في البداية نحن مع كل ما تتخذه وزارة السياحة والآثار من قرارات للقضاء على الكيانات الوهمية التي تنصب بإسم شركات السياحة، وهي لا تحمل أي تراخيص من وزارة السياحة والآثار، كما أننا مع الوزارة في الضرب بيدِ من حديد لكل من يستغل اسم شركات السياحة في مخالفة القانون واللوائح..لكن أن يتم تفسير بنود القانون واللوائح لحساب البعض ،فهذا ما لا يقبله أي شخص حريص علي مصلحة القطاع السياحي بالكامل ،وليس شركات السياحة فقط ..ولا يمكن أن تظل الغالبية العظمي من شركات السياحة ضحية لمراسلات “نص الليل ” تتبرع غرفة شركات ووكالات السفروالسياحة في إرسالها بدون الإنتظار حتي الصباح ، ولأن الغرفة في بعض الأحيان “تسير علي سطر وتترك الأخر” ، خاصة إذا كانت هذه المراسلات تصب في مصلحة عدد قليل من شركات السياحة، هذا العدد القليل الذي يحاول بكل الطرق السيطرة على الحركة السياحية الوافدة ” للأسف احتكار مقنن ” ، فلا يمكن أن يكون بيع الرحالات الاختيارية جريمة تعاقب عليها الشركات الصغيرة ،حيث لا يقبل أن يكون هناك إجبار علي السائح في الاختيار.
..نعلم أن بعض الشركات التي تقوم بالسفر والدعاية للتعاقد مع الوفود السياحية تبذل الكثير من الجهد والمال ، لكنها تضع هذه التكلفة علي السعر الأساسي وليس علي ربح الرحلة الاختيارية ، كما أن سعر الرحلة يتجاوز نصف التكلفة الإجمالية ، وهذه الفئة من السائحين لا تتبع أي شركة سياحة مصرية، إلا بعض المتعاقدين مع شركات سياحة بالخارج لبيع هذه الرحلات فقط .
هذا إضافة إلى أن هناك فئة من السائحين دائما ما تبحث عن أسعار مقبولة، خاصة وأن السائح نفسه فاهم ودارس بصورة جيدة للسوق والشركات السياحة والتكلفة المناسبة له من خلال اختيار الطريقة التي تتناسب مع إمكانياته ، أيضا هناك شريحة كبيرة من السائحين تعتمد علي حجز الاون لاين ،فكيف سيتم التعامل مع هذه الشريحة التي تمثل رقم كبير في إجمالي الحركة الوافدة؟.
ولمن يتحدث عن حرق الأسعار ، فمن يريد أن يعرف فليبحث عن المحتكرين الحقيقين، لا البحث عن كبش فداء لصالح عدد قليل من الشركات يحملون براءة إختراع عملية حرق الأسعار.
أمر أخير .. نريد تفسير قانوني واضح للقرار ١٠٠٤ لسنه ٢٠١٧ ، الذي لا يتضمن أي منع، أو حرمان الشركات من الحجز مع السائح مباشرة ..يا سادة لماذا اختراع أزمات مع شركات تعيش ضروف صعبة وغير مسبوقة.. ونؤكد أننا ضد حرق الأسعار ونطالب بمحاسبة من يقوم بذلك حفاظا على سمعة المقصدالسياحي المصري .
