الشركات تطالب لحمايتهم من الكيانات الوهمية وإلزام المنشآت الفندقية بتطبيق القانون
وصلت “اليوم الاقتصادي” رسالة من عدد من أصحاب شركات، رداً على البيان الصحفي الصادر عن الاتحاد المصري للغرف السياحية، و المنشور على الموقع، تحت عنوان ارتياح بقطاع السياحة بعد إعتماد مجلس الوزراء آليات دعم القطاع في مواجهة كورونا، حيث قالت رسالة أصحاب الشركات، أن الارتياح الذى تحدث عنه بيان الاتحاد لم يصل بحال من الأحوال لقطاع الشركات، الذى لم ينال طعم الراحة ولم يصبه الارتياح ولم تطاله آليات دعم القطاع السياحى، اللهم إلا ٦٠٠ جنيه دعم الرواتب التى لم تغطى سوى بضعة أشهر،
وحديث السيد أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، يخص دعم المنشآت الفندقية والسياحية فقط، وكما تعودنا الشركات السياحية ليست فى مصاف الاهتمام.
نتمنى أن ينال قطاع الشركات السياحية جزء من الاهتمام وجانب من الدعم يخرجه من بؤسه لحالة من التفاؤل، خاصةً وأن الشركات تحيطها المشكلات من كل الجوانب والأصعدة، وتمر بظروف مالية صعبة للغاية، وإن ما يقدم للشركات من حلول لا تعدو أن تكون الفنكوش على غرار فيلم الفنان عادل إمام، وإن القلة من الشركات تسعى لاحتكار جموع الشركات فى كل الأنشطة، وهنا السؤال لماذا تترك جموع الشركات لتصبح فريسة للاحتكار والمحتكرين فى ظل وجود قانون للاحتكار؟ ولماذا لا تتدخل الدولة لمحاسبة هؤلاء؟، خاصةً وأن الشركات تمثل شريحة من المجتمع وشريحة من الاقتصاد لا يستهان بها، و تضم أعداد كبيرة من من العمالة.
طالب الشركات الحكومة بالتدخل الفعلى وليس الخططى أو الإعلامى لإنقاذ جموع الشركات السياحية مما يلاحقها من مشكلات زادت وطأتها مع الكورونا.
كشف أصحاب الشركات ، أن القطاع يعاني من عدة مشاكل يأتي على رأسها، التعامل مع الكيانات الغير رسمية، والتي تمارس عمل شركات السياحة تحت سمع وبصر الجميع، وهنا وجب علينا مطالبة الاتحاد وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، باتخاذ خطوات جادة والمطالبة بتنفيذ القانون فى هذا الشأن، ومطالبة السيد الوزير بإلزام المنشآت الفندقية بتطبيق صحيح القانون.
تضمنت رسالة أصحاب شركات السياحة، مشاكل الشركات العاملة فى النقل السياحى، و التى تلزمها الجمارك بالتعامل مع الأجانب فقط .
