ماذا قدم المهندس طارق الملا لقطاع البترول والثروة المعدنية ؟

سداد مستحقات الشركاء الأجانب والقضاء على كافة أزمات الطاقة  ..

زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي وتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة على رأس أولويات “الملا”

الوزير يخطط لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي لـ 2% خلال خمس سنوات 

معدلات نمو قطاع الغاز تجاوزت الـ60% ومساهمة قطاع البترول والغاز في الناتج القومي تصل لـ 15 %

تستطيع أن تختلف مع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية كما تشاء ، وتستطيع أن تنتقد الوزير أيضا على بعض القرارات ، وتستطيع أن تغضب من الوزير ، وأنا شخصياً وبحكم عملى كمحرر لشئون البترول والطاقة اختلف مع الوزير فى عدة أمور ، لكن ومن الإنصاف فلابد من تقييم عمل الوزير فى المجمل ، تقييم يعتمد على آسس علمية وبدون مجاملة وبكل حيادية وتجرد  ، تقييم يوضح هل قطاع البترول استفاد من وجود ” الملا  ” على رأس القطاع ؟ بمعنى أخر ماذا قدم لقطاع البترول والثروة المعدنية ؟ … فالمُتتبع للمهندس طارق الملا ، يدرك أن خلف نظراته الباهتة، وملامحه الهادئة، هناك ثورة من الإصرار والعزم على إنعاش قطاع البترول، فالواقع يؤكد أن “الملا” نجح فى القضاء على كافة أزمات الطاقة بمصر، سواء فيما يتعلق بنقص البنزين والسولار والبوتاجاز ، كما أن عهد الملا شهد إنطلاقة كبيرة لبعض شركات القطاع منها ” أموك وبتروجت ” وغيرهما كثير من شركات القطاع  ، حيث استطاعت هذه الشركات أن تضع نفسها فى مصاف الشركات العالمية الكبرى .

.. ورغم ملامح ” الملا ”  الهادئة وعمله الدائم في صمت إلا أن “الملا” معروف بأنه الوزير “القوي”، الذي شهدت وزارته، وللمرة الأولى، تغيير 3 رؤساء لهيئة البترول، و3 رؤساء  للقابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” للمرة الأولى أيضًا.

والمتابع للتحديات التي واجهت القطاع البترولي قبل تولي “الملا” حقيبة الوزارة في سبتمبر 2015،  يعرف مدى الجهد والعمل الكبير الذي بذله الرجل طوال فترته في الوزارة، ويكفي تدليلًا على ذلك الإشارة إلى  أن قطاع الغاز الطبيعي شهد زيادة في معدلات نموه فاقت الـ60% خلال العامين الماضيين، كما زادت مساهمة قطاع البترول والغاز لنحو 15 % من الناتج القومي، وهنا، ومن دورنا الوطني في رصد الإيجابيات كما السلبيات نرصد ماذا قدم طارق الملا للقطاع البترولي منذ توليه الوزارة وحتى الآن؟:

عودة الشركات العالمية وسداد مستحقات الشركاء الأجانب:

“العمل والإنتاج” هما شعار الوزير وخطته التي جعلته يقترب من سد الفجوة بين إنتاج الغاز الطبيعي ومعدلات استهلاكه فى مصر، بعد إعادة تنمية حقول الغاز التى توقفت لمدة 3 سنوات.

فـ”الملا” الذى تولى حقيبة وزارة البترول فى سبتمبر 2015، استطاع أن يقنع شركات البترول العالمية بالعودة للعمل فى منطقة شرق البحر المتوسط، ومن بينها شركة “إينى الإيطالية”، بعد فوزها بمزايدة “إيجاس” عام 2012، وانتهى الأمر بالإعلان عن حقل “ظهر” العملاق الذى يوفر احتياطى 30 تريليون قدم مكعب من الغاز.

وفي عهد “الملا” نجحت الوزارة من خلال برنامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة فى تخفيض حجم المستحقات إلي أدنى مستوي له منذ سنوات ليصل إلي 1,2 مليار دولار في نهاية يونيو 2018 مقارنة بنحو 6.3 مليار دولار عام 2013.

افتتاح حقل “ظهر” والتحول لمركز إقليمي للطاقة

وبعد إفتتاح حقل “ظهر” الذى يُعد بمثابة بوابة عبور مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بنهاية 2018، فـ”الحقل” سيحل الفجوة بين إنتاج الغاز الطبيعي، ومعدلات استهلاكه التي عانت منها مصر منذ 2011، ودفع الشركات العالمية للاستثمار فى مصر، وأسهم فى دخول شركتين، إحداهما روسية والأخرى إيطالية داخل قطاع البترول المصري.

حيث وضعت وزارة البترول استراتيجية متكاملة لتحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول تستغل المقومات التي تمتلكها مصر وتؤهلها للعب هذا الدور مثل الاكتشافات الكبري الواعدة في مجال البترول والغاز وبخاصة في منطقة البحر المتوسط، إلي جانب البنية الأساسية الممثلة في قناة السويس، ومشروع سوميد، الذي يجري تطوير قدراته لإستقبال وتخزين المنتجات البترولية، علاوة على مصانع إسالة الغاز علي البحر المتوسط القادرة على التصدير في دمياط وإدكو، وكل ذلك يفتح آفاقًا جديدة نحو تعظيم دور مصر في تجارة وتخزين الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

وفي هذا الإطار صدر قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، بما يتيح مرونة في سوق الغاز الطبيعي بمصر لدفع النمو الاقتصادي، كما تم إنشاء جهاز تنظيم الغاز وتسمية رئيسه، وجاري العمل على صدور اللائحة التنفيذية للقانون.

كما قامت الوزارة بالإسراع بتنفيذ مشروع “تطوير وتحديث قطاع البترول”، ليتم الإنتهاء منه بنهاية عام 2018 بدلاً من عام 2022.

استراتيجية الطاقة 2035:  

كما شهد عهد “الملا” وضع استراتيجية للطاقة حتى عام 2035 تشمل هذه الاستراتيجية ثلاثة مجالات أساسية هي تطوير قطاع الغاز، وتحسين كفاءة الطاقة، ومكافحة الاحتباس الحراري.

وتستهدف الاستراتيجية جعل قطاع الطاقة أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على مواجهة التحديات التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة من خلال تأمين إمدادات الطاقة بصورة مستدامة.

مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول

يواكب المشروع استراتيجية الطاقة 2035، ويعمل على تطوير المناخ الاستثماري في الصناعة البترولية، وتعزيز ورفع كفاءة الأداء بمختلف أنشطة البترول والغاز من خلال عدد من البرامج والمبادرات الطموحة التي يجري تنفيذها.

ويتخذ المشروع عددًا من الإجراءات وفق ثلاثة محاور بهدف التغلب على التحديات التي تواجه القطاع، تشمل ضمان أمن الطاقة، وتلبية الطلب المحلي، وتحقيق الاستدامة من خلال تعظيم القيمة المضافة من موارد مصر الطبيعية، وتنفيذ الحوكمة من خلال بناء قدرات وطنية ذات كفاءة عالية.

مشروعات الغاز والتكرير:

بدأ ضخ الإنتاج الأولي من المرحلة الأولى لحقل ظهر العملاق للغاز الطبيعي في الشبكة القومية للغازات، بكميات تصل لنحو 350 مليون قدم مكعب غاز طبيعي يوميًا، ثم تم زيادة معدلات إنتاج الحقل بعد تشغيل وحدة الإنتاج الثانية (T-1)، لتصبح 800 قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميًا.

ثم قامت الوزارة بالتعاون مع شركة إيني بزيادة معدلات إنتاج حقل ظهر إلى 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا خلال مايو عام 2018، ويتوقع أن يصل إلى نحو 2 مليار قدم قبل نهاية عام 2018، والوصول إلى سقف الإنتاج 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز في عام 2019.

 ونجحت الوزارة في عهد “الملا” في تنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى من مشروع إنتاج الغاز الطبيعي من حقول غازات غرب الدلتا (حقول شمال الإسكندرية، وغرب المتوسط العميق) قبل موعدها بثمانية أشهر، وافتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو الماضي بحوالي 700 مليون قدم مكعب، كما نجحت في تشغيل حقل آتول للغاز الطبيعي في منطقة شمال دمياط بحوالي 200 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.

واستكمل قطاع البترول تنفيذ أعمال تنمية حقل نورس بدلتا النيل، ليرتفع إجمالي إنتاجه إلى حوالي أكثر من مليار قدم مكعب غاز، و10.6 ألف برميل متكثفات، و230 طن بوتاجاز يوميًا.

كما استطاعت الوزارة توقيع نحو 66 اتفاقية بترولية مع شركات عالمية، وضخ نحو 30 مليار دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة لتنمية مشروعات الغاز الطبيعي بمشروعات استثمارية، ليصل إنتاج مصر إلى 6,6مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا، و660ألف برميل زيت خام يوميًا، رغم توقف ضخ الاستثمارات لأكثر من 3 أعوام من 2011 إلى 2014.

ومشروعات إنتاج الغاز في عهد “الملا” لم تتوقف عند حقل “ظهر” بل شملت حقلي شمال الإسكندرية ونورس، والحقول الثلاث ستؤدي إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 50% خلال عام 2018 مقارنة بعام 2016، وستسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى بنهاية 2018 وستحقق زيادة في انتاج الغاز بنسبة 100% في عام 2020

وإلى جانب مشروعات إنتاج الغاز فمشروعات التكرير الجديدة التي أعلن “الملا” تنفيذها خلال الـ 4 سنوات المقبلة، ستسهم في سد الفجوة من المنتجات البترولية الرئيسية باستثمارات حوالي 8.3 مليارات دولار.

تأمين إمدادات المنتجات البترولية:

ساهم تشغيل المرحلة الأولى من توسعات معمل تكرير ميدور بالإسكندرية، في زيادة الطاقة الإنتاجية للمعمل من المنتجات البترولية كالبنزين عالي الأوكتين والسولار والبوتاجاز ووقود النفاثات والكبريت والفحم بنسبة 15%.

كما قامت الوزارة بتشغيل المشروع الجديد بشركة أسيوط لتكرير البترول لإنتاج البوتاجاز والنافتا المستخدمة في إنتاج البنزين عالي الأوكتين.

وانتهت الوزارة من مشروع زيادة سعات تخزين البوتاجاز بسوهاج بتكلفة استثمارية بلغت حوالي 120 مليون جنيه، وبطاقة تخزينية 6400 طن بوتاجاز، وجارٍ الانتهاء من اختبارات تشغيل خط أسيوط – سوهاج، بدلاً من السيارات الصهريجية.

كما انتهت الوزارة من تشغيل أحدث مستودع لتخزين وتداول وشحن المنتجات البترولية، والذي أقامته شركة مصر للبترول بمدينة بدر بطاقة تخزينية 30 مليون لتر من البنزين بأنواعه والسولار.

كما نجح القطاع أيضًا في تشغيل رصيف استقبال الغاز المسال والتسهيلات المصاحبة بشركة سوميد بميناء العين السخنة على البحر الأحمر، والتي تقدر استثماراته بحوالي 415 مليون دولار كمرحلة أولى، لاستقبال وحدة التغييز ناقلات المنتجات البترولية والبوتاجاز.

وتسرع الوزارة حاليًا في إنشاء عدد من المستودعات لتخزين المازوت والسولار، كما بدأت في الخطوات التنفيذية لإقامة مجمعي التكرير والبتروكيماويات في محور قناة السويس ومنطقة العلمين.

 كما تم  الانتهاء من مشروع وحدة إنتاج النافتا بشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات “أنربك”، لتعظيم إنتاجية البنزين عالي الأوكتين للمساهمة في تغطية جانب من احتياجات السوق المحلية المتنامية، والعمل على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروع الشركة المصرية للتكرير بمسطرد، باستثمارات حوالي 7. 3 مليار دولار، والذي يُعد واحدًا من أهم مشروعات التكرير الجديدة.

توصيل الغاز الطبيعي للمنازل:

خلال العام المالي 2016/2017 نجحت الوزارة في توصيل الغاز الطبيعي إلى 580 ألف وحدة سكنية بمختلف المحافظات، تضمنت التوصيل إلى 27 مدينة وقرية ومنطقة جديدة، ليصل إجمالي الوحدات السكنية التي تم توصيلها بالغاز الطبيعي منذ بدء النشاط عام 1981 وحتى الآن إلى حوالي 8.3 مليون وحدة سكنية.

البحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له:

كما شهد عهد “الملا” أعلان الوزارة عن نتائج المزايدة رقم (1) لعام 2017 للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها، وذلك في 5 مناطق بالصحراء الشرقية وسيناء، وتأسيس شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، والتي تختص بأعمال تسويق وبيع وتصدير الفوسفات المصري بأسعار عادلة، وتوفير احتياجات السوق المحلية من خام الفوسفات من خلال المنتجين، وتسويق وبيع كافة أنواع الأسمدة التجارية، هذا بالإضافة إلى القيام بأعمال التصنيع والتداول واللوجستيات في كافة مجالات وأنشطة إنتاج الفوسفات ومنتجاته.

استراتيجية النهوض بقطاع التعدين

وضعت وزارة البترول  هدفًا قوميًا لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومى ليصل إلى 2% خلال السنوات الخمس القادمة كخطوة أولى في ظل ما تواجهه مصر من تحديات في قطاع التعدين الذي تمتلك فيه إمكانيات وموارد كبيرة من الثروات التعدينية لم تحظ بالاستغلال الأمثل مما نتج عنه ضآلة مساهمة قطاع الثروة المعدنية حالياً  فى الناتج القومى إلى أقل من 5. 0%.

وانتهجت الوزارة منهجًا علميًا لتطوير قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الناتج القومي، حيث بدأت مطلع العام الحالي في وضع استراتيجية وخطة متكاملة لتطوير قطاع التعدين بالتعاون مع استشارى عالمي متخصص، وتم من خلالها وضع خارطة طريق لمواجهة التحديات وتتضمن عدة محاور للمساهمة فى تطوير التشريعات الحالية لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية، والتشجيع على قيام صناعات تعدينية تعظم من القيمة المضافة، وتوفر فرص العمل، إلى جانب الاهتمام بتطوير الكوادر الوطنية القادرة على استيعاب متطلبات صناعة التعدين.

وتم الانتهاء من المرحلة الأولي من مشروع تطوير قطاع التعدين، والتي تضمنت دراسة تشخيصية للموقف الحالي للثروة المعدنية وكافة أوجه العمل بهذا القطاع والتعرف على عدد من النماذج الدولية الناجحة في قطاع التعدين.

وجاري حاليًا اتخاذ الإجراءات التشريعية لتعديل بعض مواد قانون الثروة المعدنية الحالي بناءً على نتائج وتوصيات الدراسة التي تم رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء، والذي وافق على تشكيل لجنة وزارية مختصة بدراسة تعديل القانون بما يحقق مرونة في جذب الاستثمارات، وقد وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على توصيات اللجنة بالتعديلات المقترحة للقانون .

كما شهدت فترة تولي “الملا” حقيبة البترول والثروة المعدنية إنشاء كيان موحد لتسويق الفوسفات المصري لتعظيم العائد للدولة تحت مسمى الشركة المصرية لتسويق الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية، بهدف التغلب على تحديات تعدد جهات بيع وتصدير الفوسفات المصري ما أدى لصعوبة الحصول على سعر عادل له وذلك في ضوء ما وجه إليه الرئيس السيسى في مؤتمر الشباب بالإسماعيلية العام الماضي.

كما تم البدء في مشروع تصنيع الفوسفات  التابع لشركة فوسفات مصر لإنتاج حمض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية وانشاء شركة جديدة لهذا الغرض.