اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مساء أمس الإثنين، مع رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، والمستشار القانوني للوزارة، وعدد من قيادات الوزارة، وذلك لمناقشة مشروع تعديل القانون المنظم لشركات السياحة رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧ والمعدل بالقانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٨١ .
وخلال الاجتماع تم مناقشة إمكانية تعديل بعض بنود القانون بما يعمل على ضمان حقوق شركات السياحة وتحسين أدائها لمواكبة الاتجاهات الحديثة في صناعة السياحة، بالاضافة إلى إدراج تعديلات لمواد خدمات الرقمنة وضمان الحوكمة وغيرها من التعديلات التي تعود بالنفع على القطاع السياحي بأكمله.
جدير بالذكر أنه سبق وتم الانتهاء نهاية ٢٠٢٠ من إعداد مشروع قانون تعديل أحكام القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٣ الخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية وتم ارساله لمجلس الوزراء، كما يجرى تعديل القانون المنظم لإنشاء الأتحاد المصري للغرف السياحية والذي يرجع إلى عام ١٩٦٨، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الوزارة والاتحاد والغرف من أجل تحديث كافة القوانين المتعلقة بالنشاط السياحي.
