“العامة للبصريات” تطالب بتغيير قانون تراخيص محلات النظارات وإعادة القرار الوزاري رقم 205 لعام 2008

عقد مجلس إدارة الشعبة العامة للبصريات باتحاد الغرف التجارية، اليوم الأربعاء، اجتماعا بحضور ممثلي شعب البصريات بكافة المحافظات، برئاسة إبراهيم فؤاد المغربى ، رئيس الشعبة العامة، لتفعيل مبادرة الشعبة العامة للم الشمل بين كافة شعب البصريات، وذلك من أجل معالجة القصور الناتج عن تقادم قانون تراخيص مزاولة مهنة البصريات والثغرات به، والتي نتج عنها “عشوائية” تجارة البصريات وظواهرها السلبية من بيع النظارات على الأرصفة والصيدليات والمحلات غير المرخص لها مزاولة النشاط من وزارة الصحة.

وصرح إبراهيم المغربي، رئيس الشعبة العامة، بأن الحضور طالبوا مرارا بإعادة القرار رقم 205 لسنة 2008، بشأن وجود مسافة 100 بين كل محل مرخص وآخر، وكذا الحد الأدنى لمساحة محل البصريات تكون 25 متير مربع.

وبين أحمد حسن أبو الحمد، سكرتير عام الشعبة، ضرورة تغيير رسوم التراخيص لأنها ضئيلة للغاية، وحتى تتناسب مع الأسعار العالمية، وكذا غرامات فتح محلات بدون تراخيص لأنها غرامات “محفزة” على المخالفة، بحسب تعبيره.

وأشار أبو الحمد إلى أن عقد اجتماع مرتقب مع الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة لوضع طلبات الأعضاء أمام الإدارة والعمل على تلافي سلبيات المحلات غير المرخصة 

وقد أعلن رئيس الاجتماع أن اتحاد الغرف التجارية بصدد تنظيم مؤتمر موسع لشعب المحافظات؛ لوضع إطارات عامة لتطوير مهنة البصريات في محافظات مصر.