تعقيبًا على عقوبات الشركات.. “اليوم الاقتصادي” يوضح أين أخطأت وزارة السياحة؟

لماذا تأخرت وزارة السياحة في فرض العقوبات؟ وهل حققت مع الشركات المخالفة؟
هل يتوقف دور الغرفة عند إخطار الشركات المخالفة بالعقوبات؟ وما هو دور اللجنة العليا للحج والعمرة في العقوبات؟
وكيف ستحل الوزارة مشكلات المتعاقدين مع الشركات المخالفة؟

خاص:

تلقى “اليوم الاقتصادي” عدة رسائل من عدد كبير من المعنيين بالقطاع السياحي، والمتضررين من قرارات وزارة السياحة بفرض عقوبات على بعض الشركات السياحية لمخالفات أكدت الوزارة أنها ارتكبت خلال موسم العمرة والحج الماضي.
وأكيد أن لوزارة السياحة كل الحق في فرض ما تراه مناسبًا لمواجهة المخالفات المرتكبة من بعض الشركات، فدورها لا يقتصر على سن القواعد والقوانين واللوائح المنظمة لموسم الحج والعمرة فحسب، بل أن دورها يشمل كذلك مراقبة مدى التزام الشركات المنفذة لبرامج موسم الحج والعمرة بما سنته من قواعد ولوائح.
ولكن ملف الحج والعمرة ملف حساس جدًا ويحتاج إلى مهارة في صنع القرار خصوصًا أنه ملف يرتبط ارتباطًا عضويًا بملايين المصريين سواء العاملين في القطاع أو المؤدين لمناسك الحج والعمرة، وليس كافيًا أن تحتمي وزارة السياحة في فرضها لهذه العقوبات بالقول بإنها تمارس دورها الرقابي- ولا ننازعها في ممارسة هذا الحق الأصيل- ولكن ممارسة الحق فن وصنعة كما يقال، ويحتاج إلى قراءة جيدة للمشهد السياحي ككل وملف العمرة والحج، فهذه القرارات المتخذة في هذا التوقيت فتحت الباب على مصرعيه للعديد من التساؤلات التي تشغل القطاع السياحي والتي لم تجد إلى الآن إجابة.
فتوقيت فرض العقوبات يدفعنا لطرح الكثير من التساؤلات عن أسباب التأخر في فرضها، فموسم العمرة انتهى منذ 6 أشهر تقريبًا، وكذلك انتهى موسم الحج منذ 4 أشهر، ثم هل من الصواب ترك الشركات تبدأ الموسم، وتضخ استثمارات وترتبط بعقود ثم تفاجأ بعقوبة تخرجها من السوق بشكل كلي؟ ومن سيتحمل تلك الخسائر؟.
ولا تتوقف التساؤلات عند توقيت فرض العقوبات فحسب بل أن المعنيين بالقطاع يتسائلون عن طبيعة دور مجلس إدارة غرفة شركات السياحة المنتخب، وهل يتوقف دوره عند إخطار الشركات بالعقوبات فحسب؟ أم أن دوره يتضمن كذلك ضرورة مراجعة العقوبات مع الوزارة قبل إصدارها؟، وكذلك هناك استفسار قريب الصلة من سابقه عن دور اللجنة العليا للحج والعمرة في هذه العقوبات وموقفه منها.
وقبل كل ذلك فهل تم استدعاء الشركات الموقع عليها عقوبات للتحقيق معها فيما نسب إليها من مخالفات قبل إصدارها؟، وماهو رد فعل الوكلاء الذين تعاقدوا مع شركات تم توقيع عقاب طويل الأجل عليها خاصة وأنه ليس هناك سبيلًا لاستبدالها؟ بل ما هو رد فعل العملاء أو الجهات التى تعاقدت مع إحدى هذه الشركات؟.
إن هذه التساؤلات وغيرها الكثير يدفعنا مجددًا لمطالبة المسئولين بقطاع السياحة بإجراء دراسات جدوى للقرارات قبل اتخاذها ودراسة الموقف جيدًا قبل الإقدام على أى قرار، فليس مقبولًا إن يعود القطاع إلى دوامة الأزمات مجددًا خاصة وأنه بالفعل بدأ في التعافي منها، وللأسف فإن اتخاذ هذه القرارات بهذا الشكل يعكس صورة لإسلوب غير سليم في إدارة ملف الحج والعمرة سواء داخليًا أو خارجيًا.