“اليوم الاقتصادي” يسأل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار

وماذا بعد؟

                   ………………………

أولاً : تابعت كما تابع الجميع بالقطاع السياحي الحكم النهائي البات من المحكمة الإدارية العليا، برفض كل الطعون المقدمة ضد حكم بطلان انتخابات الاتحاد والغرف السياحية، ثم البيان العبقري الفذ من الاتحاد المصري للغرف السياحية، بإن الحكم يخص غرفة المنشآت الفندقية وحدها، ثم بيان صادر من مجلس إدارة غرفة المنشات الفندقية، بالتأكيد على احترام الأحكام القضائية، ثم بيان أخر على غير العادة من رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية أحمد الوصيف بالشكر والثناء على مجلس إدارة غرفة الفنادق والإشادة به…. وسبحان الله رئيس اتحاد الغرف السياحية الذي ظل صامتاً كل هذه الفترة خرج علينا في أسبوع واحد ببيانين ملخصهما أن مجلس إدارة الاتحاد باقي كما هو، وأنه “مافيش مانع من حل مجلس إدارة غرفة الفنادق”. 

             ……………………….

ثانياً  :  وبعد مهرجان البيانات الصحفية والشكر للجميع.. هناك سؤال يطرح نفسه لماذا اقحم مجلس إدارة الاتحاد نفسه في التدخل  مع غرفة الفنادق في دعوى حلها؟، هل لأن قرار أول درجة جاء بإلغاء قرار وزير السياحة رقم 520 بالدعوة للانتخابات، وعليها اعتبر الاتحاد نفسه أنه بذلك فقد شرعيته ؟
، أم أنه تدخل” بطريقة لعبة كرة القدم الذي تقول خير وسيلة للدفاع الهجوم”، ظنا منه أنه بذلك يمد أجل  التقاضي الي حين إنتهاء الدورة ؟، لكن دائما ما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن.. صدر حكم الإدارية العليا، وهنا أهل القانون هم وحدهم من يفسر هذا الحكم… لكن أيضاً وبعد بيان غرفة المنشآت الفندقية باحترام الحكم النهائي.. متى سيصدر قرار بتعيين لجنة تسيير أعمال جديدة؟ .. لتنضم غرفة الفنادق إلى شقيقتها غرفة الشركات.. ويصبح القطاع السياحي الخاص لا يجد من يمثله لأننا ببساطة نخترع العجلة منذ أكثر من 5 سنوات وفشلنا في وضع لائحة تليق بالقطاع ولا تخالف صحيح القانون.

                       ………………………..

ثالثاً :  وهنا الكلام للوزير الدكتور خالد العناني.. يا سيادة الوزير لا يمكن لعاقل أن يقلل من كل ما تقوم به، أو التشكيك في حُسن نوياك وقراراتك لخدمة القطاع السياحي.. لكن وكما تعلم فإن القطاع السياحي يعيش في أصعب ظروف مرت عليه، ويحتاج لمجالس إدارات قوية تمثله تختارها الجمعيات العمومية لتعبر عن طموحاتها، لكن تكون هذه المرة تتوافق مع صحيح القانون… وطالما أنكم قد استقر رأيكم إلى تغيير القانون بإعتبار أن مشكلة القطاع كانت تنحصر في القانون.. فما المانع من سرعة إصداره والإنتهاء منه، مع عرضه على الجمعيات العمومية والإتفاق على بنوده، وتعديل أي بند لمصلحة القطاع بالكامل؟ .. يا سيادة الوزير البعض يردد أن تغيير القانون الغرض منه هو سحب ملف السياحة الدينية من غرفة شركات السياحة والسفر.