ما مصير عقوبات الشركات المخالفة لضوابط العمرة ؟
………………
أولاً : يتردد وبقوة أن هناك ضغوط تمارس على قطاع الشركات بوزارة السياحة من قبل مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية لتقليل عدد الشركات التى خالفت ضوابط العمرة وتستحق العقوبة ، حيث يتردد أن الضغوط تريد تقليل العدد من نحو 60 شركة إلى 4 أو 5 شركات فقط ، ونحن لسنا ضد الشركات ، لكن من خالف يستحق العقوبة بصرف النظر عن أصحاب هذه الشركات ، نحن فى دولة قانون لا استثناءات ولا محسوبيات فى حق الدولة وحق المواطنين ، فالجميع أمام القانون سواء .
…………………..
ثانياً : الفواتير الانتخابية لا يجوز أن تُسدد على حساب القانون والقواعد المنظمة للعمل ، ومجلس إدارة الغرفة مطالب بتطبيق القانون والحرص على تغليظ العقوبة على من يخالف من أجل ” حفنة فلوس ” ، وفى النهاية الإساءة إلى عموم الشركات ، وهو أمر غير مقبول … على مجلس إدارة الغرفة أن يتحمل مسئولياته أمام الجمعية العمومية ، وأمام ضمائرهم ، فلا يجوز أن يستوى من إلتزم بالضوابط والقانون وحافظ على سمعته وسمعة القطاع بمن خالف وأهمل وتجاوز فى حقوق المعتمرين .
………………….
ثالثاً : على وزارة السياحة وقطاع الشركات الضرب بيدِ من حديد على كل من سمح لنفسه بمخالفة الضوابط أو العقود المبرمة مع المعتمرين ، وأن لا يتم مخالفة القانون من أجل تسديد فواتير انتخابية للبعض ، وعلى مجلس إدارة الغرفة برئاسة السيد حسام الشاعر أن يكون أول المطالبين بتطبيق القانون وتغليظ العقوبات على كل من خالف ….” على فكرة فات 45 يوم منذ انتخاب مجلس إدارة غرفة الشركات .. ماذا قدم ؟ ” .. الله أعلم .
