هي مشكلة كبيرة ظهرت علي الساحة ،بعد قرار وزارة السياحة والآثار بمنع تنفيذ الرحلات الاختيارية، إلا للشركات الجالبة فقط، والحكاية ببساطة عزيزي القارئ المهتم بالشأن السياحي لها أسبابها ..”اليوم الاقتصادي ” توضحها في النقاط التالية:
1_ السادة الكبار من أصحاب الشركات السياحية الكبيرة يخضعون إلى سيطرة الوكلاء الأجانب في الخارج ،والذين يبيعون المقصد السياحي المصري بأسعار رخيصة جداً ،هؤلاء الوكلاء يفرضون هذه الأسعار المتدنية بحجة أن هناك أسواق منافسة للمقصد المصري تبيع بهذه الأسعار ،مثل تركيا وتونس وإسبانيا،مع أنه لا يوجد مقصد منهم ينافس المقصد المصرى المتميز والفريد.
2 _ مصر يباع البرنامج فيها لمدة أسبوع كامل من 400 إلي 500 دولار ،منها علي الأقل 200 دولار ثمن تذكرة السفر، أي أن هذه البرامج تتسبب في خسائر لهذه الشركات، فتلجأ هذه الشركات إلى تعويض هذه الخسائر من خلال إختراع جديد، وهو السيطرة على السائحين ” تسليم مفتاح ،من الآلف للياء” ، فيتم البحث عن مصادر أخرى لتعويض هذه الخسائر، فلا تجد هذه الشركات غير الرحلات الاختيارية، والبزارات ورحلات السفارى، وهو ما يعني حرمان الشركات الصغيرة من العمل بحجة القضاء على السماسرة والخراتية ،مع أنه يمكن تقييم عمل الجميع من خلال نظام جديد يتم وضعه بالسماح بالعمل تحت مظلة وزارة السياحة والآثار، وتسدد هذه الطوائف الرسوم والضرائب المستحقة للدولة من خلال شركات تحصل علي تراخيص سياحة تكون تحت مسمى شركات خدمات ، لكن فى الغالب أن من يقوم بالرحلات الاختيارية هي شركات سياحة تمتلك التراخيص وتعمل تحت مظلة الوزارة والغرفة ، مع تطبيق القانون مع من يخالف حتي لو وصلت إلى إلغاء التراخيص.
3 _ من ضمن أسباب سعي من يطلقون علي أنفسم الكبار للسيطرة علي السوق،أنهم يمتلكون الطيارة والفندق والأتوبيس ومؤخراً البازارات ورحلات السفارى ،فلا يمكن ترك الرحلات الاختيارية للبعض ،في محاولة لأحكام السيطرة وتغليب مصالحهم علي مصالح الجميع لتحقيق أكبر قدر من المكاسب .
4_ غياب الدور الرقابي للوزارة والاتحاد والغرف ،تسبب في عملية حرق الأسعار، وبيع المقصد السياحي بأسعار رخيصة جداً ، مع توجيه الاتهامات دائماً للشركات الصغيرة بإنها من تقوم بحرق الأسعار، وحسناً فعلت وزارة السياحة والآثار مؤخراً بعد قرار الوزير الدكتور خالد العناني، بوضع أسعار لجميع الفئات الفندقية، للحفاظ على سمعة مصر خارجياً .
5 _ عدم معاقبة المخالفين للقانون واللوائح طوال السنوات الماضية ومعاقبة الشركات الصغيرة فقط ، زاد من المشكلة ،وأدى ذلك إلى أن المقصد السياحي المصري، أصبح لا ينافس أسواق لا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنتها به من حيث رخص الأسعار.
