الدكتور نورالدين بكر يكتب : قطاع الأعمال العام المفتري عليه!!

في حقبة وفترة وحينما يتمكن اليمين الرافض لقطاع الأعمال العام، والذي يري ضرورة انسحاب الدولة واختفاء دورها الاقتصادي وأعمال ما يطلق عليه اقتصاد السوق بلا حدود أو ضمانات من مقاليد القطاع  وتعلو نغمة الخسائر والفساد وضعف الإدارة، بل والحط من قدر العاملين وتحميلهم كل الخطايا والأخطاء التي تسببت فيها سياسات بعض قيادات الصدفة والباحثين عن دور..

…ما دفعني للكتابة ليس شرف الدفاع عن قطاع الأعمال العام السند والعصب أوقات المحن والأزمات، لكنه استفزاز مقابلة تلفيزيونية تحدث فيها مسؤول، واصفا المعاملة المالية للعاملين بفساد مالي، ورغم مراجعة مقدم البرنامج مستدركا أنها خسائر، أصر المسؤول علي وجهة نظره، وهنا يهمني أن أضع علي بساط الحوار وكمشاركة بالفكر والرأي في أوضاع وأهمية قطاع الأعمال العام من واقع خلفية تاريخية ومهنية، توليت خلالها كل مواقع العمل من أبسط درجاته حتي قمة رئاسة أربع شركات :

أولاِ : إن شركات قطاع الأعمال العام وطوال تاريخها يخسر بعضها بفعل سياسات يرسمها غير المؤهلين وغير المؤمنين بالفكرة  أو حين تولي أمرها أنصاف قيادات وضعاف القدرة مجاملة أو بمحسوبية، ويفرضون السطوة وأمام لقمة العيش يضعف التصدي لفساد وضعف الإدارة وأصحاب القرار..

ثانياً : تحملت شركات القطاع العام انتاجها وعمالها وأساطيل النقل وبشرف الظهير الداعم لقوات العبور لقواتنا المسلحة وتوفير الاحتياطي الاستراتيجي تأميناً للجبهة الداخلية..

ثالثاً : شهد قطاع الأعمال العام وشركاته نهضة وأرباحا مع الوزير محمود محي الدين الذي جاب كل المحافظات والمشروعات والشركات بل وسعي لتطوير الجمعيات الاستهلاكية ونوافذ البيع التابعة لقطاع الأعمال العام لتنافس شكلاً وجوهراً وسلوكاً القطاع الخاص وكان ينتقل للعاملين، حيث ومع تطبيق وبحزم سياسة الثواب والعقاب وزيارات مفاجئة فعلا للشركات، وأيد هذا الدور كوزير اقتصادي يعي ظروف المرحلة فاجاد فن إدارة المال والرجال…

رابعاً : إن المتابع لأداء ونجاحات الشركة القابضة للسياحة وشركاتها التابعة، ونتائج الأعمال، وما انجزته من تنمية سياحية وإضافة الطاقات الفندقية وتطوير جميع الفنادق، انما يصدق عليه ما قلنا أن قطاع الأعمال العام المفتري عليه تولي القيادات المؤمنة بالدور الاقتصادي لقطاع الأعمال العام وتملك القدرة علي فن إدارة وتحفيز العمالة وحشدها وفن إدارة المال والأصول وتطبيق جاد لمبدأ الثواب والعقاب يكون النجاح وتحقيق الأهداف وتحقيق المعاملة المالية والاجتماعية
العادلة، بما يضمن الاستقرار النفسي والحياتي للعاملين وأسرهم، وذلك يعني تحقيق النجاح وبنفس العاملين وقدراتهم لكفاءة الإدارة..

خامساً : تم إقرار مجلس النواب قرب نهاية فترته تعديلات قانون الأعمال العام رقم ٢٠٣، وتم النص في التعديل على : تضع كل شركة اللوائح الخاصة بها علي ضوء أوضاعها وظروفها…وطبعا تشارك الإدارة واللجان النقابية كممثلين للعاملين وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين، وتقر من مجلس الإدارة، وترفع لجهات الاختصاص وهو أمر طبيعي ومتوقع لضمان حقوق العاملين المشروعة والحفاظ علي الاستقرار المادي والنفسي لضمان مزيد من النجاح الاقتصادي للشركات.

سادساً : الرؤية خاصة من واقع تجربة فعليه فإن تخفيض النفقات في قطاع الأعمال العام يبدأ بتقليص طوابير المستشارين ومزاياهم ووسائل الإنتقال تحت أي مسمي وذلك خفضا للنفقات والتكلفة، في إطار مفهوم التكلفة والعائد والمكاتب الاستشارية، خاصة في النواحي الإدارية لتوافر الخبرات الذاتية، والتي لو أحسن استخدامها ومنحت فرصة إبراز القدرة..وكذا الحد من السفريات وتقليص أعضاء الوفود وفقا لحجم المهمة.

سابعاً : إن الاتحاد العام لعمال مصر مطالب بدور أكثر فعالية، لتنفيذ توجيهات وتعليمات الرئيس السيسي في الحفاظ علي الاستقرار النفسي للعاملين وأسرهم والمشاركة في كل القوانين واللوائح والقرارات التي تمس مصالح الطبقة العاملة..

..ختاماً هي محاولة للمشاركة بالرأي في قضايا الوطن والدعوة لتطبيق الموائمة السياسية للقرار، من حيث التوقيت ومن يخاطب وأثره علي المخاطبين وردود الأفعال، وضمان المشاركة الجماعية في القرار، ولتبقي مصر ومصالحها العليا فوق كل الرؤوس في ظل نظام وطني يقدر قيمة العمل والعمال.