جهاز المحاسبات يكشف تحقيق شركة بتروجاس خسائر ١٤٨ مليون جنيه

مجهودات كبيرة ومشروعات عملاقة يقوم بها قطاع البترول  المصرى ،تحت قيادة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، حيث أن العمل فى القطاع لم يتوقف على جميع المستويات والأصعدة ،لكن هناك بعض الملاحظات والتقارير التى تؤكد على وجود خلل فى بعض الشركات ،يتطلب تدخل سريع وعاجل للحفاظ على كيانات كبيرة مملوكة بالكامل للقطاع ،فعلى الرغم من أن جهاز المركزى للمحاسبات قد ذكر فى تقريره خلال انعقاد الجمعية العمومية لشركة الغازات البترولية ” بتروجاس” ،وبحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الشركة تعانى من مشاكل مالية صعبة تتعرض بسببها إلى خسائر كبيرة ، إلا أن الأمور تسير كما لو أن الشركة حققت أرباح بالمليارات ..الجهاز المركزي للمحاسبات يكشف عن ملاحظات مالية منذ أكثر من شهر وللأسف الوزارة والهيئة تلتزمان الصمت ،وإدارة الشركة مشغولة بإقامة معارض للعاملين لبيع الطرشي والتوابل ..للأسف ملاحظات الجهاز تنتظر إجابات صارمة ومقنعة للحفاظ على المال العام نتمنى أن نجد تحرك من الوزارة أو الهيئة.

  فقد كشف الجهاز المركزى للمحاسبات، أن الشركة حققت فى ٢٠٢١/٦/٣٠ رأسمال عامل بالسالب بنحو ١٤٨،٩٢٤ مليون جنيه ،مقابل رأسمال عامل يالسالب أيضا فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ بنحو ١٥،٤٤٥ مليون جنيه ، وبفارق سالب ١٣٣،٤٧٩ مليون جنيه، مما يشير إلى عدم قدرة الشركة على تحقيق إيرادات من نشاطها الجارى وعدم قدرتها على سداد إلتزاماتها الجارية .

أضاف الجهاز في تقريره ،أن الشركة حققت صافى ربح قبل الضريبة عن العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١  نحو ١٣٩،٣٩١ مليون جنيه، مقابل ٣١،٦٦٩ مليون جنيه عن العام المالى السابق ،وقد ساهم في تحقيق ذلك الفائض نحو ٢٩١،٤٧٧ مليون جنيه قيمة الدخل من الاستثمار ومكاسب أخرى وإيرادات أخرى، وأوصى الجهاز بدراسة اقتصاديات التشغيل بما يساهم في تحقيق عائد يتناسب مع الأموال المستثمر بالشركة. 

أشار التقرير إلى انخفاض معدل العائد المحقق على كل من  رأس المال المدفوع وحقوق المساهمين، حيث بلغا نحو ٧،٥% ، ٤،٢% على التوالي،  وقال التقرير : فى ضوء سياسة الدولة فى إحلال الغاز الطبيعى بديلا للبوتاجاز على المستويين المنزلى والتجارى،  يتعين على الشركة إعادة النظر في مشروعات الاحلال والتجديد والتوسعات ،ووضع الخطط والبدائل التى تكفل للشركة الاستمرار والعمل على تعظيم إيرداتها. 

أوضح التقرير أن الشركة خالفت المادة ٤ من القانون ٨٥ لسنة ١٩٨٣ ،بشأن مكأفات ومرتبات ممثل الأشخاص الاعتبارية العامة فى شركات الاستثمار ،والمادة ٢ من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٠٨ ،يمثل الشركة شخص واحد في عدد ٤ شركات ” بوتجاسكو، السهام ،صيانة، سوجاز” ،على الرغم من استثمار الشركة فى كل من ناتجاس وصان مصر بنسبة ١١% ،١٠% على التوالي، وطالب الجهاز بالالتزام بالقانون المشار إليه.

كشف التقرير عن أن الإيرادات ٢،٨٦١ مليار جنيه لم تقم الشركة بتحميل العميل بضرورة القيمة المضافة عنها ،بالمخالفة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، ويتعين الالتزام بالقانون .

طالب الجهاز في تقريره بضرورة إعادة النظر في اللوائح المالية للشركة والالتزام بما ورد فيها بشأن المشتريات والمهمات .