بحضور وزيري البترول والكهرباء.. انطلاق فعاليات مؤتمر الأهرام الثاني للطاقة

وزيرا البترول والكهرباء يكشفان إنجازات القطاع ومستقبله ضمن رؤية 2030

طارق الملا: مصر تمكنت من تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي محكم تدعمه إرادة سياسية واعية وطموحة

الملا: إنجازات مصر خلال الفترة الماضية حظت بإشادات دولية واسعة

وزير الكهرباء: نجحنا في القضاء نهائيًا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية

أطلقت مؤسسة الأهرام، صباح اليوم الاثنين، مؤتمرها السنوي الثاني للطاقة، بعنوان ” مستقبل الطاقة والتنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030″ تحت رعاية المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومشاركة فاعلة من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعندية، وحضور عدد كبير من الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة وممثلي كبرى شركات البترول والكهرباء المصرية والعالمية، إلى جانب ممثلي مؤسسات التمويل المصرية والأجنبية.

ويهدف المؤتمر -الذي تنظمه جريدة الأهرام المسائي وشركة الأهرام للاستثمار- إلى صياغة رؤية وطنية من رحم المناقشات والإسهامات التي يطرحها صناع القرار وخبراء قطاع الطاقة، ووضع برنامج عمل يمكن أن يقدمه مؤتمر الأهرام للطاقة ليكون معاونًا ومشاركًا تنمويًا لخطة الدولة في النهوض بهذا القطاع الحيوي وفقًا لرؤية مصر 2030، التي تستهدف تعظيم قدرة قطاع الطاقة بمصر على تلبية كافة متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة من مصادرها المتنوعة.

وخلال كلمته بافتتاح المؤتمر، أكد عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ونقيب الصحفيين، أن مؤسسة الأهرام تواصل دورها التاريخي في المشاركة التنموية والنهوض بمسئولياتها كمؤسسة وطنية ورائدة في استكمال مسيرة بناء وتنمية الوطن، من خلال إطلاق النسخة الثانية من مؤتمرها السنوي للطاقة هذا العام بعنوان: ” مستقبل الطاقة والتنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030″.

وأشار إلى أن إطلاق مؤتمر الأهرام الثاني للطاقة هذا العام يأتي مدفوعًا بالنجاح الذي حققته النسخة الأولى في العام الماضي، والرؤية المخلصة -التي قدمتها مؤسسة الأهرام من خلال صناع القرار والخبراء الأجانب وشركاء النجاح.

من جانبه، قال ماجد منير، رئيس تحرير الأهرام المسائي، إن النسخة الثانية من مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة هذا العام، تأتي بعد إنجازاتٍ ملموسةٍ للدولة المصرية في رسم خارطة مستقبلٍ واعدٍ للطاقةِ،  وبعدَ أن حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز بما اكتشفته من حقولٍ عملاقةٍ، وما شهدتهُ الشبكةُ القوميةُ للكهرباءِ من طفرةٍ عظيمة في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وغير ذلك من الإنجازات التي شهدها هذا القطاع المهم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة البناءِ والتنمية بما يُلبي طموحات شعبنا العظيم، ويحول أحلام دولةِ 30 يونيو إلى حاضر مشرف ومستقبل يستوعب الخطط التنموية والفرص الاستثمارية الواعدة على أرض مصر.

وأضاف “منير” أن المؤتمر سيقدم رؤية وطنية من خلال خبراء قطاع الطاقة المشاركين في الجلسات، مشيرًا إلى أن التوصيات المهمة التي ستقدمها مؤسسة الأهرام في ختام المؤتمر ستكون معاونة لصُناع القرار على استكمالِ الجهود والخططِ التي بدأتها الدولةُ في سبيلِ النهوضِ بقطاع الطاقة وفي إطاررؤية 2030.

إلى ذلك، أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول أصبح يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم الخطط التنموية للدولة ومحركًا دافعًا في جهود بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع، لافتًا إلى أن النسخة الحالية من المؤتمر تحظى بمشاركة كوكبة متميزة تهدف لتبادل الخبرات والآراء لتحقيق معدلات نمو أعلى تصل عوائده إلى جميع شرائح المجتمع.

وأشار الوزير إلى أن مصر تمكنت من إعداد وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي محكم تدعمه إرادة سياسية واعية وطموحة، ومساندة شعبية قوية واستطاعت أن تحقق نجاحات على مدار العامين الماضيين فاقت التوقعات، لافتًا إلى ما حققته مصر شهدت له  كافة المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية بدءًا من صندوق النقد الدولي  والبنك الدولي وجميع مؤسسات التصنيف الائتماني وبنوك الاستثمار الدولية، والتي تناغمت تقاريرها مع الخطوات والإصلاحات العملية التي اتخذناها؛ لتحقيق رؤيتنا الوطنية نحو الوصول للتنمية الشاملية المستدامة والنهوض بالاقتصاد القومي والتعامل مع التحديات التي كان يعاني منها.

وفي نفس السياق، أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في كلمته أمام المؤتمر أن تنفيذ رؤية مصر 2030 فى مجال الطاقة يتطلب أن يكون قطاع الطاقة قادرًا على تلبية كافة متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة الكفء من مصادرها المتنوعة (تقليدية ومتجدّدة) بما يؤدي إلى المساهمة الفعالة في دفع الاقتصاد والتنافسية الوطنية والعدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة مع تحقيق ريادة في مجالات الطاقة المتجدّدة والإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد.

 وأشار إلى أنه نظراً لكون مصادر الطاقة الأولية ناضبة بطبيعتها، لذلك فإنه لزاماً علينا بذل المزيد من الجهد فى كافة المجالات للحفاظ على حق الأجيال القادمة من هذه المصادر وخلق حياة أفضل لهم تقوم على أساس التنمية المستدامة التى تتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة، لافتًا إلى أن مصر تحتاج إلى العمل على تنويع مصادر الطاقة وتوفير القدرات الكهربائية؛ لتلبية متطلبات التنمية وتحسين حوكمة منظومة الطاقة فى مصر، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية، وتستهدف مصر نظاماً قويًا وموثوقًا للطاقة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة طويلة الأجل.

واستعرض الوزير التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، لافتًا إلى أننا استطعنا على خلفيةِ الاستقرار السياسي اتخاذ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمين الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة، ومن أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائيًا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى، وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية، حيث تم تنفيذ خطة عاجلة لإضافة قدرات بإجمالى 3632 ميجاوات، وتم تنفيذها في وقت قياسي في حوالى ثمانية أشهر وهو إنجاز غير مسبوق.