الأخبار

الحكومة تقرر إرجاء سداد بعض الرسوم الحكومية المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية

في يوم 31 مارس، 2021 | بتوقيت 5:34 م

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بواقع 75 جنيها شهرياًً، ودون حد أقصى لقيمة العلاوة والتي تحسب وفق الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2021.

كما تمت الموافقة على إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بدءاًَ من أول يوليو 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، اتساقاً مع ما هو مقرر للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ودون حد أقصى أيضاً.

كما تمت الموافقة على زيادة الحافز الإضافي شهرياً، بدءاً من 1 يوليو 2021، بفئات مالية مقطوعة، بواقع 175 جنيهاُ للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و 225 جنيهاً للدرجة المالية الثالثة، و 275 جنيهاُ للدرجة المالية الثانية، و 325 جنيهاً للدرجة المالية الأولى، و 350 جنيهاً لدرجة مدير عام / كبير، و 375 جنيهاً للدرجة العالية، و 400 جنيهاً للدرجة المالية الأولى، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، وذلك عملاً بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يخص الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، سعياً نحو تحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

ونص التعديل على أن يُشكل المجلس الأعلى للجامعات لجانا علمية متخصصة للنظر فى معادلة الدرجات العلمية تتولى فحص المحتوى العلمى للدرجات الجامعية والدبلومات التى تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والتوصية بمعادلة تلك الدرجات بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون متى استوفت متطلبات المعادلة.

كما يضع المجلس الأعلى للجامعات الشروط والضوابط الإضافية الأخرى للتأكد من التأهيل العلمى للحاصل على الدرجة من إحدى الجامعات أو المعاهد الأجنبية التى يحددها، ولا تكون توصيات تلك اللجان نافذة إلا بعد اعتمادها من المجلس.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والتي تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة، وفئات الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما تطرقت اللائحة التنفيذية إلى قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات، ووسيلة أداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة، وخطة الدولة للتمويل الميسر، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، فضلاً عن تحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات، وأسس المعاملة الضريبية، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

4. وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ، على طلب وزارة الشباب والرياضة، طبقاً لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع نظيرتها التنزانية، بشأن التعاقد مع شركة أى فريندس سبورت لتتولى الشركة إنشاء وإدارة وتشغيل مراكز شبابية رياضية في الدول الأفريقية بداية بدولة تنزانيا على نفقتها، في إطار تدعيم العلاقات بين مصر وبلدان القارة الأفريقية في المجال الرياضي. وينص التعاقد على حصول وزارة الشباب والرياضة المصرية على حق استغلال بعض الأراضي التنزانية لإقامة تلك المراكز، مع إدارتها وتشغيلها، بهدف تقديم خدمات رياضية ومجتمعية مميزة للجانب التنزاني، وذلك بالتعاون مع شركة أى فريندس سبورت في ضوء ما تمتلكه من خبرات في إدارة وتشغيل الكيانات الرياضية.

5. استعرض مجلس الوزراء تقرير اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 3271 لسنة 2020 لتنظيم حضانات الأطفال غير المرخصة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار إعداد خطة لتنظيم عمل هذه الحضانات، وتقنين أوضاعها بمنح تراخيص مؤقتة لها، وذلك سعياً إلى تحقيق مصلحة الأطفال. وتضمن التقرير معايير واضحة سيتم مراعاتها عند الترخيص لتلك الحضانات، تضمن الأداء التعليمي ومتطلبات السلامة للأطفال، إلى جانب تحديد مزايا داعمة وضوابط الإعفاءات، وإضافة نشاط دور الحضانة ليكون من ضمن الأنشطة التي تستفيد من الحوافز غير الضريبية وكافة المزايا التي تضمنها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا تصميم إطار عام لبناء القدرات وتدريب الكوادر والتربية الإيجابية لرفع وعي الأسر بأساليب التربية السليمة.

 كما اتخذ مجلس الوزراء عدة قرارات تتعلق بتوفير السلع الإستراتيجية، وتخفيض الفجوة الغذائية، وتقليل فاتورة الاستيراد، حيث تمت الموافقة على الإجراءات الخاصة بتطبيق نظام الزراعات التعاقدية على محصولي فول الصويا، وعباد الشمس، وتحديد آلية واضحة بالخطوات التنفيذية اللازمة في هذا الشأن، حيث تم تحديد أماكن التعاقد على المحاصيل، لتكون محافظات المنيا، وسوهاج، وبني سويف، وأسيوط، والدقهلية، والغربية، لمحصول فول الصويا، ومحافظات الفيوم، والوادي الجديد، والجيزة، والأراضي الجديدة بمناطق الفرافرة، وتوشكى، وشرق العوينات، لمحصول عباد الشمس، كما تم الاتفاق على أن تتولى الإدارة المركزية لانتاج التقاوي مهمة توفير التقاوى للمزارعين لكل من محصولي فول الصويا وعباد الشمس، كما تم تحديد آليات وضوابط التنفيذ واشتراطات التعاقد بين مختلف الأطراف لهذه المنظومة، وتكون المساحة المستهدفة 250 ألف فدان من فول الصويا، و 100 ألف فدان من عباد الشمس، ويكون سعر توريد طن فول الصويا 8 آلاف جنيه، وسعر توريد طن عباد الشمس 8500 جنيه، وهيئة السلع التموينية سوف تتحمل تكلفة النقل من الأرض للمصنع.

كما وافق المجلس على تحديد سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2021، ليكون 725 جنيها للإردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراطاً، بزيادة 25 جنيهاً عن العام الماضي، وبواقع 715 جنيها للإردب درجة نظافة 23 قيراطاً، و 705 جنيهات للأردب درجة نظافة 22.5 قيراطاً.

7. وافق مجلس الوزراء على تعديل مسمى كلية العلوم الصيدلية والصناعات الدوائية في جامعة المستقبل، لتكون “كلية الصيدلة”، وذلك بما يتناسب مع المعايير الدولية ذات الصلة، من أجل تمكين الجامعات المصرية من إحراز تقدم أكبر في التصنيفات العالمية.

القرارات :

1. وافق مجلس الوزراء على استيعاب طلبات الحاجزين ضمن اعلان المرحلة الأولى لمشروع “سكن لكل المصريين” ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية، وكذلك تطبيق مبادرة الرئيس الجديدة للتمويل العقاري بسعر فائدة 3% متناقص سنوياً لمدة تصل إلى 30 عاماً.

وتمت الموافقة على الشروع في تنفيذ الوحدات السكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل لاستيعاب كافة المتقدمين بإعلان المرحلة الأولى لمشروع “سكن لكل المصريين” بإجمالي 230 ألف وحدة سكنية، إلى جانب الإعلان عن تطبيق شروط المبادرة الرئاسية الجديدة للتمويل العقاري بسعر عائد 3% متناقص سنوياً، لمدة تصل إلى 30 عاماً، على المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، المتقدمين بإعلان المرحلة الأولى الأولى لمشروع “سكن لكل المصريين”.

كما تم الاتفاق على استمرار تطبيق الشروط السابق الاعلان عنها للمواطنين منخفضي الدخل المتقدمين بالإعلانات ما قبل إعلان المرحلة الأولى لمشروع “سكن لكل المصريين”، من حيث سعر عائد التمويل العقاري ( 7% متناقص سنوياً) المطبق في حينه، حتى لا يكون هناك تفاوت بين المطبق على المواطنين الذين قاموا باستلام الوحدات والجاري إنهاء إجراءاتهم.

وتم الاتفاق ايضاً على طرح عدد من الاعلانات، أولها اعلان بيع الوحدات السكنية السابق طرحها لمتوسطي الدخل ضمن اعلان المرحلة الأولى بمشروع “سكن لكل المصريين” بالأراضي السابق اتاحتها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي ستتيحها وفقاً لشروط المبادرة الرئاسية الجديدة للتمويل العقاري بسعر عائد 3% متناقص سنوياً لمدة تصل إلى 30 عاماً، على ان يتم التنفيذ بما لا يجاوز عدد 20 ألف وحدة سكنية، وفي حالة زيادة عدد المتقدمين عن الوحدات السكنية يتم التخصيص بنظام القرعة الإلكترونية العشوائية.

كما تم الاتفاق على الاعلان عن بيع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم من الوحدات الزائدة أو الشاغرة وفقاً لقواعد البيع المعتمدة من مجلس الوزراء، مع زيادة سعر البيع بنسبة 10% لمتوسطي الدخل للوحدات السكنية بعدد من المدن، بالإضافة إلى الإعلان عن بيع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم المتوفرة بمدن ناصر غرب أسيوط، وغرب قنا، وبني سليمان وإهناسيا ببني سويف، بعدد 5828 وحدة بسعر البيع المعتمد للوحدات السكنية السابق طرحها باعلان “سكن لكل المصريين” لمنخفضي الدخل بمساحة 90 م2، بدعم نقدي يتراوح بين 5 ـ 60 ألف جنيه وفقاً للدخل.

كما تم الاتفاق على الاعلان عن بيع الوحدات السكنية السابق طرحها كوحدات سكنية استثمارية في مدينة بدر بالقاهرة، والغردقة بالبحر الأحمر، وبورفؤاد ببورسعيد، وشطا والزرقا بدمياط، وذلك فور الانتهاء من تنفيذها بذات الشروط المقررة سابقاً، مع زيادة سعر البيع بنسبة 10% لفئات الدخل فوق المتوسط، على ان يتم تحصيل نسبة 5% من قيمة كل وحدة سكنية من هذه الوحدات كمبلغ صيانة، لا يرد ولا يسترد، ويكون البيع بنظام التمويل العقاري وفق شروط محددة.

كما تم الاتفاق على طرح اعلانات تتعلق بمبادرة البنك المركزي الجديدة بسعر عائد 3% متناقص سنوياً، لمدة تصل الى 30 عاماً، وذلك للمواطنين من متوسطي الدخل ( ذوي صافي الدخل الشهري حتى 10 آلاف جنيه شهرياً للأعزب و 14 ألف جنيه للأسرة، وكذلك مبادرة البنك المركزي بعائد 8% متناقص سنوياً لمدة تصل إلى 20 عاماً، وذلك لفئات الدخل فوق المتوسط ( ذوي صافي الدخل الشهري أعلى من 10 الاف جنيه شهرياً للأعزب و 14 ألف جنيه للأسرة).

وتم الاتفاق على انه في حالة تبقى وحدات سكنية بعد الاعلان يتم بيعها بذات طرق البيع المعتمدة من مجلس الوزراء، مع اعتبار ذلك قاعدة عامة يمكن تطبيقها على الاعلانات القادمة.

2. وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، المتعلق بطلب محافظة بورسعيد، التصرف بنظام حق الانتفاع، في قطعة أرض لاستغلالها في إقامة مدرسة (عربي ـ لغات)، وذلك في إطار تكامل الخدمات بنطاق مشروع الإسكان الاجتماعي شرق كلية التربية الرياضية بمدينة بور فؤاد لخدمة الأهالي بالمحافظة.

3. وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة شمال سيناء باستخدام حصيلة بيع بعض مشروعات المحافظة لاستكمال قيمة مساهمة المحافظة في رأس مال تأسيس الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء، وذلك في ضوء أهمية إنشاء هذه الشركة في دفع جهود الدولة نحو تنفيذ المشروعات وتطوير شبه جزيرة سيناء.

4. اعتمد مجلس الوزراء القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار المنعقد بتاريخ 28/3/2021، فى شأن آليات دعم القطاع السياحى لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وتضمنت آليات دعم القطاع السياحى الموافقة على مد العمل بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء فى جلستيه رقمى 111 و 123 المنعقدتين فى 30 سبتمبر 2020 و23 ديسمبر 2020، حيث اشتملت تلك الآليات على الاستمرار فى إعفاء العقارات المستخدمة في المجالات السياحية والفندقية والتابعة لوزارة الطيران المدنى من الضريبة العقارية حتى 31 اكتوبر 2021، وكذا الاستمرار فى إرجاء سداد بعض الرسوم الحكومية المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية (فيما عدا القاهرة والجيزة)، ومنها رسوم الجعول للمراسي النهرية، ورسوم حق الانتفاع بأملاك الدولة للمراسى على ضفاف النيل، إلى جانب رسوم تجديد تراخيص محطات التحلية المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية.

كما تمت الموافقة على استمرار تخفيض رسوم الهبوط والإيواء (50%) والخدمات الأرضية (20%) في المطارات في المحافظات السياحية، وكذا استمرار العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالى، إلى جانب الاستمرار في إرجاء سداد نسبة من المستحقات نظير الاستهلاك الشهرى للكهرباء والغاز والمياه، وذلك حتى نهاية أكتوبر المقبل، مع استمرار إرجاء تحصيل المديونيات المستحقة نظير الاستهلاك التى سبقت الموافقة على تأجيل سدادها خلال الازمات السابقة حتى نهاية أكتوبر المقبل أيضاً.

وتضمنت الآليات أيضاً الموافقة على إرجاء تاريخ بدء سداد المديونيات والمستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية الناتجة عن أزمة جائحة فيروس كورونا (منذ أبريل 2020) السابق جدولتها على 36 شهراً، بحيث يكون تاريخ بدء السداد اعتباراً من 1 نوفمبر 2021، بدلاً من 1 مايو 2021، هذا إلى جانب استمرار صرف الإعانات للعاملين فى القطاع السياحى من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة حتى أكتوبر 2021.

كما تمت الموافقة على مد العمل بالضمان المقدم من وزارة المالية بقيمة 3 مليارات جنيه لمبادرة البنك المركزى المصرى لدعم مصروفات الصيانة والتشغيل بالمنشآت الفندقية والسياحية حتى 31 ديسمبر 2021، إلى جانب استمرار العمل بقرار وزيرة البيئة رقم 129 لسنة 2020 الخاص بتحصيل رسوم مناطق الإدارة البيئية، وكذا الموافقة على مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل الجعل، وذلك حتى 31 أكتوبر 2021.

 

زر الذهاب إلى الأعلى
error: غير مسموح بنسخ المحتوى