الدكتور نورالدين بكر يكتب : الدولة ودعم السياحة والفنادق

يغيب عن كثيرين من المحللين والباحثين في قضايا دعم السياحة والفنادق نظرا لانحسار السياحة الوافدة، والمطالبة بتدخل الدولة بالدعم المالي وحوافز بنكية وجدولة المستحقات المالية لأجهزة الدولة ومؤسساتها، وخفض الفوائد علي القروض السابقة علي الجائحة الحقائق الموضوعية الآتية :

أولاً فيما يتعلق بالدعم المالي في أوقات المحن والازمات فإنني استعيد كلمات واحد من كبار المسؤولين، أنه آن الآوان لأن تنتهي نظرية أن الدولة هي بابا وماما في ظل التقاعس والسياسة الاتكالية، خاصة ظروفنا وأوضاعنا الاقتصادية لا تخفي علي أحد..

ثانياً : ليست كلمات وفرط مشاعر، لكنني وعلي مدي خمس وعشرون عاماً أو يزيد،  قطاع السياحة والفنادق في أمس الحاجة لإنشاء بنك التنمية السياحية، يساهم في رأسمالة المستثمرين وملاك الفنادق وأصحاب الشركات، وعلي أن تساهم شركات قطاع الأعمال العام للسياحة بنسبة من الأسهم، ليتولي الإقراض وتمويل الأزمات من عوائد استثمار أمواله ودعم الكيان، خاصة وأن بعض الاستثمار الأجنبي والعربي يعتمد علي غلق الفنادق لتوقيع الارض والمضاربة عليها كما حدث عند مراجعة عقود بيع فندقي شيراتون الغردقة وميريديان القاهرة، والتي اخرجت بالغلق أصول فندقية أضرت بتشغيل العمالة، وفوائد الدولة من عوائد التشغيل مع صمت الجميع لأكثر من ثلاثون عاما.. لذا فبنك التنمية السياحية المقترح يمنح أولوية في فرص ومشروعات الاستثمار..

ثالثاً :طالبنا مرارا بصندوق خاص تحت مسمي مواجهة الأزمات والكوارث يمول وقت الرخاء بنسب من عوائد الشركات في الداخل وعائد المشاركة في شركات واستثمارات خارج الحدود، ويتولي مجلس إدارته وضع سياسات للدعم والمساندة وقت المحن والقوي القاهرة وإنحسار الحركة السياحية..

رابعاً : إن تبني البعض لسياسة حرق الأسعار وما يعرف بالمنافسة القاتلة للاستحواذ علي نصيب كبير من السوق لتعويض الخسائر وهو الأمر الذي يراه البعض أمر اضطراري، مردود عليه بأنه أمر يؤدي لخسائر أكثر وسوء سمعة لمصر كمقصد سياحي رخيص وليست ميزة، لأنه بافتراض تحسن الظروف والبدايات الجيدة يصعب معه العودة والقفز بالأسعار لماقبل الأزمة، إلا بالتدرج الذي يستغرق سنوات، لذا يتعين للتغلب علي المنافسة القاتلة، إما ميثاق شرف للاتحاد المصري للغرف السياحية والفندقية والإتفاق علي حد أدني للسعر، لا يجب النزول عنه، أو تتدخل وزارة السياحة ممثلة للدولة في تحديد الحد الأدني للأسعار وفقا لشرائح تتناسب مع درجة الفندق وموقعه الجغرافي علي خريطة السياحة المصرية..

خامساً : يكثر الحديث عن الإتجاه لتنشيط السياحة الداخلية كبديل للوافدة، لكن الأمر يقتضي سياسة ثابتة لمفهوم السياحة الداخلية، وليس كتعويض وقت الانحسار والأزمة، لذا يتعين إنتهاء الجزر الوزارية المنزلة، بمعني ضرورة التنسيق بين وزارة الطيران وأجهزتها ووزارة السياحة وهيئة التنشيط ووزارة الثقافة والمجلس الأعلي للآثار والمتاحف لوضع تصور للسياحة الداخلية، وضعا في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والقدرة المالية للغالبية الكاسحة من الشرائح المستهدفة والتسويق للمقاصد بين صفوفها..

….ختاماً هي محاولة للمشاركة بالرأي في أهم قضايا مواجهة القوي القاهرة فترة الرواج بعيدا عن تحميل الدولة أعباء ومطالبة بالدعم، حيث يتم تخفيض الدعم علي السلع والخدمات للمواطن المصري العادي رغم كونه دائماً سند الدولة وقاطرة التنمية، وضرورة تحقيق عدالة توزيع الأعباء.. وبالله التوفيق وعلي الله قصد السبيل..