ضمان المخاطر، فضلاً عن العمل على إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار فى إفريقيا، بالإضافة إلى الاهتمام بكل ما يتعلق بالنواحي اللوجيستية، بما يسهم في زيادة حجم الصادرات من الصناعات الطبية إلى إفريقيا ومختلف دول العالم.