ناصر تركي ينفي “تفصيل” قانون الانتخابات لمصالح شخصية ويكشف عن التواصل مع “المالية” لحل أزمة ضرائب شركات السياحة

نفى ناصر تركي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ما يردده البعض على أن الاتحاد يقوم بتفصيل قانون “الانتخابات” لمصالح شخصية، قائلا إنه من غير المقبول إن تظل انتخابات مجالس الإدارات والغرف مصيرها الحل للمرة الثالثة على التوالي، بدون أن يكون هناك قانون يضمن استقرار الوضع داخل القطاع السياحي.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ “اليوم الاقتصادي” أن هناك لجنة مشكلة لإعداد القانون وسيتم بعد الانتهاء منه عرضه على الجمعيات العمومية للغرف بالكامل؛ لمناقشته في حوار مجتمعي، مؤكدا أن الاتحاد ملتزم بما سيأتي من هذه الغرف من تعديلات على نصوص القانون، بما يحقق مصلحة القطاع بالكامل وليس مصالح أفراد.

وشدد تركي على أنه من ضمن من نادوا بالدورتين، خاصةً وأن إقرار الدورتين تمت عندما كنت نائباً لرئيس غرفة الشركات، والمجلس بالكامل أيد الدورين، وكان من الممكن أن نقرها علي الكيان وليس علي الأشخاص، لأن هناك أشخاص لديهم أنشطة متعددة بالسياحة ومن حقهم الترشح في غرفة أخري، لكننا وحتي نقضي علي الفتن ومايتردد من البعض من اتهامات رفعنا مذكرة للاتحاد بكل وضوح وشفافية، فلماذا النغمة الآن التي اعتاد عليها نفس الأشخاص؟، معقبا: “إننا نسعى لتحقيق استقرار الأمور داخل القطاع بالكامل، وسنقوم بإرسال القانون إلى الغرف الأسبوع القادم”، وتابع: “الغالبية العظمى لديها ثقة تامة في الإجراءات التي تتم، ومن يريد دخول العمل العام عليه أن يقنع الجمعيات العمومية”.

وأشار إلى أن الاتحاد منذ انتخابه يحاول بكل جهد فتح جميع الملفات بكل حيادية وتجرد، وحل كل المشكلات التي كانت تواجه القطاع، من ضمن ذلك ما قام به الاتحاد من مجهودات مع وزارة المالية، وما نتج عن ذلك من تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة كل ما يتعلق بالقطاع السياحي مع مصلحة الضرائب، حيث سيتم وضع تصور كامل ليس فيما يتعلق بالمشكلات السابقة ولكن فيما هو آتي، وتوضيح وجهة النظر إلى وزارة المالية.

وأكمل: “على سببيل المثال، اختلاف محاسبة المنشآت السياحية بالمحافظات المختلفة، بل في المأموريات بنفس المحافظة، وعدم الاعتراف بالحالات المثيلة، مما يجعل معظم المنشآت إما في طعون أو قضايا تتداول لسنوات مما يهدر دخل الدولة في الموازنات السنوية، وهنا دور اللجنة ووضع قواعد للمستقبل وعلاج مشاكل الماضي المتراكمة.
وأضاف “دورنا أيضاُ ألا تكون مصلحة الضرائب طاردة للاستثمار والمستثمرين؛ بل تحقيق التوازن في العلاقة بين المصلحة والممول ووضع قواعد بكل وضوح وأسلوب جديد للمحاسبة الضريبية للأنشطة السياحية المختلفة، خاصة وأن كل المنشآت لديها انتظام بحساباتها وكل أعمالها موثقة وتقدم أيضاُ ميزانياتها للجهة الإدارية سنوياً”، معقبا: “دعونا كل المنشآت التي لديها مشكلات مع الضرائب من خلال غرفهم من أجل أن توافينا بأوضاعها”.

وقال: “نقوم بالإتفاق مع وزارة المالية بالقضاء على كل العقبات التي كانت تواجه القطاع السياحي من خلال وضع نظام مميكن يتعامل به كل القطاعات السياحية، ويضمن تحقيق مبدأ المساواة، وعدم فرض أي أعباء مالية غير مستحقة على القطاع السياحي”.