البنك الاهلي المصري الداعم الرئيسي لتطوير المعالم السياحية والأثرية والتراثية العريقة
في يوم 10 يناير، 2022 | بتوقيت 4:03 م
بالأرقام.. ماذا قدم البنك الأهلي المصري للقطاع السياحي والفندقي ؟..
1_ رعاية مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة والمشاركة في عملية تطوير الخدمات بمعابد الكرنك بالأقصر وأبو سمبل والفيلة بأسوان ورعاية الإعلان عن عدد من الاكتشافات الأثرية التي تتم لأول مرة
2 _ وقع البنك َمع مجموعة الشريف القابضة السعودية قرضا بقيمة 978 مليون جنيه لتطوير وتحديث فندق شبرد القاهرة المملوك للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق “إيجوث”
3_ عقد تمويل استثماري طويل الأجل بقيمة تصل إلى 435 مليون جنيه لصالح شركة إيجوث لإعادة الطابع المميز إلى قصر فندق مينا هاوس
4 _ساهم البنك بكامل تكلفة شراء 152 فرن جديد للفخار يعمل بالغاز النظيف الصديق للبيئة والبديلة عن الافران البدائية وجاء تطوير قرية الفواخير في إطار مساهمات البنك المتنامية في المسئولية المجتمعية ودعم المجتمع
5_ المشاركة في المشروع الحضاري لتطوير القاهرة الخديوي وترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير وتطوير بعض الميادين
6_ تمويل خطة تطوير مطار سانت كاترين ومطار سفنكس في إطار تنمية حركة الملاحة الجوية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين
7_ مساهمات أخرى والبقية تأتي
تأكيداً على دور البنك الاهلي المصري كرائد من رواد التنمية بصفة عامة والتنمية السياحية بصفة خاصة ، وباعتبار السياحة من أهم قطاعات النشاط الاقتصادي التي تؤثر بصورة إيجابية علي رفع مستوي الدخل القومي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير العملة الصعبة والمساهمة في خلق فرص عمل لكافة فئات المجتمع.
حرص البنك الاهلي المصري على مدار سنوات عمره الممتدة والتي تعدت المائة وثلاثة وعشرين عاما على أداء واجباته ومسئولياته المجتمعية والثقافية في العديد من المجالات التي من شأنها خلق بيئة أفضل للمواطنين من خلال الحفاظ علي المعالم السياحية العريقة وأصالة المباني ذات الطابع الأثري والتاريخي، فكرس البنك الاهلي المصري كافة جهوده نحو الاهتمام بتطوير المعالم السياحية والأثرية إيماناً منه بضرورة المشاركة في النهضة السياحية التي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة بشهادة دول العالم المتقدمة واستجابةً منه لمبادرات البنك المركزي التي شجعت علي الاهتمام بالقطاع السياحي والمساهمة في تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين داخل هذا القطاع.
وتوثيقاً لتلك المساهمات الجلية في المجال السياحي والحضاري، قام البنك الأهلي المصري برعاية مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة باعتباره شريكاً استراتيجياً للخدمات البنكية والمدفوعات الإلكترونية، ووقع البنك الأهلي المصري مع شركة أوراسكوم بيراميدز المسئولة عن إدارة وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة بروتوكول تعاون مشترك لتقديم بأنواعها وبذلك يعد البنك شريكاً أساسياً في عملية تطوير الخدمات ببعض المواقع الأثرية ومنها معابد الكرنك بالأقصر وأبو سمبل والفيلة بأسوان، بالإضافة إلى رعاية الإعلان عن عدد من الاكتشافات الأثرية التي تتم لأول مرة للعديد من المقابر والمومياوات الفرعونية التي توثق التاريخ الإنساني في العالم.
كما وقع البنك َمع مجموعة الشريف القابضة السعودية قرضا بقيمة 978 مليون جنيه لتطوير وتحديث فندق شبرد القاهرة، المملوك للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق “إيجوث”، إحدى شركات الشركة القابضة للسياحة والفنادق، في إطار إجراءات الدولة لدعم القطاع السياحي.
كما وقع البنك الأهلي المصري عقد تمويل استثماري طويل الاجل بقيمة تصل إلى 435 مليون جنيه لصالح شركة إيجوث، من أجل إعادة الطابع المميز إلى قصر فندق مينا هاوس في عام 2018 وجاء ذلك ضمن دور البنك الأهلي المصري في تفعيل مبادرة البنك المركزي لتمويل عمليات إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة واساطيل النقل السياحي.
شمل اهتمام البنك الأهلي المصري الحفاظ على الحرف التراثية القديمة في مصر، فقام بالمساهمة في تطوير قرية صناعة الفخار “الفواخير” بمنطقة الفسطاط والتي تم افتتاحها حديثاً وساهم البنك الأهلي المصري بكامل تكلفة شراء 152 فرن جديد للفخار يعمل بالغاز النظيف الصديق للبيئة والبديلة عن الافران البدائية. وجاء تطوير قرية الفواخير في إطار مساهمات البنك المتنامية في المسئولية المجتمعية ودعم المجتمع، فساهم هذا الدعم في الحفاظ على تراث تلك المجتمعات وهويتها الاصيلة وما تتضمنه من حرف ومهن توارثتها الأجيال، كما يعد نقلة حضارية كبيرة حيث ان الحفاظ على البيئة ومواردها هو هدف من أهداف الدولة وهو جزء رئيسي لا يتجزأ من استراتيجية البنك الأهلي المصري.
وسبق للبنك الأهلي المصري رعاية مهرجان الحرف اليدوية بقرية ” تونس ” إيماناً بإن الحرف اليدوية المصرية هي أحد المقومات الأساسية لجذب السياحة لمصر ومن هذا المنطلق أدرك البنك الأهلي المصري حينئذ دوره في الحفاظ على هذا التراث وعلى محترفي الاعمال اليدوية ممن يشكلون جزءا هاماً من هوية الثقافة المصرية. وسارع البنك الأهلي المصري بعقد شراكة استراتيجية مع جمعية الخزافين لرعاية المهرجان السنوي للفخار والحرف اليدوية بقرية تونس بمحافظة الفيوم. وقد حرص البنك الأهلي المصري من خلال تلك الرعاية على توفير أماكن بالمهرجان للعديد من العارضين وأصحاب الحرف اليدوية لعرض منتجاتهم ومشغولاتهم دون أي مقابل مادي والتي تنوعت بين الإكسسوارات بالأحجار، تصنيع الجلود والخزف، النحت، تشغيل المعادن، تصميم الملابس التراثية والخيامية.
وفي إطار توجه الدولة لإعادة إحياء القاهرة الخديوية ومنطقة وسط البلد، وتماشياً مع استراتيجية البنك الأهلي المصري الساعية لتطوير فروعه ذات الطابع التراثي والتاريخي العريق، قام البنك بافتتاح فرعه الرئيسي بشارع شريف وكذا فرعي “محمد فريد” و ” ثروت ” بعد الانتهاء من أعمال الترميم والتجديد لمباني تلك الفروع التي تقع في قلب القاهرة الخديوية والتي تمتاز بواجهاتها الكلاسيكية العريقة وموقعها المتميز وتاريخها العريق.
وفي هذا الصدد، كان للبنك الأهلي المصري السبق في تطوير كوبري الجلاء بالقاهرة، والمشاركة في المشروع الحضاري لتطوير القاهرة الخديوية، وترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير وتطوير وتجميل كوبري قصر النيل، وتجميل ميداني طلعت حرب ومحمد فريد بوسط القاهرة، إلى جانب تطوير وتجديد واجهات مجمع التحرير، وتجميل المدخل الرئيسي لمنطقة زهراء المعادي وكذا المساهمة في إنشاء ممشى ومتنزه سياحي على البر الشرقي لنهر النيل بين كوبري 15 مايو وكوبري إمبابة المعروف بممشي أهل مصر.
كما لعب البنك الأهلي المصري دوراً فعالأً بقيامة بمسئولية الإشراف والانتهاء علي كافة أعمال الترميم والتطوير والإضاءة لكوبري المانسترلي الأثري والذي أضفى مظهرا حضاريا للقاهرة خلال مرور موكب نقل المومياوات الملكية في مسار رحلتهم التاريخية التي بدأت من المتحف المصري بقلب ميدان التحرير وصولاً إلى متحف الحضارة بالفسطاط. وحرصت مختلف وسائل الاعلام العالمية على توثيق تلك اللحظة حينها؛ بالإضافة إلا إن ذلك الرونق الحضاري قد ساهم بشكل كبير في نجاح تجربة التطوير إلى الحد الذي أصبح فيه الكوبري مزارا هاما ومتنفسا للمواطنين، خاصة في ضوء الاهتمام بكثافة المزروعات والمساحات الخضراء على جانبي الكوبري، وهو ما يأتي ضمن الدور المجتمعي الحيوي للبنك الأهلي المصري.
لم يقتصر دور البنك الأهلي المصري علي تطوير المعالم السياحية والأثرية بل امتد فشمل المساهمة في تطوير المطارات التي تعتبر أولي بوابات مرور السياح لإكتشاف المعالم السياحية للبلاد، فلعب البنك الأهلي المصري دوراً رائداً في تمويل المشروعات القومية الحيوية في مختلف القطاعات ومن أهمها قطاع الطيران، فجاءت خطة تطوير مطار سانت كاترين ومطار سفنكس في إطار تنمية حركة الملاحة الجوية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين بتلك المطارات لتعزيز الريادة التي تتمتع بها مصر في مجال النقل الجوي وتماشيا مع سياسة الدولة الرامية لتطوير مدينة سانت كاترين بهدف تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية الفريدة لهذه المدينة من أجل وضعها بمكانتها اللائقة التي تستحقها. كما اشتمل التطوير رفع الطاقة الاستيعابية لكلا المطارين ببناء مبنى ركاب جديد وتطوير وتوسيع الممرات الحالية، مما يسمح بوصول الطاقة الاستيعابية بمطار سانت كاترين إلى 600 راكب/ ساعة لخدمة المنطقة السياحية بمدينة سانت كاترين. وكذلك رفع كفاءة المدرج الرئيسي، لزيادة حركة المسافرين وفى نفس الوقت تخفيف الضغط عن مطار القاهرة الدولي.