تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، غدًا الخميس؛ لتحديد أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية ضمن الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك المركزي.
ويشهد الاجتماع استعراض التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، والتي تتضمن آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.
وتجدر الإشارة إلى البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد يخضع للقانون رقم 88 لسنة 2003 للبنك المركزي المصري والسياسة النقدية، وينص القانون على أن: “استقرار الأسعار هدف رئيسي للسياسة النقدية، ويتقدم على غيره من الأهداف، وبِناءً عليه يلتزم البنك المركزي، في المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تسهم في بناء الثقة، وتوفير بيئة مناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي”.
