السياحة والطيران

ارتياح بقطاع السياحة بعد إعتماد مجلس الوزراء آليات دعم القطاع في مواجهة كورونا 

في يوم 1 أبريل، 2021 | بتوقيت 1:59 م

الوصيف :

القرارات تخفف الأعباء وتحافظ على مقومات القطاع وتدعم عودته السريعة

نلمس إهتمام الجميع بالسياحة في اللجنة الوزارية , والدعم الغير مسبوق يؤكد ثقة الرئيس والحكومة في أهميتها الإقتصادية  

 

سادت حالة من الارتياح أوساط القطاع السياحي بعد إعتماد مجلس الوزراء القرارات التي أوصت بها اللجنة الوزارية للسياحة والآثار خلال اجتماعها الأخير قبل أيام برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس اللجنة ورئيس مجلس الوزراء حول آليات دعم القطاع السياحي لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا , يأتي ذلك حرصا من مجلس الوزراء على دعم القطاع السياحي  والتخفيف من آثار أزمة فيروس كورونا على القطاع

وأكد أحمد الوصيف رئيس إتحاد الغرف السياحية إن هذا الموقف يؤكد المساندة الكبيرة التي توليها الحكومة للقطاع السياحي ليس في مواجهة تداعيات فيروس كورونا فقط إنما في مواجهة كافة الأزمات التي يمر بها القطاع .. كما يؤكد حرص الدولة علي الوقوف بجوار القطاع السياحي ودعمه بكافة الصور حتي يسترد عافيته ويعود أقوي وأفضل مما كان عليه .. وأضاف الوصيف أن هذا الدعم والمساندة يأتي علي أعلي مستوي بالدولة وخاصة من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أصدر عدة قرارات تصب جميعها في صالح القطاع السياحي , كما أصدر توجيهات مستمرة الي الحكومة بمساندة صناعة السياحة و تنفيذ كل المشروعات التي تؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية لمصر سياحيا على مستوى العالم 

واكد الوصيف أن هذا الدعم يعكس مدى إيمان الدولة و على رأسها السيد رئيس الجمهورية باهمية صناعة السياحة و مساهمتها المؤثرة في انتعاش الإقتصاد الوطني وكونها المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية  وارتباطها بأكثر من 70 نشاط اقتصادي و صناعة أخرى تنتعش جميعها بانتعاش صناعة السياحة مما يجعلها الأكثر قدرة على خلق فرص عمل سواء مباشرة أو غير مباشرة  لينعكس ذلك على الدعم الغير مسبوق من الدولة لقطاع السياحة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي دون كلل نظرا لاستمرار التحديات التي تواجه القطاع .. وأوضح ان الأمر لم يتوقف فقط عند القرارات الداعمة للقطاع والتي تخفف العبئ عن كاهله في مواجهة الأزمات إنما امتد لتدشين الدولة عدة مشروعات أثرية كبرى تصب جميعها في صالح الترويج للسياحة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية

وكشف الوصيف عن أن هذا الدعم والمساندة الغير مسبوقة للقطاع يتحلى به جميع المسئولين بالدولة .. موضحا أنه يشارك كعضو باللجنة الوزارية للسياحة والآثار ممثلا للقطاع السياحي بصفته رئيسا لإتحاد الغرف السياحية ويلمس خلال إجتماعات اللجنة مدى الاهتمام الكبير بالسياحة من الحكومة وعلى رأسها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس اللجنة الذي لا يرفض أي طلبا فيه مصلحة القطاع ويقدم كافة التسهيلات لصناعة السياحة .. وأشار الوصيف إلى أن الإجتماع الأخير للجنة وخلال عرض الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الظروف التي يمر بها القطاع والمطالب التي يحتاجها ومنها إستمرار العمل بكافة القرارات السابقة المساندة للقطاع السياحي الا وتمت الموافقة عليها من جميع أعضاء اللجنة من السادة الوزراء كل في تخصصه ليوافق بعد ذلك مجلس الوزراء على تلك القرارات .

وشدد الوصيف علي أن تلك القرارات تساهم في دعم قدرة قطاع السياحة على مواجهة التحديات الكبرى التي يعاني منها بسبب إستمرار جائحة كورونا ويحافظ على المقومات الأساسية لقطاع السياحة ليبدأ مرحلة العودة والانطلاق فور انحسار الجائحة .

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد إعتمد القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار لمواجهة تداعيات إستمرار جائحة كورونا  , تضمنت آليات دعم القطاع السياحي التي أعلنها المجلس الموافقة على مد العمل بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في جلستيه رقمي 111 و123 المنعقدتين فى 30 سبتمبر 2020 و23 ديسمبر 2020، حيث اشتملت تلك الآليات على الاستمرار في إعفاء العقارات المستخدمة في المجالات السياحية والفندقية والتابعة لوزارة الطيران المدني من الضريبة العقارية حتى 31 اكتوبر 2021، وكذا الاستمرار فى إرجاء سداد بعض الرسوم الحكومية المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية (فيما عدا القاهرة والجيزة)، ومنها رسوم الجعول للمراسي النهرية، ورسوم حق الانتفاع بأملاك الدولة للمراسى على ضفاف النيل، إلى جانب رسوم تجديد تراخيص محطات التحلية المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية.

كما تمت الموافقة على استمرار تخفيض رسوم الهبوط والإيواء (50%) والخدمات الأرضية (20%) في المطارات في المحافظات السياحية، وكذا استمرار العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي، إلى جانب الاستمرار في إرجاء سداد نسبة من المستحقات نظير الاستهلاك الشهرى للكهرباء والغاز والمياه، وذلك حتى نهاية أكتوبر المقبل، مع استمرار إرجاء تحصيل المديونيات المستحقة نظير الاستهلاك التى سبقت الموافقة على تأجيل سدادها خلال الأزمات السابقة حتى نهاية أكتوبر المقبل أيضاً.

وتضمنت الآليات – أيضاً – الموافقة على إرجاء تاريخ بدء سداد المديونيات والمستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية الناتجة عن أزمة جائحة فيروس كورونا (منذ أبريل 2020) السابق جدولتها على 36 شهراً، بحيث يكون تاريخ بدء السداد اعتباراً من 1 نوفمبر 2021، بدلاً من 1 مايو 2021، هذا إلى جانب استمرار صرف الإعانات للعاملين في القطاع السياحي من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة حتى أكتوبر 2021.

كما تمت الموافقة على مد العمل بالضمان المقدم من وزارة المالية بقيمة 3 مليارات جنيه لمبادرة البنك المركزي المصري؛ لدعم مصروفات الصيانة والتشغيل بالمنشآت الفندقية والسياحية حتى 31 ديسمبر 2021، إلى جانب استمرار العمل بقرار وزيرة البيئة رقم 129 لسنة 2020 الخاص بتحصيل رسوم مناطق الإدارة البيئية، وكذا الموافقة على مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل الجعل، وذلك حتى 31 أكتوبر 2021.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: غير مسموح بنسخ المحتوى