مصطفى النجار يكتب : سؤال مؤلم لغرفة شركات السياحة !!

عجيب مايحدث في غرفة شركات السياحة هذه الأيام بمناسبة الإعلان عن بدأ موسم العمرة..
فمن المفروض أن الغرفة مسئولة عن تنظيم عمل شركات السياحة والدفاع عن مصالح هذه الشركات بما لا يتعارض مع مصلحة الدولة والمواطن، ومعلوم أن الكل يدرك أن مصلحة مصر هي الاعلي والأهم قبل مصلحة الشركات.
والمفروض طبقا لقوانين وأنظمة عمل الغرفة التي هي بمثابة نقابة مهنية لجميع أعضائها مثل الصحفين والأطباء والمهندسين والمحامين وبالتالي فإن الغرفة تتعامل مع جميع أعضائها علي اساس انهم مواطنون مصريون شرفاء وليسوا غير ذلك علي الإطلاق ، وحتي إذا ظهر أو تورط اكثر من صاحب شركة من بين نحو ٢٥٠٠ صاحب شركة فإننا لا نعترض أبدا علي معاقبتهم طبقا للقوانين والأنظمة والقواعد التي تضعها وزارة السياحة والآثار فيما يتعلق بموضوع العمرة.
نقول هذا بمناسبة ما تطلبه الغرفة الآن من كل صاحب شركة يريد أن يقوم بتنفيذ العمرة خلال الأيام القادمة طبقا لضوابط وزارة السياحة.
فقد فوجئ أصحاب الشركات بأن الغرفة تطلب من جميع أصحاب الشركات أن يأتوا الي الغرفة في القاهرة سواء كانوا في الصعيد او الوجه البحري او اي مكان في مصر ليوقعوا علي إقرارات وتعهدات أمام موظف من غرفة الشركات ، وكذلك يقدموا بتحرير شيك بمبلغ ٢ مليون جنيه للغرفة ووزارة السياحة ضمانا للالتزام بالضوابط في تنفيذ برامج العمرة ومن خلال البوابة التي تم تنفيذها لصالح موسم العمرة، ولا يجوز لأحد ان يخرج عن هذا.
الغريب والمخزي في هذا الامر ان الغرفة افترضت انه لا امان ولا ثقة في جميع اعضائها ، وانهم ليسوا أعضاء أسوياء وليس عندها النيه بالالتزام بقرارات وضوابط الدولة التي حددتها وزارة السياحة للعمرة.
ولنا في ذلك رأي محدد، ان افتراض ان الجميع غير امناء علي المعتمر فإن تلك مصيبة كبري، فالذي نعلمه ان كل شركة حريصة علي عملائها وعلي عدم الإخلال بالقواعد ومن غير المعقول أن يأتي بجميع اصحاب شركات السياحة من كل انحاء مصر للتوقيع امام موظف الغرفة، إن في ذلك منتها التخوين والاهانة لأصحاب شركات السياحة الامناء والشرفاء وهؤلاء هم الاغلبية.
وهذا الاجراء يتعجب له الجميع الان ،
أضف الي ذلك حكاية شيك بمبلغ ٢ مليون جنيه، فالعجيب في هذا الشيك أنه مقسوم الي جزئين، الأول ١٠٠ ألف جنيه للوزارة بضمان صحة توقيع من البنك، اما المبلغ الاخر وهو مليون و ٩٠٠ ألف فإن الغرفة رفضت الاعتراف بصحة التوقيع من البنك، كأنها ضد عصر التحول الرقمي والميكنة، بل رفضت ان يرسل صاحب الشركة مندوب الي الغرفة باعتبار ان عليه ان يأتي بنفسه وان يوقع امام موظف لأن الافتراض اساسا عدم حسن النية وعدم الامانة وعدم الثقة في الاعضاء.
والسؤال المؤلم للجنة تيسير أعمال الغرفة هو لماذا هذه الإهانة للاعضاء ، لاننا نعرف تماما ان الغرفة وقطاع الرقابة علي شركات السياحة في وزارة السياحة لديه من العقوبات بالقانون ما يكفي لسحب ترخيص الشركة أو الغاء عملها او فرض عقوبة عليها ووقف عن العمل يصل الي شهور او سنوات،
فلماذا هذه المبالغة في تقديم هذه الاوراق، التي احدثت حالة من الارتباك بين اعضاء الغرفة.
اقرأوا معي سطور واحد من الإقرارات والتعهدات التي يجب علي صاحب الشركة ان يذهب الي الغرفة ويوقعها امام الموظف والتي تفترض فيه انه انسان غير امين وغير ملتزم، وأن الكل سيخالف القوانين.
يقول احد الاقرارات ” إقر انا الممثل القانوني لشركة ….وتحمل ترخيص رقم .. وبصفتي … بأنني اتطلعت علي كافة مواد القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٢١ بإنشاء بوابة مصرية للعمرة وخاصة المواد ١٠، ١١، ١٢، ١٣، ١٤ والتي تضمنت العقوبات التي تصل الي الحبس وإلغاء الترخيص حال الإخلال بالضوابط وكذلك اتطلعت علي القواعد والاجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة وفي حالة الإخلال بقواعد العمرة اكون مسئول مسئولية قانونية وجنائية امام الوزارة وغرفة الشركات ، وبالتالي التزم بتنفيذ الجزاءات والعقوبات التي تقررها الوزارة
والسؤال المؤلم الذي نطرحه للمرة الاخيرة، اليس في ذلك اهانة كبري لأعضاء الغرفة.. كان ناقص الإقرار يقول لصاحب الشركة ” وهنعلقك في ميدان التحرير ” وعليك ان توقع علي ذلك..
وما فائدة هذه الإقرارات والشيكات، مع أن كل القواعد والعقوبات وزعتها الغرفة علي أعضائها، علي إعتبار انهم مواطنين شرفاء امناء حريصون علي مصلحة المعتمر والدولة، وليسوا ابدا غير ذلك وإن كان هناك قلة منهم تخالف، فنحن اول من يطالب بمعاقبتهم.
يا سادة علينا ان نحترم القانون قبل الإقرار والتعهد وعلي الغرفة ان تعامل اعضائها بإحترام قبل كل شيء.