الأخبارالأسواق والمعارض والمؤتمراتالسياحة والطيرانعاجلمميز

مستثمرو السياحة يناشدون محافظ البنك المركزي بتعميم قرار تأجيل أقساط القروض وفوائدها على جميع البنوك



في يوم 15 ديسمبر، 2018 | بتوقيت 7:53 م

ناشد  مستثمرو السياحة، طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بتعميم القرار الخاص بتأجيل أقساط القروض وفوائدها لمدة عام ينتهى فى 31 ديسمبر 2019 مع سريان مبادرة المركزى بتخصيص ٥مليارات جنيه لتطوير وصيانة المنشآت الفندقية، على جميع البنوك العامة والخاصة العاملة فى مصر؛ تأكيدًا على مساندة الدولة لهذا القطاع الحیوي الهام، والذی یعمل به ملایین المصريين.

ووجهت جمعيات الاستثمار السياحي بالمحافظات نداء إلى محافظ البنك المركزى بضرورة إصدار تعليماته لجميع البنوك العامة والخاصة الخاضعة لرقابة البنك المركزي، بضرورة تنفيذ القرارات التي صدرت مؤخرًا، في إطار مساندة قطاع السياحة، حتى يتعافى تمامًا من الأزمة التى مر بها على مدار 7 سنوات متتالية، وعدم تهديد المستثمرين بالحجز على الأرصدة والممتلكات، جراء عدم سداد أقساط القروض وفوائدها خلال الفترة الماضية.

وعبر المستثمرون عن استيائهم من رفض بعض البنوك تجديد بطاقات الائتمان الخاصة بهم بحجة أنهم متعثرون، رغم عدم اقتراضهم من تلك البنوك وعدم وجود تعاملات مصرفية معها، معبرين عن تطلعهم بدخول القرارات التى وافق عليها محافظ البنك المركزي خلال لقائه بمحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، حيز التنفيذ في أقرب فرصة.

وحضر لقاء طارق عامر ومحافظ جنوب سيناء، كلًا من جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ورؤساء البنوك الوطنية “الأهلى ومصر والقاهرة ” وعدد من المستثمرين على رأسهم، هشام علي، رئيس جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، وحسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، وأحد مستثمرى السياحة بشرم الشيخ، وتامر مكرم، عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء.

وطالب المستثمرون بضرورة صدور منشور من البنك المركزي بمضمون القرارات التي وافق عليها طارق عامر، محافظ البنك المركزي، وتعميم هذا المنشور على جميع البنوك حتى تتوقف هذه البنوك عن مطالبة مستثمرى السياحة بالسداد، وتهديدهم بالحجز الإدارى على فنادقهم، أو منشآتهم السياحية حال عدم سداد المستحقات القديمة .

وقال عدد من  مستثمري السياحة بجنوب سيناء والبحر الأحمر، إن اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وما تبعها من أحداث سياسية وأمنية على مدار 7 سنوات أثرت سلبًا على القطاع، حيث تراجعت معدلات الإشغالات الفندقية بدرجة كبيرة، ما أدى لعدم قدرة المنشآت السياحية على الوفاء بسداد التزاماتها تجاه البنوك، وما نتج عن ذلك من تضاعف فوائد القروض عامًا بعد الآخر،  هذا فضلًا عن تكبيل السياحة بأعباء كبيرة من مصروفات مياه وكهرباء وتأمينات وضرائب، ونتيجة لذلك فقد أُغلقت العديد من الفنادق والقرى السياحية.

وطالبوا محافظ البنك المركزي بضرورة إصدار تعليمات واضحة لجميع البنوك بضرورة مساندة قطاع السياحة حتى يتعافى تمامًا، وأن تمنح البنوك  المستثمرين مهلة لاتتجاوز العامين حتى يتعافى القطاع نهائيًا، ووقتها سيكون قادرًا على سداد جميع الالتزامات المستحقة عليه، كما طالبوا بضرورة السماح للعملاء من مستثمرى السياحة بإصدار أو تجديد البطاقات الائتمانية الشخصية لدى البنوك المختلفة وذلك بضمان وديعة للمستثمر فى البنك الذى يريد منه إصدار بطاقته الائتمانية للتسهيل على المستثمرين  فى معاملاتهم داخليًا وخارجيًا .

وتجدر الإشارة إلى أن مستثمرو السياحة قد أشادوا بجهود اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في خدمة السياحة والمستثمرين ومبادرته  بعقد اجتماع مع محافظ البنك المركزى طارق عامر، بحضور نخبة من المستثمرين السياحيين، وممثلي الغرف السياحية، وجمعيات الاستثمار، لتأجيل أقساط قروض البنوك وفوائدها لمدة عام.

كما أشادوا باستجابة محافظ البنك المركزي السريعة لمطالبهم، مؤكدين أنه يجسد نموذجًا يحتذى للمسئول الفاهم لمشكلات وآمال وأهمية القطاع السياحي، كما شددوا على أن الموافقة علي هذا القرار يعني ويؤكد  تفهم الدوله لموقف المستثمرين والوقوف معهم لتجاوز هذه الظروف الخارجة عن إرادتهم .

وثمن المستثمرون جهود محافظ البنك المركزى ومساندته الدائمة للقطاع السياحي، منذ توليه رئاسة البنك الأهلى، وإصراره الدائم على مساندة قطاع السياحة، حتى يتعافى ويعود كما كان القاطرة الأولى للتنمية الاقتصادية فى مصر.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: غير مسموح بنسخ المحتوى