“اليوم الاقتصادي” ينفرد بنشر ملامح استراتيجية “السياحة” خلال المرحلة المقبلة والهيكل الجديد

تقليص قطاعات الوزارة إلى 3 فقط هي “شركات السياحة ” و”مكتب الوزير” و”المنشآت الفندقية والأنشطة السياحية “

تشكيل لجنة لاختيار قيادات بما لا يضار أحد طبقا للهيكل الجديد

نظام جديد لبرنامج تحفيز الطيران العارض “الشارتر”

تعاقد اتحاد الغرف السياحية مع شركة عالمية لوضع استراتيجية عن صناعة السياحة المصرية

حصل موقع “اليوم الاقتصادي” على أهم ملامح تخص استراتيجية وزارة السياحة والآثار خلال الفترة المقبلة، وخصوصا ما يتعلق بالهيكل الجديد.

وكشفت المعلومات أنه “سيتم تقليص قطاعات الوزارة إلى 3 فقط، بعد إلغاء قطاعي التخطيط والأمانة العامة، والقطاعات الثلاثة هي “القطاع الأول الشركات وتغيير مسمى رئيس قطاع إلى رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة ، ويختص بما يتعلق بالسياحة الخارجية والنقل السياحي والحج والعمرة والمرشدين، والقطاع الثاني الخاص بمكتب الوزير”، برئاسة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير. 

أما القطاع الثالث فهو يضم كل المنشآت الفندقية في قطاع واحد “الفنادق، المحال، والغوص، والتفتيش، ومكاتب المحافظات، برئاسة رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية .

وبدأت الوزارة خلال الأسبوع الحالي بتشكيل لجنة برئاسة سامية سامي وعضوية مساعدي الوزير ومعاونيه للموارد البشرية؛ للبحث في حركة ترقيات العاملين بالوزارة وهيئاتها، وكل القطاعات؛ بما لا يضار أحد طبقا للهيكل الجديد.

ويتضمن الهيكل الجديد تغيير بعض المسميات الوظيفية، وقرارات التكليف الحالية تصدر بشكل مؤقت، لحين اعتماد الهيكل الجديد، وأي رئيس قطاع سيبلغ السن القانوني للمعاش سيتم اختيار الرئيس الجديد من القطاع نفسه أو القطاعات الأخرى، وسيتم الاختيار من خلال لجنة القيادات، ونصف أعضائها من خارج الوزارة، أما حاليا فقد انتهت الوزارة من اختيار بعض الشخصيات من العاملين بالقطاع لشغل بعض المناصب ممن تقدموا لمسابقة اختيار القيادات واجتازوا الاختبارات ، وقريبا ستعلن النتائج.

وبالنسبة للاستراتيجية، فتهدف الوزارة إلى أن تتماشى مع التنمية المستدامة ورؤية “مصر 2030” بعد دمج “السياحة” و”الآثار”، وفي ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا، حيث تم إرسال هذه الاستراتيجية إلى وزارة التخطيط، موضحة بكل التحديات ومحاور العمل، في ضوء الأهداف التوعوية والأممية، حيث سبق عرضها على خبراء سياحيين، بها كل العراقيل أمام قطاعي السياحة والآثار.

والوزارة بصدد التعاقد مع شركة دولية لوضع استراتيجية إعلامية للقطاع السياحي خلال المرحلة القادمة، وتنتهي منها خلال شهر يوليو 2021، أي بعد 6 أشهر من الآن، وهذه الشركة ستحدد كيفية التعاون مع الإعلام الخارجي، والرسالة الإعلامية المطلوبة، بما يعود بالنفع على القطاع وحركة السياحة الوافدة.

وستقوم الوزارة بتفعيل وحدة الحسابات الفرعية غير المفعلة منذ عام 2017، تضم أساتذة جامعين من الكليات المختلفة وكلية السياسة والاقتصاد، وخبراء سياحيين وماليين وخبراء اقتصاد ، بالتعاون مع وزارة التخطيط من خلال استقصاء رأي عن التكلفة الحقيقية لكل سائح، والعدد الحقيقي للسياحة الوافدة “لكل من يطلق عليه سائح”.

ومن ضمن خطط الوزارة إعادة النظر في تحديث برنامج الطيران العارض “الشارتر”، حيث سيتم استبدال الفئات الثلاث بفئتين فقط، مع تقليل الدعم المقدم، في مقابل ما تقدمه الدولة من تأشيرات سياحية بالمجان، وتخفيض رسوم الهبوط والإيواء، بما يضمن تحقيق نظام عادل يحافظ على مصالح الجميع.

ومن ضمن المعلومات التي حصل “اليوم الاقتصادي” عليها هو تعاقد الاتحاد المصري للغرف السياحية مع شركة عالمية تقوم بوضع دراسة استراتيجية عن السياحة المصرية، تشمل المشكلات التي تواجه الصناعة والتنمية، وكيفية مخاطبة الدول، وتعديل بعض القوانين بما يفيد الصناعة، وأنواع السياحة التي يتم التركيز عليها، والإجراءات المطلوبة من الدولة لدعم الصناعة.

هذه الشركة سبق أن ضعت دراسة في العام 2009، لكن توقف الأمر، وتم إعادته من جديد، وسيتحمل الاتحاد المصري كل التكاليف للشركة، وهي تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات.