مطالب شركات السياحة قبل إقرار القانون الجديد للاتحاد والغرف السياحية

تعقد على قدم وساق اجتماعات في وزارة السياحة والآثار لبحث مشروع القانون الجديد للاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف.

ورصد “اليوم الاقتصادي” موقف شركات سياحية من تلك الاجتماعات، حيث انتقدت أصوات بينها “ابتعاد” الوزارة عن أهل الخبرة وأولى الرأى في إعداد القانوني الذي سيؤثر فى قطاع بأكمله.

وحسب تلك الآراء، مطلب الشركات هو القانون الموحد للسياحة الذى يجمع قوانين السياحة ويبوبها ١ لسنة ٧٣ و ٣٨ لسنة ٧٧ بما يضمن تنسيق العمل بينها ويمنع تعدى نشاط سياحى على الآخر أو الجور بشأنه كما حدث فى مبادرة “شتى فى مصر”

كما تريد الشركات تحديد وتنظيم العلاقة بين قطاعات السياحة المختلفة بما يضمن تأمين الحقوق فيما بينها ويحظر عليها جميعا تخطى أحداها حقوق الأخرى أو تداخل الأنشطة أو عمل القطاعات السياحية، وضمان وضع مفهوم سياحى للأنشطة التى سيتم حظرها بموجب القانون بما يضمن توفيق أوضاع الأنشطة القائمة دون ترخيص من الوزارة، ويتفق والقرارات المعمول بها من وقف تراخيص الشركات السياحية أو بعض المنشأت السياحية لعدم الحاجة لزيادتها بالبلاد ولأن الزيادة منها له تأثير عكسى على الاقتصاد المصرى والسياسات الضريبية وبالتالى المالية

كما دعا هذا الفريق إلى ” التنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المختلفة لضمان إلغاء بعض نصوص القوانين الأخرى بما يضمن توحيد جهة إصدار تراخيص السياحة بكل مفهومها وما يندرج تحتها فى وزارة السياحة فقط دون غيرها”، و”ضمان الحفاظ على المراكز القانونية القائمة للمنشآت السياحية بكل انواعها الحاصلة على تراخيص وزارة السياحة وفق للقوانين القائمة ٣٨ لسنة ٧٧ و ١ لسنة ٧٣ قبل التعديلات الحالية دون المساس بمكتسباتها التى حازت بقوة القانون مركزا قانونيا لا يمكن ازاحته أو التعديل فيه أو تغييره”، و”ضمان حماية الشركات السياحية والمنشآت السياحية من التعدى على أنشطتها بكافة أنواعها بولاية قوانين لوزارات أخرى كما هو الامر فى شأن إصدار تراخيص تحت مسمى سياحية أو فندقية بموجب قانون المحليات على سبيل المثال”.