الملا: قطاع البترول عنصرًا أساسيًا في دعم الخطط التنموية للدولة ونجاحات القطاع فاقت التوقعات

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول أصبح يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم الخطط التنموية للدولة، ومحركًا دافعًا في جهود بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأهرام الثانى للطاقة، اليوم الاثنين، تحت عنوان “مستقبل الطاقة والتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)” بحضور وزيرى الكهرباء والتموين وعدد من المحافظين والسفراء، وممثلى ورؤساء شركات البترول المصرية والأجنبية العاملة فى مصر، ولفيف من الخبراء الاقتصاديين المعنيين بشئون الطاقة.

وقال وزير البترول خلال كلمته في افتتاح المؤتمر، إن الدورة الحالية للمؤتمر تمتاز بحضور كوكبة لتبادل الخبرات والآراء لتحقيق معدلات نمو أعلى تصل عوائده إلى جميع شرائح المجتمع، مشيرًا إلى أن مصر تمكنت من إعداد وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي محكم تدعمه إرادة سياسية واعية وطموحة وتفهم ومساندة شعبية قوية واستطاعت أن تحقق نجاحات على مدار العامين الماضيين فاقت التوقعات.

وأكد أن الذي حققته مصر من إنجازات شهدت له  كافة المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية بدءًا من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وجميع مؤسسات التصنيف الائتماني، وبنوك الاستثمار الدولية، والتي تناغمت تقاريرها مع الخطوات والإصلاحات العملية التي اتخذناها لتحقيق رؤيتنا الوطنية نحو الوصول للتنمية الشاملية المستدامة والنهوض بالاقتصاد القومي والتعامل مع التحديات التي كان يعاني منه.

وأضاف وزير البترول أن الدولة كثفت جهودها لتفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية الهامة لزيادة تنافسية وكفاءة الاقتصاد المصري، وجذب مزيد من الاستثمارات  المحلية والأجنبية، وتحديث البنية التشريعية في مصر، وتعديل التشريعات القائمة، ومواجهة البيروقراطية، وإزالة أي عقبات تواجه المستثمرين، ومنح حوافز للقطاع الخاص، وفتح أسواق مجالات جديدة لأول مرة أمام القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن أول هذه الإصلاحات يتمثل في قانون تحرير سوق الغاز كخطوة أولى من خطوات تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول البترول والغاز؛ نظرًا لما تملكه من إمكانيات تؤهلها لذلك.

وأضاف الوزير أن تنمية موارد الطاقة الأولية وحسن إدارتها واستغلالها يُعد من أهم سياسات واستراتيجيات التنمية المستدامة خاصة خلال المرحلة المقبلة، التي تتطلب رؤية جديدة للاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الطاقة تمثل أهم السبل لتحقيق هذه التطلعات باعتبارها المحرك الرئيسي لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أن تحقيق أمن الطاقة يعتمد على تنويع مزيج الطاقة.

وأكد أن الاستقرار الأمني والسياسي والتشريعي والاقتصادي الذي يسود البلاد بالإضافة إلى الحلول والمبادرات العملية التي قدمتها الحكومة لتدعيم مناخ الاستثمار كان له بالغ الأثر على صناعة البترول، لافتًا إلى أن قطاع البترول عمل على مدار العامين الماضيين، باستراتيجية جديدة تتضافر مع رؤية مصر 2030، والتي يأتي على رأسها تحقيق التنمية المستدامة من ثروات مصر الطبيعية، وأن الوزارة بدأت في تنفيذ برنامج طموح لتظوير وتحديث قطاع البترول ورفع كفاءته بالتعاون مع كبرى بيوت الخبرة العالمية.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة الأهرام، أطلقت صباح اليوم الاثنين، مؤتمرها السنوي الثاني للطاقة بعنوان ” مستقبل الطاقة والتنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030″ تحت رعاية المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ومشاركة فاعلة من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعندية، وحضور عدد كبير من الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة ومثلي كبرى شركات البترول والكهرباء المصرية والعالمية، إلى جانب ممثلي مؤسسات التمويل المصرية والأجنبية.

ويهدف المؤتمر -الذي تنظمه جريدة الأهرام المسائي وشركة الأهرام للاستثمار- إلى صياغة رؤية وطنية من رحم المناقشات والإسهامات التي يطرحها صناع القرار وخبراء قطاع الطاقة، ووضع برنامج عمل يمكن أن يقدمه مؤتمر الأهرام للطاقة ليكون معاونًا ومشاركا تنمويا لخطة الدولة في النهوض بهذا القطاع الحيوي وفقًا لرؤية مصر 2030، التي تستهدف تعظيم قدرة قطاع الطاقة بمصر على تلبية كافة متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة من مصادرها المتنوعة.