هل يتم إلغاء القانون 85 لعام 1968والمعدل بالقانون 60 لسنة 2014 ؟
…………………..
أولاً : يردد البعض داخل القطاع السياحي، أن وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، طالب الاتحاد المصري للغرف السياحية، بإلغاء القانون 85 لسنة 1968، والمعدل بالقانون 60 لسنة 2014، حيث كانت أحكام القضاء حتى 2014 قد حسمت الجدل الذى دار وقتها حول عدم أحقية البعض فى الترشح لعضوية مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها “لمرور دورتين سابقتين” ، إلا أن تلك الأحكام لم تلقى قبول وزارة السياحة وقتها فتقاعست عن تنفيذها، وهو ما دفع السيد الرئيس بتحصين هذه الأحكام بمرسوم بالقانون ٦٠ لسنة ٢٠١٤،وبالرغم من مشغوليات السيد رئيس الجمهورية أنذاك، إلا أنه وبفطنة القائد وحنكته السياسية التى تجعله يتابع ما يدور ويولى أهتماما لكل صغيرة وكبيرة وبنظرة لأحكام القضاء فى ٢٠١٤، التي حسمت الجدل الذى دار وقتها حول أحقية البعض فى الترشح لعضوية مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها،واحترام أحكام القضاء في ذلك، فكان القانون 60 لسنة 2014، الذي جعلته يتدخل للفصل فى تغول السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة السياحة على السلطة القضائية بالامتناع عن تنفيذ أحكامها آنذاك، فأصدر سيادته قرار بمرسوم بقانون ٦٠ لسنة ٢٠١٤ فحسم الجدل وأنهى التأويل فى تفسير وزارة السياحة لأحكام القضاء والامتناع عن تنفيذها.
…………………..
ثانياً : وبالرغم من كل ذلك، فدائما ما كان يحدث إلتفاف على القانون من خلال اللائحة التنفيذية التى تصدرها وزارة السياحة، حيث تأتي هذه اللائحة التنفيذية مرة لتفسير القانون لأهواء أشخاص حرصا على بقائهم فى مجالسهم وتمسكهم بكراسيهم، خاصةً ما يتعلق” بالدورتين المكتملتين”، والتي لم يقرها أي دستور أو قانون، وكيف تحسب؟ ، حتى أتت أحكام القضاء لتحسم الجدل مرة أخرى، ، بأن حضور جمعية عمومية واحدة تحتسب دورة، وصدرت الأحكام أستنادا لنص القانون ٦٠ لسنة ٢٠١٤، ولمخالفات شابت العملية الانتخابية بالبطلان فصدرت الأحكام الحالية بإلغاء الدعوة لانتخابات الغرف السياحية واتحادها الصادرة بقرار وزير السياحة ٥٢٠ لسنة ٢٠١٨، الأمر الذى يلزم وزير السياحة بحل الغرف واتحادها ومندوبى الغرف بالاتحاد، إلا أن وزارة السياحة والآثار لم تنفذ الأحكام بحل اتحاد الغرف السياحية ومندوبى الغرف لدى الاتحاد، بل وطلبت منهم بحسب ما ردده البعض بإلغاء القانون ٨٥ لسنة ٦٨ وتعديلاته، والانتهاء من وضع قانون جديد وعرضه على الحوار المجتمعى والخروج بمسودة نهائية خلال ٢١ يوماً، فهل هكذا تصدر القوانين وتعديلاتها على عجل؟ وما مصلحة الوزارة فى كل هذا؟ وأين العوار أو الضعف فى القانون المطلوب إلغائه، خاصة بعد إصدار السيد الرئيس للقانون ٦٠ لسنة ٢٠١٤؟ وهل هذا كله يتم للإبقاء على أشخاص بعينهم بمجالس إدارات الغرف واتحادها من جديد وبموجب قانون جديد يصنعوه بأيديهم ولأنفسهم.
……………………
ثالثاً : هناك حكمة جميلة تقول “السلاح الوحيد دائما لمحاربة فكرة سيئة، هو فكرة أفضل منها”، وهنا أوجه كلامي للسيد وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني.. يا سيادة الوزير، إن مشاكل القطاع السياحي فيما يتعلق بملف الانتخابات، ليس في القوانين، لكن في مجموعة من المنتفعين الذين يسعون للبقاء في أماكنهم لأطول فترة ممكنة، على حساب أي شيء، طالما أن القائمين على الملف القانوني في الوزارة والاتحاد والغرف، يفصلون لوائح انتخابية معيوبة، تسمح بالطعن عليها وإلغاء الانتخابات.. والنتيجة قطاع مهلهل وضعيف تتحكم فيه لجان تسيير أعمال بقرار من الوزير ولسنوات طويلة..
يا سيادة الوزير هل مجلس النواب الذي أقر هذا القانون بالإجماع بكامل عدده لا يعرفون صحيح القانون، و يعرفه البعض من أبناء القطاع السياحي؟
هل يهم القطاع السياحي سرعة إصدار قانون السياحة الموحد، أم إجراء تعديلات على قانون انتخابات لا يهم إلا أشخاص بعينهم؟..
يا سيادة الوزير هناك ثلاث وزراء سابقين لم يقتربوا من القانون، خاصةً وأنه صادر بمرسوم من السيد الرئيس.
.. ننتظر الرد .
