“اليوم الاقتصادي” يسأل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار

متي تراجع وزارة السياحة والآثار ملف تراخيص شركات السياحة؟

                        ………………….

أولاً : أزمات ومشاكل  يعاني منها القطاع السياحي، كان أخرها فيروس كورونا وتداعياته، حيث أصبح هذا القطاع ضعيف مرة بسبب كورونا وغيرها، ومرات عديدة بسبب البعض من أبنائه والعاملين فيه.. تابعنا خلال الأيام الماضية أزمة تزوير وصلت إلى محكمة الجنايات.. وهذا كله ليس نتاج اللحظة، بل تراكمات قديمة بسبب المحسوبيات والتحايل على القانون من البعض وسط حالة من “التطنيش” من الجهة الإدارية ممثلة في وزارة السياحة في السابق قبل الدمج مع الآثار، ثم استمر الوضع كما هو بعد الدمج، حيث كشفت أزمة التزوير الأخيرة عن حجم فساد يزكم الأنوف مخفي لم يظهر على السطح حتى الآن، في إطار عملية “تكبير الدماغ”، فلم نسمع أن الوزارة وقطاع الشركات قام بإجراء تحقيق للتأكد من أن عملية التزوير لم تطول إجراءاته، أو أي من الأوراق المقدمة له، أو حتى للتأكد من حقيقة ما يتردد.

                …………………….

ثانياً : بعد كل هذا وغيره، متى تتحرك الوزارة وتجري تحقيقات في كل ما يتردد، خاصةً ما يتعلق بملف الحج والعمرة، ومراجعة تراخيص الشركات؟.. وهل القانون يسمح بتملك الشخص الواحد لأكثر من شركة سياحة؟، حيث لا يخفى على أحد داخل القطاع السياحي وخارجه أن هناك بعض الأشخاص يمتلك 5 و6و7 شركات، من خلال الترخيص باسم الزوجة والأخ والأخت والابن والأصحاب، وهذا كله تم بعلم الوزارة في السابق ومباركتها.. وفي النهاية البعض يحقق غني فاحش ومكاسب بالملايين سنويًا، و الغالبية العظمى لا تستطيع دفع رواتب العاملين بشركاتهم.. ثم ظهرت مع كل هذا صورة أخرى من صور التحايل على القوانين واللوائح وهي عمل البعض في السياحة بدون تراخيص وظاهرة التجارة في التأشيرات وبيعها للمواطنين الغلابة “سوق سوداء”، حتى أصبح المواطن فريسة سهلة لجشع البعض من المستغليين تجار التأشيرات.

                    …………………….

ثالثاً : يا سيادة الوزير.. نعلم أنك استلمت القطاع وكل هذه المشاكل والأزمات فيه، وأنك غير مسئول عنها، لكن هذا ليس مبرر للسكوت عن كل ما يحدث، خاصةً وأن الأمر أصبح متعلقاً بسمعة القطاع بالكامل.. وهنا لابد من التحرك السريع ومراجعة التراخيص وعمل كل شركة على حدة، وعدد التأشيرات التي يتم تنفيذها لكل شركة، والتوقيعات المعتمدة لها… يا سيادة الوزير ترتيب البيت من الداخل أولوية أولى تسبق أي تحرك وأي خطط وأي برامج، فأزمات القطاع ليست في القوانين واللوائح فقط بل في المحسوبيات واختراق القوانين واللوائح، والسكوت عن تجاوز البعض.. يا سيادة الوزير اسمعها مني.. الضرب بيدٍ من حديد هي علاج للكثير من الأزمات والتجاوزات.. يا سيادة الوزير نتمنى لك التوفيق لما يحقق صالح القطاع.