عادل شعبان يرد على بيان لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة والسفر

أرسل عادل شعبان، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، رسالة إلى موقع اليوم الاقتصادي، تتضمن ررداً  على  البيان الصادر عن لجنة  تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، جاء فيه :

فوجئنا بأحد البنود تواجد الاتحاد المصري للغرف السياحية في ثاني إجتماع مع ممثل الجهة الإدارية، وهو علي ما اعتقد ثاني إجتماع لهم، ووجدت أن من بين البنود دراسة تعديل القانون ٨٥ والخاص بإنشاء الاتحاد المصري وغرفه، وهنا استوقفني هذا الموضوع، فلماذا دائما يتم مناقشة القوانين واللوائح التي تهم القطاع السياحي علي عجل وفي وجود لجنة تسيير أعمال؟ مع كامل احترامي لهم كقامات سياحية يشهد لهم القاصي والداني بنزاهتهم وشفافيتهم، 
وكذلك وجود مجلس إدارة اتحاد صدر ضده أحكام في الدعوي لانتخاب لجنته العمومية لثاني أكبر غرفه، وهي غرفة الفنادق، لماذا الآن ؟؟
ومن الطبيعي أن يتم انتقاد تلك المواقف الغريبة، والتي تتم دائما في وجود مجالس تسير أعمال، مثل أخر لائحة تم إصدارها في وجود مجلس تسيير أعمال وللصدفة العجيبة أنه كانت ترأسه، وهنا اقصد الاتحاد المصري للغرف السياحية الذي أصدر ووافق علي تلك اللائحة الزميلة القديرة الخبيرة الأستاذة نورا علي، وخلفها الزميل المحترم الخبير السياحي كريم محسن بعد تقديمها لإستقالتها، وسبحان الله الإثنين الآن أعضاء في مجلس تسيير أعمال غرفة شركات السياحة. 
وبدأنا نقرأ اعتراضات علي ذلك في المجالس السياحية الخاصة، أو علي بعض المنتديات، وللحق  كل كلامهم صحيح وفعلا يترك علامة إستعجاب واستهجان غريبة، ولماذا ذلك دائما يتم مناقشته وإقراره في وجود لجان تسيير أعمال أو مجالس في فترة ريبة، وصادر ضدها أحكام بإلغاء الدعوة لانتخابها أساسا وما يترتب عليها من أثار ؟. 
لماذا لا يتم التاني إذا كان الغرض هو مصلحة استقرار القطاع السياحي وعدم الطعن علي لائحته ؟، 
مع العلم كل الطعون تكون ضد اللائحة التي يتم إعدادها بأسلوب فيه ما يشير الي أهواء شخصية لإعادة انتخاب زملاء، مع العلم أن القانون ٦٠ لعام ٢٠١٤ لم يسمح لهم أساسا بإعادة الترشح، وكان ذلك هو السبب الرئيسي لإصدار، وكان واضح وصريح ولا يحتاج أصلا الي لائحة لتفسيره، لأنه جاء مفسرا لكل بنوده. 
ارجوا أن يتم التريث وعمل دراسة مجتمعية في حالة إصرار الجهة الإدارية على  تعديله، صدر ٩٧ طعن  ( وللآسف لم يتم طعن واحد علي أي قانون وخاصة رقم ٨٥، بل كل الطعون علي اللوائح فقط، وكلنا بعلم أن الغرف غير معنية بدراسته أو إقراره سواء قانون أو لائحة. 
وطبقا للقانون فإن  رأي الاتحاد المصري يكون استشاري، ولكن وجوبي في تواجده. 
فرجاء أن ننأي بأنفسنا عن ذلك، وهنا اشير إلي معظم قيادات القطاع، والذين قضوا أكثر من عشرين عاماً في كراسي القيادة، وأطالبهم بأن يفسحوا المجال للشباب، وكل المطلوب من الجميع احترام القانون
واصدار لائحة محايدة وشفافة طبقا للقانون ٦٠ لعام ٢٠١٤، والجهة الإدارية إذا رأت  تعديله، فليكن رأي الاتحاد وغرفه  غير مطعون علي تواجدهم أو انتخابهم.