وزير البترول يباشر حريق “الإسكندرية للبترول” من موقع الحدث .. لماذا تتكرر هذه الحرائق؟

قطاع البترول خطير ومهم ولابد من وضع استراتيجية تمنع هذه الحرائق قبل وقوعها
المسكنات ليست حلًا ولابد من تقييم شامل لأسباب اندلاع الحريق

خاص:

لم يكتف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بإصدر تكليفات عاجلة وتشكيل لجنة فنية لتقييم الموقف من حريق التنك رقم 206 التابع لشركة الإسكندرية للبترول، بل أنه وصل منذ قليل إلى مقر الحريق لمتابعة سير العمل عن كثب، ومعاينة الأضرار بنفسه.
والوزير معروف بحرصه على السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، وتدليلًا على ذلك دشن أمس الأربعاء، يوم السلامة والصحة المهنية، ورغم حرص الوزير منذ اللحظة الأولى على إصدار تعليماته وتوجيهاته لكل الجهات المعنية بسرعة التحرك للسيطرة على الحريق، ومشاركة العديد من الشركات التابعة للقطاع في إخماد الحريق مثل شركات أموك و أنربك وإيلاب وبترومنت وغيرها، إلا أن تكرار هذه الحرائق من وقت لأخر يجعلنا نطالب الوزير بدراسة جادة لأسباب هذا الحريق.
ونحن هنا نقف مع الوزير ونثني على استجابته السريعة وتعامله الجاد مع الحريق منذ لحظة إندلاعه، ولكننا ومن منطلق موقفنا الوطني وحرصًا على القطاع الذي يعد واحد من أهم قطاعات الدولة نطالب الوزير بتقييم جاد وشفاف لأسباب أندلاع الحريق، فليس كافيًا ما صدر عن مسئولي الشركة من أن تقلبات الجو هي المسئولة عنه.
فتقلبات الجو شىء معروفه به الإسكندرية خاصة في فصل الشتاء، وإذا كانت حقًا هي السبب في اندلاع الحريق، فلابد هنا من الوقوف على استعدادات الشركة وغيرها من شركات القطاع للتعامل مع هذه الظروف المناخية، فلابد أن تكون هناك استراتيجة واضحة ومحددة المعالم للتعامل مع مثل هذه المواقف، ولابد أن تكون الاستجابة تتماشى مع أهمية القطاع وخطورته بالنسبة للاقتصاد المصري.
صحيح إن استجابة رجال الدفاع المدني وشركات القطاع وقيادات الوزارات المعنية للتعامل مع الموقف، وعلى رأسهم الوزير طارق الملا، كانت سريعة، وتزامنت مع اللحظات الأولى لاندلاع الحريق، ولكننا من جديد نطالب بتقديم كشف حساب وافي وشفاف عن أسباب تكرار هذه الحوادث، والطرق المتعارف عليها للتعامل معها، وليس كافيًا تقديم بعض الأشخاص باعتبارهم مسئولين عن مثل هذه الحوادث.
فنحن لا نستهدف الأشخاض فالأخطاء جزء من تكوين الإنسان، ولكننا نستهدف السياسات الموضوعة ومدى ملائمتها للتعامل مع هذه المواقف، كما نستهدف وضع استراتيجية تستطيع إن تمنع مثل هذه الحرائق قبل وقوعها، فالوقاية خير من العلاج كما يُقال.

كما أننا لا نريد إلا تحقيق شامل ووافي وشفاف وليأخذ من الوقت ما يكفي، فالسرعة أحيانا لا تكون مطلوبة إذا كنا نتعامل مع ملفات مهمة وخطيرة مثل ملف قطاع البترول، وكذلك فنحن لسنا ضد أحد وليخرج التحقيق بأي صورة وبأي نتائج ولا نشترط فيه إلا الحقيقة وحدها؛ فالقطاع ثروة قومية والحفاظ عليه واجب وطني على كل شرفاء هذا الوطن.