مصدر بـ”السياحة والآثار”: اتحاد الغرف السياحية هو المسؤول عن وضع القانون الخاص به وبغرفه

ملتزمون بما سيصدر عن الاتحاد من بنود بخصوص القانون.. ولن نتدخل فيها نهائيا

الوزارة تحترم أحكام القضاء.. وأرسلت حكم حل الاتحاد وغرفة المنشآت الفندقية إلى لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وستنفذ رأيها فورا

قال مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار، إن القانون الجديد الخاص بانتخابات الاتحاد والغرف السياحية هي مسئولية الاتحاد، وهو من يضع بنوده، ولن تتدخل فيه، والوزارة لا تضع قوانين.

وتابع المصدر في حديثه إلى “اليوم الاقتصادي” أن الاتحاد عليه أن يراجع جمعياته العمومية بشأن البنود الخلافية، والوزارة لن تتدخل في هذا الأمر، وستلتزم بما سيأتي من الاتحاد.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الوزارة لجأت لتغيير القانون بناء على توصية الحكم الأخير على بطلان الانتخابات، والذي أهاب بالمشرع تحديث القانون 68، الذي صدر قبل دستور العام 1971.

ولفت إلى أن الوزارة اقتصر دورها على إرسال خطاب من المستشار القانوني للوزير إلى الاتحاد؛ للإحاطة بتحديث القانون.

وبالنسبة لحل مجالس الاتحاد وغرفة المنشآت الفندقية، أكد أن الوزارة تحترم الأحكام القضائية، وأن الوزارة فور صدور الحكم أرسلته إلى لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة؛ لأخذ الرأي القانوني، وفور وصول هذا الرأي سينفذ فورا.

وأوضح أن الوزارة سبق أن أصدرت قرار بحل مجلس إدارة غرفة شركات السياحة وتعيين مجلس تسيير أعمال، وأيضا غرفة المرشدين السياحيين.

وبخصوص مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية، كشف عن الانتهاء منه بعد أخذ رأي الاتحاد وإرسالة إلى مجلس النواب في 28 ديسمبر الماضي، بهدف وجود فلسفة واحدة لتبسيط وتيسير تراخيص وإجراءات المنشآت الفندقية والسياحية.