عادل شعبان يحذر من تغيير شكل الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفه وصنع نسخه مشوهة بالإستعانة بقانون اتحاد الصناعات

حذر عادل شعبان، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة والسفر، مما يتردد عن  أن الاتحاد المصري للغرف السياحية شكل لجنة لتعديل القانون ٨٥ لسنة ٦٨، بحجة أن الوزارة طلبت منهم ذلك بسبب تواجد ٩٤ طعن علي الانتخابات، وللأسف الطعون كلها كانت علي اللوائح التفصيل وليست علي القانون والذي تم تعديله بالقانون ٦٠ لعام ٢٠١٤ بقرار جمهوري، وتم إقراره من مجلس النواب في دورته الحالية، 
وبما أن الموضوع مازال تحت الدراسة ؟؟ فوجب التنبيه علي الآتي :
أولاً طالبنا منذ عام ٢٠٠٠ بإصدار قانون يسمح  للقطاع السياحى بأن يكون له سجل سياحي بدلاً من السجل التجاري، ولكن بعد الدراسة اتضح أنه لكي تنشئ شركة لابد أن تكون تاجر( والتجار لابد له أن يكون لديهم سجل تجاري مهما أختلف نوع نشاطهم، سواء زراعي أو صناعي أو سياحي أو حتي مطعم أو صيدلية أو مستشفي أو خدمي.
ولذلك ما يتردد من أن تعديل قانون الاتحاد وغرفه ليتوافق مع فكرة إنشاء سجل سياحي لا محل لها، 
ولماذا نستعين بقانون اتحاد صناعي وتعديله ليكون سياحي ؟. 
ولا نعلم من الذي أشار علي الاتحاد أن قانون اتحاد الصناعات يصلح للسياحة ؟؟. 
السياحة لها طابع خاص ومميز، والقانون ٦٠ لعام ٢٠١٤ واضح وصريح، لكن للأسف هم يريدوا القضاء علي مفهوم الغرف السياحية نفسها وجعلها شعب سياحية مثل الموجودة في الغرفة التجارية، وبذلك تكون السيطرة لمجلس الاتحاد فقط وقرارات الغرف تكون مجرد توصيات لهم. 
هناك عدة تفسيرات لما يتردد هي، أن بعض الزملاء لن يسمح لهم القانون الحالي الترشح للغرف أو اتحادها، 
فالاسهل “ضرب كرسي في الكلوب” وإعادة تفصيل اتحاد جديد بثوب جديد ويسيطرو هم عليه. 
هذا بالإضافة إلى أن ذلك سيلغي كثرة القضايا التي ترفع علي نتائج الانتخابات والرد عليه سهل جدا
أن كل القضايا والطعون تكون علي اللائحة وليست علي القانون. 
اذا لماذا هذا التعديل الذي يحاك ويدار داخل الغرف المغلقة. 

وأنا هنا أرد على صاحب هذه الفكرة، بأن القانون ٦٠لعام ٢٠١٤ به كل القواعد الصحيحة لإجراء انتخابات نزيهة لا يستطيع أحد الطعن عليها ولكن الطعون تكون دايما علي اللوائح التي يضعها للأسف الاتحاد مع الوزارة. 
و كان لي الشرف أنا ومجموعة محترمة من الزملاء، منهم  حسام العكاوي وعادل ناجي، وكان يعلم ذلك النائب عمرو صدقي ومحمد الحسانين، أثناء لقاء  رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، واعطي أوامره الي للوزير هشام زعزوع، وتم صياغة القانون في مكتب  مستشار الوزير القانوني ووقعنا بالموافقة علي الصياغة وحتي حينها اتصلت بالاخ علي المنسترلي اساله هل نضع كلمة بأثر رجعي فقال لي لا لا تضعها لأنها تطبق بدون الإشارة لها ….
و الحمد لله هو موجود وكل من ذكرت أسمائهم علي قيد الحياة إلا المرحوم باذن الله صبري ابو زيد، 
ولذلك تجد هذا القانون ٦٠ / ٢٠١٤ لم يرضي الكبار لأنه تم بشفافية وسرعة لم يتوقعها أحد .