الأخبار

“النواب “يوافق يشكل نهائي علي قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة

في يوم 23 مايو، 2021 | بتوقيت 2:15 م

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإنشاء البوابة المصري للعمرة ، وتنفيذ شركات السياحة رحلات العمرة، وذلك بعد إجراء بعض التعديلات فى ضوء طلب إعادة المداولة .

ووافق المجلس علي  المادة 4 في بندها الثاني، في ضوء طلب المداولة المقدم من النائب إيهاب الطماوي بحذف الفقرة التي تقضي بـ”وفقا للقواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية”، لتكون مفادها بعد التعديل “تُوثق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين، إلكترونيا على البوابة، وذلك بعد التنسيق مع الغرفة المختصة”، وهو التعديل الذي أثني عليه المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكداً أنه يأتي متوافقا مع مبدأ سيادة الدولة.

كما وافق المجلس علي  تعديل الفقرة الأولي بالمادة 12 وذلك باستبدال فقرة “علي من نفذ” بـ” علي كل شركة سياحة”، وذلك ليكون مفاد المادة بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه علي من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام البند 4 من المادة 4 من هذا القانون.

ووافق المجلس علي تعديل المادة 13 وذلك باستبدال  عبارة “كل من نفذ” بـ” كل شركة نفذت”، ليكون مفادها “يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون  جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1- كل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة للفقرة 1 من المادة 5 من هذا القانون.

2- مخالفة أحكام المادة 7 من هذا القانون”.

وتعد البوابة الإلكترونية آلية جديدة لتنظيم سفر المصريين من وإلى المملكة العربية السعودية لأداء شعيرة العمرة ،وذلك بهدف إحكام الرقابة على الشركات المنظمة للعمرة وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، مما يساهم فى القضاء على ظاهرة السمسرة، وعلى الشركات غير المرخصة التى تقوم بتنظيم هذا النوع من الرحلات، ويساهم فى الحد من زيادة أسعار رحلات العمرة.

 وجاء مشروع القانون بمبادئ وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام للدولة ومواطنيها، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، حيث يهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة، فضلا عن تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، تحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها، وحماية الاقتصاد والأمن القومى المصرى، القضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.

وتجعل البوابة الإلكترونية للعمرة المصرية العلاقة مباشرة بين المواطن وشركات السياحة، وهناك تحكم فى خروج المعتمر والمحافظة على كرامة المواطن فى ظل التواصل الدائم وتحديد سقف لأعداد المعتمرين وما تتيحه البوابة الإلكترونية من متابعة للعملية بأكملها من الأجهزة المعنية حيث نص القانون على إنشاء بوابة إلكترونية بالوزارة المختصة تسمى “البوابة المصرية للعمرة” تتولى الوزارة إدارتها والإشراف عليها، ورقابتها، على أن تحل هذه البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019، على أن تؤول إليها كافة أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل بجميع التزاماتها.

 

زر الذهاب إلى الأعلى
error: غير مسموح بنسخ المحتوى